سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم قطعی ۱۸ نفر از همدستان حمیدباقری درمنی از مفسدان اقتصادی خبر داد.
به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز با اصحاب رسانه گفت: روز گذشته رییس قوه قضاییه در جمع مسولان عالی قضایی تاکید کردند که دادستان‌ها و روسای محترم دادگستری نظارت کنند که مواجه با گرانی در پایان سال نشویم. هرچند مبارزه با گرانی وظیفه دولت است، اما هرجایی که سازمان تعزیرات نیاز به کمک داشته باشد دادستان‌ها و دادگستری‌ها باید همکاری لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: نکته دیگر برنامه ریزی جهت پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی است تا مواجه با تعرض و تجاوز به اراضی ملی در پایان سال نباشیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های فساد از جمله پرونده همدستان حمید باقری درمنی گفت: شاهد هستید که پرونده‌های مهمی در دستور کارند و محاکمات آن‌ها بصورت علنی پخش می‌شود. در پرونده حمید باقری درمنی که به اعدام محکوم و حکم هم اجرا شد، پرونده تعدادی از همدستان او مفتوح بود که حکم قطعی ۱۸ نفر از همدستان او صادر شده است.
خداییان در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه در خصوص فایل منتشر شده اخیر از فرمانده کل سابق سپاه، روند برخورد‌ها به چه شکل بوده و به چه شکل ادامه خواهد داشت؟ گفت: این فایل صوتی چیز جدیدی نبوده و همین فایل سال‌ها قبل مطرح شد و قبل از انتشار این فایل، مسولان سپاه و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی ورود کردند و نسبت به شناسایی تعدادی افرادی که در یکی از شرکت‌های بنیاد تعاون سوء استفاده کرده بودند اقدام و پیگیری جدی شد و به کمک سازمان قضایی نیرو‌های مسلح افراد دستگیر شدند و برخوردی که در این پرونده با مرتکبین جرایمی که در آن پرونده بود شد، نسبت به سایر پرونده‌ها هم قاطع‌تر و هم شدیدتر بود.
وی افزود: بعضی از متهمان پرونده در تمام دوره رسیدگی بازداشت بودند و اخیرا به اشد مجازات محکوم شدند. یکی از افرادی که در فایل مطرح شده بود، عیسی شریفی منش است و این شخص قریب به ۴ سال در دوران رسیدگی در بازداشت بود و با قرار تامین آزاد نبود و به جرم مشارکت در کلاهبرداری باندی بود به ۲۰ سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی محکوم شد و تمام اموالی که از شرکت معادل ۵۰۰ میلیارد تومان بود مسترد شد و به جزای نقدی نیز محکوم شد.
وی ادامه داد: یکی از افراد دیگر محسن سجادی نیا به جرم سردستگی و مشارکت در کلاهبرداری باندی و پولشویی بود که به ۳۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شد. فرد دیگر محمود خاکپور به جرم مشارکت در کلاهبرداری بود که به ۵ سال و نیم حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شد. فرد دیگر مسعود مهردادی به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شد؛ لذا برخوردی که سازمان نیرو‌های مسلح با مرتکبین جرایم در این پرونده داشت برخورد قاطع و شدید بوده است.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره درخواست داوطلبان برای تعویق برگزاری آزمون قضاوت در ۱۳ اسفند بدلیل کرونا هم گفت: تاریخ برگزاری آزمون قضاوت مشخص است و تاکنون تصمیمی برای تعویق آزمون گرفته نشده است و قوه قضاییه تابع مصوبه ستاد مبارزه با کروناست. اگر تصمیم جدیدی باشد انجام می‌شود وگرنه آزمون در تاریخ مقرر برگزار می‌شود.
خدائیان در پاسخ به این سوال که معاونت اول قوه قضائیه تشکیل دادگاه‌های تجاری را ضروری دانست و در یک مهلت زمانی تا اواسط دی برگزار می‌شود، آیا این امر محقق شده است؟ گفت: در سال گذشته مجتمع تجاری رسیدگی به دعاوی تجاری در تهران افتتاح شد، با پیگیری‌هایی که معاون اول قوه قضائیه داشت در ۱۴ استان تشکیل شده است و در سایر استان‌ها نیز در شرف تشکیل است.
وی درپاسخ به سوالی در خصوص صدور مجوز‌های کسب و کار و برخورد قوه قضائیه با کسانی که مانع صدور این مجوز‌ها هستند؟ گفت: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۹۹ اصلاح شد که ضمانت اجرای مناسبی برای احکامی که در این قانون مقرر شده بود، تعیین شد. در تبصره ۴ ماده ۷ این قانون تاکید شد دستگاه‌هایی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند مکلفند ثبت درخواست و مجوز‌های خود را به صورت الکترونیکی ارائه دهند و مقرر شد که هیچ دستگاهی حق ندارد به جز موارد خاص مدرک و یا هزینه و یا شرط دیگری از متقاضیان مطالبه کند و در پایان این تبصره ضمانت اجرایی تعریف شد.
خداییان درباره صدور احکام ۱۸ نفر از کسانی که در پرونده باقری درمنی مطرح بودند گفت: یکی از محکومین پدرام تقی پور شاهکوهی به جرم جعل اسناد رسمی و معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای و معاونت در انتقال مال غیر و جرایم دیگر به شش فقره حبس اعم از ۵ سال و نیم، ۱۲ سال، ۶ سال و نیم سال و ۲ سال و در مجموع به ۲۲ سال حبس و رد مال محکوم شده است. فریبرز فیروز بخت مدیرعامل سابق نفت جی به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری و استرداد اموال و جزای نقدی محکوم شده است. مرتضی فقیه ایمانی به جرم مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت جی به ۲۵ سال حبس محکوم شده است. جواد میر محمدی به تحمل ۳۰ سال حبس و سه فقره حبس دیگر محکوم شده است. قاسم علی بهرامی به ۵ سال حبس محکوم شده است. بقیه این ۱۸ نفر از دو سال تا ۱۵ سال حبس محکوم شدند.
وی در پاسخ به سوالی درباره مرخصی نوروزی زندانیان هم گفت: هر ساله در ایام نوروز به تعدادی از زندانیان مرخصی اعطا می‌شود بخصوص در سال‌های اخیر بدلیل کرونا به تعداد بیشتری مرخصی داده می‌شود. امسال باز ما مرخصی ایام نوروز را داریم. رییس قوه قضاییه دستور داد هیاتی متشکل از مسولین قضایی و سازمان زندان‌ها این موضوع را بررسی کنند تا چه کسانی مشمول مرخصی قرار گیرند و کسانی که سارق و مخل امنیت هستند جزو مستثنیات قید می‌شود و این قبیل افراد از مرخصی استفاده نمی‌کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره تخریب بنا‌های شخصی و رستوران‌ها در حریم رودخانه چالوس، گفت: اخیراً شاهد اقدام جدی در آزاد سازی حریم رودخانه‌ها و دریا‌ها بودیم و این اقدام اخیر نشان داد که اگر قوه قضائیه و دولت همدل به موضوعی ورود کنند چه نتایجی خواهد داشت و خوشبختانه به خوبی کار پیش رفت و سواحل رودخانه کرج آزاد شد و دو دستگاه دولتی باقی ماندند که آن‌ها هم نسبت به رفع تصرف اقدام خواهند کرد.
وی با بیان اینکه رفع تصرف از دستگاه‌های دولتی همچنان ادامه دارد گفت: در مورد بنا‌ها و مستحدثات خصوصی ممکن است فردی داوطلبانه نسبت به انجام این کار اقدام کند که در این صورت دستگاه قضایی اقدام خاصی انجام نمی‌دهد. مستحدثاتی که در حریم رودخانه‌ها توسط اشخاص حقیقی غیر دولتی ساخته شده چند دسته هستند که یک بخش از آن قبل از انقلاب تاسیس شدند که ممکن است مجوزاتی داشته باشند که با شکایت‌ها و بر اساس حکم صادره نسبت به رفع تصرف اقدام می‌شود. دسته دیگر ممکن است در شرف تصرف باشند که ممکن است اقداماتی انجام داده باشند که هنوز به اتمام نرسیده باشد که شهرداری‌ها با کمک دادستان‌ها باید نسبت به رفع تصرف اقدام کنند.
خدائیان در پاسخ به سوالی در مورد ورود دستگاه قضا به تولید خودرو‌های بی کیفیت گفت: نظارت بر کیفیت خودرو‌ها بر عهده دستگاه‌های اجرایی است و چنانچه خودروساز‌ها تمکین نکرده و اقدام به ساخت خودرو‌های بی کیفیت کنند دستگاه قضایی ورود می‌کند. کارشناسان تصادفات و راهنمایی و رانندگی و دادستان باید پیگیری کنند که در تصادفات، خودروی مربوطه از کیفیت و استاندارد لازم برخوردار بوده است یا خیر؟ چنانچه در چنین مواردی حکم به محکومیت آن‌ها صادر شود این مورد نیز عامل بازدارنده‌ای است که خودروساز‌ها کیفیت خودرو‌ها را افزایش دهند.