الزام پاسخگویی رئیس‌جمهوری و وزرا به تذکرات مجلس شورای اسلامی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، در شانزدهمین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جاری که به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی و با حضور برخی رؤسای قوا، دبیر و اکثر اعضای مجمع برگزار شد، به یک مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص الزام رئیس جمهور و وزرا به پاسخگویی به تذکرات نمایندگان مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه نمایندگانی از شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و دولت به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و چند تن از اعضای مجمع نیز در مقام موافقت و مخالفت با نظر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع که مصوبه مجلس را فاقد مصلحت بیّن و ملزمه دانسته است، اظهار نظر کردند.
با توجه به حساسیت موضوع، آیت‌الله آملی‌لاریجانی بحث و بررسی بیشتر درباره این مصوبه را ضروری دانست و ادامه آن را به جلسه بعد موکول کرد.
مورد اختلافی مجلس و شورای نگهبان که در جلسه امروز مجمع مطرح شد، مربوط به طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۲۰۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بود که براساس آن مخاطب تذکر نمایندگان مجلس از جمله رئیس‌جمهور و وزرا موظفند حداکثر ظرف یک ماه به تذکر مربوطه پاسخ دهند و آن را در سامانه قانونگذاری و نظارت، ثبت کنند.
شورای نگهبان، مردادماه امسال پس از بررسی این مصوبه اعلام کرد که الزام مخاطبان تذکر به ارائه پاسخ، مغایر صلاحیت‌ها و اختیارات مجلس شورای اسلامی مصرح در قانون اساسی است.
در این جلسه همچنین مواد دیگری از آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب اعضای حاضر رسید.