روزنامه ایران در گزارشی که تیتر آن را " «لایحه»ای که «طرح» شد! " انتخاب کرده نوشته است: کمیسیون تلفیق تغییراتی در آن اعمال کرده که با هدف اصلی دولت مبنی بر بستن بودجه‌ای با کمترین کسری منافات دارد.
به اذعان کارشناسان مختلف و همچنین خود نمایندگان اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم به نسبت بودجه‌های سنوات گذشته بسیار منطقی، واقع بینانه و عملیاتی بسته شده است. مهم‌ترین کاری که دولت در بودجه ۱۴۰۱ کرده بود کاهش کسری و تنظیم تراز عملیاتی بود که اقدامات کمیسیون تلفیق آن را بر هم زده است. دولت تلاش کرده بود تا با ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها جلوی کسری بودجه را بگیرد و بدین ترتیب زمینه‌های اصلی کنترل تورم را فراهم کند.
در واقع دو نکته مهم در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد؛ دولت سیزدهم از یک طرف هزینه‌هایش را کاهش داده یا دست‌کم جلوی رشد آن را گرفته و از طرف دیگر، میزان منابع درآمدی را واقع بینانه برآورد کرده بود. ضمن اینکه به میزان قابل توجهی سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، یعنی بودجه عمرانی را افزایش داده بود.
با این حال کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ چند تغییر اساسی اعمال کرده است که تبعات قابل توجهی برای دولت و اقتصاد کشور در سال آینده خواهد داشت، زیرا تمام برنامه‌های دولت در زمینه مالیات، هرینه‌ها و بودجه عمرانی و موارد دیگر را بر هم می‌زند.
کمیسیون تلفیق علاوه‌بر درآمدها، مصارف و هزینه‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ را نیز تغییر داده است. در این مورد تغییرات منجر به افزایش قابل توجه هزینه‌های دولت شده و آن‌طور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند بسیاری از منابع برآورد شده محقق نخواهد شد و هزینه‌های اضافه شده کسری بیشتر بودجه را به همراه خواهد داشت. کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار از درآمد‌های نفتی را نیز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی در سال آینده در نظر گرفته است. این درحالی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده ارز ترجیحی را حذف و نرخ تسعیر ارز را حدود ۲۳ هزار تومان تعیین کرده بود.