به گزارش فرارو به نقل از نیویورک تایمز، در ابتدا چند شهروند خشمگین ترک عکس‌هایی را از بهای قبوض برق خود در رسانه‌های اجتماعی منتشر کردند که نشان می‌داد چگونه هزینه‌ها در پایان ژانویه تقریبا به میزان دو برابر افزایش یافته است. با این وجود، گلایه آنان به سرعت به یک بحران سیاسی تمام عیار برای دولت «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه تبدیل شده است.
ترک‌ها چندین ماه است که تحت تاثیر تورم سرسام‌آور که اکنون به طور رسمی بیش از ۴۸ درصد است مواجه شده‌اند و انتقادات حتی از سوی متحدان اردوغان در حالی که او تلاش می‌کند کشور را از یک بحران اقتصادی خارج کند افزایش یافته است. لیر ترکیه به پایین‌ترین سطح ارزش خود رسیده است. قیمت مواد غذایی و سوخت در حال حاضر بیش از دو برابر افزایش یافته و اکنون گرانی‌ها به برق رسیده است.
علیرغم آن که اردوغان ماه گذشته حداقل دستمزد پرداختی برای کمک به کارگران کم درآمد را افزایش داد دولت او هشدار داد که هزینه‌های آب و برق تعیین شده افزایش خواهند یافت. با این وجود، کمتر کسی انتظار چنین شوکی را داشت. «مهمت گوکسو» ۲۶ساله که مدیریت یک آرایشگاه در استان قونیه در مرکز ترکیه را برعهده دارد می‌گوید: «ما ویران شده ایم. ما واقعا در شرایط بدی به سر می‌بریم. نه تنها من بلکه همه شاکی هستند و از وضعیت گلایه دارند». بهای قبض برق آقای گوکسو در ماه ژانویه از ۴۴ دلاری که پیش‌تر پرداخت می‌کرد به ۱۰۴ دلار افزایش یافت و اکنون بیشتر از اجاره ماهانه‌ای است که او برای مغازه خود می‌پردازد. او می‌گوید: «اولین فکر من این بود که استعفا بدهم و شغلی با حقوق ثابت پیدا کنم، اما آرایشگری شغل من است».
افزایش قیمت برق در بخش‌های مختلف ترکیه متفاوت بوده، اما تمامی صاحبان مشاغل و خانوار‌ها به نوعی شاهد افزایش قیمت بوده اند.
«ایلیاس سنتورک» ۲۹ساله یک پیک موتوری در استانبول با یکی از هم اتاقی‌هایش آپارتمان مشترک دارد و می‌گوید بهای قبض برق او بیش از دو برابر افزایش یافته است. او می‌گوید این افزایش برای برخی دو برابر یا حتی چهار برابر بیشتر بوده است. او در مورد دوستان و همکاران‌اش می‌گوید: «همه ما در سه ماه گذشته بدهکار شده ایم. گاهی اوقات ما نمی‌توانیم پولی پیدا کنیم». او می‌افزاید: «ما سعی می‌کنیم نور خانه را کم کنیم یا از لامپ‌های کوچک‌تر استفاده کنیم. در کنار افزایش قیمت در سایر حوزه‌ها افزایش بهای قبوض برق یک شوک بزرگ است».
اقتصاد ترکیه پیش از شیوع کرونا نیز در رکود به سر می‌برد و از آنجایی که به شدت به صنعت صنعت گردشگری متکی است ماه‌های قرنطینه به شدت به بسیاری از مشاغل آسیب زده است. دولت ترکیه مقداری کمک مالی ارائه کرد که بیشتر به قالب وام برای صاحبان مشاغل بوده اند. بسیاری مانند سنتورک هنوز در حال بازپرداخت وام‌های دریافتی‌شان هستند. رستوران‌ها و کافه‌هایی که پس از دو سال تلفات ناشی از این شیوع کرونا تلاش می‌کردند بهبود پیدا کنند نیز در ماه جاری پس از افزایش دو برابری بهای قبوض برق و گاز دچار مشکل شدند.
«ایلکر تینیز» ۳۷ساله که یک رستوران خانوادگی را در شهر جنوبی آدانا اداره می‌کند می‌گوید: «در طول شیوع کرونا ما ۱۹ ماه تعطیل بودیم. کارت‌های اعتباری من وضعیت بدی پیدا کردند و ما را به اداره‌ای برای پرداخت بدهی بردند». تینیز یک وام بانکی تحت حمایت دولت را دریافت کرد، اما از پرداخت سود وام گلایه می‌کند. او می‌گوید: «آنان گفتند که این وام مورد حمایت دولت است، اما این طور نیست. ما باید سود زیادی برای وام‌های با نرخ بهره بالا پرداخت کنیم».
در ماه ژانویه، اجاره بهای او به ۱۵۰۰۰ لیره (حدود ۱۱۵۰ دلار در آن زمان) افزایش یافت و پس ار آن بهای قبض برق پرداختی او به ۱۷۰۰۰ لیر افزایش یافته بود. آقای تینیز توئیت‌های اعتراضی‌اش را در توئیتر منتشر کرد. او یکی از اولین کسانی بود که صدای طوفانی از شکایات شهروندان ترک را بازتاب داد.
او در مصاحبه با خبرنگار «نیویورک تایمز» در رستوران‌اش می‌گوید: «من آن توئیت را نوشتم تا دولت صدایم را بشنود». تینیز می‌گوید علیرغم مشکلات در طول شیوع کرونا همواره این امید وجود داشت که اوضاع بهتر شود. با این وجود، افزایش نرخ تورم همه چیز از زنجیره غذایی کشاورزان گرفته تا تاجران بازار تا مشتریان رستوران را به لرزه درآورده است. او به «نیویورک تایمز» می‌گوید: «در ماه دسامبر، هر کیلو فلفل به قیمت هشت لیر بود و امروز ۲۲ لیر است. خیار پیش‌تر شش لیر بود و امروز به ۲۰ لیر افزایش یافته است. من هرگز بادمجان را بیشتر از شش لیر نخریده بودم. امروز قیمت بادمجان ۳۰ لیر است. این یعنی افزایشی ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی». او می‌افزاید: «این واقعا یک فاجعه است. تا ماه مارس اوضاع بدتر خواهد شد».
مخالفان سیاسی اردوغان ماه هاست که هشدار داده‌اند کشور به سمت فروپاشی اقتصادی پیش می‌رود. با این وجود، در سیستمی که تقریبا به طور کامل تحت کنترل انحصاری اردوغان است او تقریبا در مورد همه چیز تصمیم می‌گیرد و به خواسته‌های خود و نه مشاوره دیگران عمل می‌کند.
علیرغم هشدار‌های اقتصاددانان، اردوغان قاطعانه از افزایش نرخ بهره که ابزار معمول برای مبارزه با تورم است امتناع ورزیده و استدلال می‌کند که این کار تنها به فقرا آسیب می‌رساند. قیمت برق توسط هیئت تنظیم مقررات بازار انرژی یا E. P. D. K که یک سازمان دولتی است تعیین می‌شود و بدون تایید رئیس جمهور این افزایش بها صورت نمی‌گرفت.
با این وجود، از آنجایی که اردوغان مسئولیت بسیار زیادی را برعهده گرفته او نیز در معرض خشم ترک‌ها قرار دارد. مخالفان او افزایش دو برابری بهای قبض‌های برق را به عنوان آخرین نشانه سوء مدیریت دولت او مطرح کرده اند.
«کمال قلیجداراوغلو» رهبر حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق در اقدامی اعتراضی اعلام کرد که از پرداخت قبض برق خود خودداری خواهد کرد.
او سپس در یک سخنرانی توضیح داد: «من باید درد توده‌های گسترده را بیان کنم. دولت فضایی را برای شهروندان باقی نگذاشته است. شهروندان نمی‌توانند قبض برق خود را پرداخت کنند و فضایی ندارند که صدای خود را بلند کنند. چه کسی صدای آنان خواهد بود»؟ بسیاری از منتقدان دولت معتقدند که شرکت‌های خصوصی توزیع برق متعلق به برخی از بزرگترین شرکت‌های ترکیه و برخی از نزدیکان اردوغان هستند. این منتقدان، اردوغان و یاران‌اش را به سودجویی ناشی از افزایش بهای قبوض برق متهم می‌کنند.
«مهمت اوزداغ» یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن مهندسان برق ترکیه می‌گوید: «افزایش بهای قبوض برق تصمیمی یک شبه نبوده است. ما در دو دهه اخیر، زمزمه‌هایی را برای اجرای این سیاست شنیده بودیم. دولت که میلیارد‌ها دلار را برای حمایت از ارزش لیر کاهش یافته هزینه کرده است و به طور فزاینده‌ای با کمبود نقدینگی مواجه است و مجبور شده برای پاسخ به گلایه‌ها در سراسر کشور تلاش کند».
«فاتح دونمز» وزیر انرژی دو بار از افزایش بهای قبض برق در هفته گذشته دفاع کرد و گفت که این افزایش قیمت‌های جهانی را منعکس می‌کند، اما وعده نرخ ارزان‌تر بخشی از صورتحساب را برای تجار داد. هم چنین، دولت ترکیه اواخر هفته گذشته اعلام کرد که مالیات بر ارزش افزوده محصولات غذایی را از ۸ درصد به ۱ درصد کاهش می‌دهد. اردوغان پس از جلسه کابینه روز چهارشنبه در یک سخنرانی‌ای در تلویزیون ملی به طور مفصل به این موضوع پرداخت و از مخاطبان خود خواست که منطقی باشند. او گفته بود که به لطف دولت او بوده که ترکیه دیگر دچار کمبود برق نشد و شهروندان آن کشور همچنان از ارزان‌ترین بهای برق در میان کشور‌های توسعه یافته برخوردار هستند. او می‌گوید بیش از ۶۰ درصد از مصرف کنندگان ترک از نوعی یارانه در قبوض برق در ماه ژانویه بهره‌مند شدند و قول مساعدت بیشتر برای خانوار‌های کم درآمد، مشاغل کوچک و سازمان‌های غیرانتفاعی را داد. اردوغان می‌گوید: «مثل همیشه تا به امروز ما به صدای ملت خود گوش داده‌ایم و برای مشکلات آن‌ها راه حل می‌یابیم».