ظاهرا فاصله بین مردم و نهاد‌های رسمی آن‌قدر زیاد شده که حتی در تفسیر بدیهی‌ترین امور هیچ تفاهمی وجود ندارد؛ نه در تعریف واژه‌ها و نه حتی در تبیین درست صورت مسئله نقطه اشتراکی نیست. تعریفی که عموم مردم از ناموس، غیرت، عصبیت، حمیت و... درک می‌کنند با آنچه نهاد‌های رسمی می‌گویند تناسبی ندارد و از تمام احساس مسئولیتی که مسئولان می‌کنند تنها می‌شود این را فهمید که در نهایت با بیان اینکه یکی فرمانبرداری از شوهر یا پدر نکرده و دیگری در تنبیه زن یا فرزندش افراط کرده، قربانیان را مقصران اصلی جلوه می‌دهند.
به گزارش شرق، علمای دینی هم برای انطباق حداکثری تعاریف دینی با تفاسیر رسمی از حقوق زن و کودک در تبیین مسئله می‌نویسند: «در این قضیه (قتل مونا حیدری) یک مرد ایرانی مورد ظلم قرار گرفته و از شرایط عادی خارج شده و غیرت ورزیده، البته ممکن است که در روش به‌کارگیری این غیرت به خطا رفته باشد، اما اصل مسئله غیرت موجود بوده است. در روایات دینی آمده است که غیرت یکی از مصادیق ایمان بوده و خداوند نیز بنده غیور را دوست دارد. البته در برخی روایات نیز غیرت‌هایی آمده است که خداوند متعال آن‌ها را دوست ندارد. در این اتفاقی که رخ داد و هیچ‌کدام از ما از ظاهر آن راضی نیستیم، باید بدانیم که خدایی ناکرده کاری نکنیم که مخالفت با چنین قضیه‌ای باعث ازبینبردن و زدن اصل مفهوم «غیرت دینی» شود. دشمن امروز در حال زدن مفهوم غیرت است و رسانه‌های ما باید به صورت غیرمستقیم و نه مستقیم که پاسخ معکوس دهد...» (احمد رهدار، مدیر مؤسسه مطالعات اسلامی فتوح اندیشه). ملاحظه می‌شود ایشان با استفاده از واژه غیرت، علاوه بر اینکه صورت مسئله را تبیین کرده که یک مرد ایرانی مظلوم واقع و طرف دیگر تقصیر کرده؛ بدعت جدیدی از تعریف «غیرت دینی» به دست می‌دهد که می‌تواند مجوز اعمال خشونت در همه عرصه‌ها باشد. اینکه در کشورمان مؤسسات و نهاد‌های دینی به دلایلی خاص، در توجیه این نوع خشونت‌ها با تعریفی بدیع از «غیرت دینی» نظریه‌پردازی می‌کنند تا صرفا نظام قانونی را توجیه کرده باشند، جای تعجب ندارد، حتی تعجبی هم ندارد که یک سر تحلیل خود را به دین و سر دیگرش را به دشمن وصل کنند تا خدای نکرده احدی جرئت نقد گفته‌هایشان را نداشته باشد، اینجا که اصلا مسئله دین در میان نبود. با گذاشتن واژه دین بعد از غیرت که نمی‌توانید یک اختلاف یا موضوع خانوادگی را دینی کنید.
در این صورت، با پسوند «دین» و اعمال سلیقه شخصی، همه مفاهیم ساده و زیبای زندگی و دستاورد‌های علوم انسانی را که بشریت در جهت بقای انسان، امنیت، آسایش و توسعه اجتماعات درک کرده، می‌توان به آسانی نقض و خلافش را اثبات کرد. این کار با کدام منطق حکمرانی همخوانی دارد؟ فقط تصور کنید که همه مذاهب هندی به این تعریف شما ایمان بیاورند، چه عاقبتی در انتظار جمعیت یک میلیارد نفری خواهد بود؟ شما با اتصال یک خشونت نفرت‌انگیز به غیرت دینی، حتی وضعیت قانونی طرفین و دفاعیه قاتل را نیز تنظیم کرده‌اید که از «شرایط عادی خارج شده و غیرت ورزیده» و «ممکن است در روش به‌کارگیری این غیرت به خطا رفته باشد» حتی گفتید «ممکن!»، اما آیا متوجه تبعات چنین محتویاتی که در جامعه رواج می‌دهید هستید؟ شاید نمی‌دانید با این کار حتی در دل معتقدان و پیروان جوان و صادق خود که در زندگی متعارف خانوادگی ممکن است سوءتفاهمات زیادی پیش آید، هراس و وحشت انداخته‌اید. دختر و پسر جوانی که شاید ندانند مرز دقیق رعایت بین نجابت و غیرت با هرزگی و خشونت کجاست، در یک طرف سر بریده در دست را می‌بینند و در سوی دیگر، کلام شما را که «ممکن است در روش به‌کارگیری غیرت به خطا رفته باشد» ... با رعب و وحشت که نمی‌توان کانون خانواده را گرم کرد. شما با این بیانات جامعه را با این حیرت و سرگردانی مواجه کرده اید که یعنی شرط وجود غیرت، لزوما خروج از شرایط عادی و اِعمال خشونت است. یعنی غیرت‌ورزیدن که به نوعی درجات بالایی از تلاش و کوشش فردی برای رسیدن به یک نتیجه است، سرانجامش ستاندن است نه دادن یا حفظ‌کردن! واکنش‌ها را با گربه‌آزاری بازیکن باشگاه انگلیس مقایسه کنید. دیدید چگونه با وی به صرف آزاررساندن، نه آسیب‌زدن به یک گربه برخورد شد؟ همان روز نخست خود باشگاه با اعمال حداکثر مجاز جریمه، ۲۵۰ هزار پوند خدمت این بازیکن رسید. شما که اهل اعداد و ارقام هستید مقایسه کنید چند برابر دیه کشته‌شدن یک انسان و یک زن در ایران است. هوادارانش در زمین فوتبال وی را هو کردند. در قدم بعدی تحقیقات از سوی «انجمن سلطنتی جلوگیری از حیوان‌آزاری» آغاز شد. آیا به نظر شما این جماعت شایسته عنوان غیرت نیستند؟ چون باعث شدند که جان یک موجود زنده حفظ شود و به عضو اجتماع خود هم آموختند که خشونت علیه موجود زنده درست نیست و این عضو اجتماع ظاهرا پذیرفت، چون وی بلافاصله با مبلغ جریمه موافقت و درخواست کرد این مبلغ به انجمن‌های خیریه حیوانات اهدا شود. همچنین با نظر انجمن حمایت از حیوانات به منظور ارزیابی احتمال تحویل دو گربه خانگی به این مؤسسه خیریه موافقت کرد و، چون رسما به دلیل انتشار این ویدئو ناراحت‌کننده عذرخواهی کرد احتمالا با اتهام رسمی مواجه نخواهد شد که در این صورت تا پنج سال زندان داشت. جالب اینکه اگر در اینترنت به فارسی جمله «واکنش به شوت‌کردن گربه ...» را جست‌وجو کنید همه ردیف‌های صفحه اول گوگل فیلم حیوان‌آزاری این واقعه را می‌آورند نه مطالب نوشتاری مرتبط با آن را. از این موضوع چه برداشتی دارید؟
غیرت در لغت به معنای «حسد؛ رشک‌بردن، با لفظ عربی استعمال می‌شود و مردانه و سرشار از صفات آن است» (لغتنامه دهخدا) و در مفهوم اخلاقی و عرفی یعنی تلاش در نگهداری آنچه حفظش ضروری است که در قالب مطلوبش، از شجاعت و بزرگ‌منشی سرچشمه میگیرد و موجب بقای جان‌ها و مال‌ها و افتخارات است. عقل سلیم تفاوت آشکاری بین خشونت، عصبیت، غیرت و مدنیت قائل است.
ابن خلدون در توصیف اجتماعات بدوی، عصبیت را به معنای تعصب منسوب به خویشان و نزدیکان (عصبه) دانسته تا باعث حفظ و بقای اجتماع در برابر خشونت ناشی از اجتماعات بدوی‌تر شوند و معتقد بود دولت و تمدن علت و معلول‌اند. او می‌گفت در بادیه مردم فقط به ضروریات بسنده می‌کنند و برای به‌دست‌آوردن آن می‌کوشند؛ بنابراین تجمل‌پرستی در زندگی‌شان راهی ندارد و به همین سبب نمی‌توانند تمدن و عمران به وجود آورند و تساهل را از مظاهر شهرنشینی می‌دانست. اساس عصبیت در جوامع آن روز، پرهیز از «خشونت بیشتر» بود؛ اما این ویژگی با خصوصیات شهرنشینی و تساهل لازم برای توسعه اجتماعی کافی نبود؛ چون «فعال» شدن این حس عصبیت یک سلیقه کاملا شخصی بود که دولت نمی‌توانست هیچ کنترلی بر تبعات خشن بیرونی آن در اجتماع شهری داشته باشد؛ در‌حالی‌که رسالت اصلی دولت-شهر حفظ جان، مال، امنیت و آسایش شهروندان در خانواده و اجتماع است؛ بنابراین مدنیت از جایی آغاز می‌شود که عصبیت پایان یافته؛ و غیرت در جایی متولد می‌شود که دولت کنترل بیرونی رفتار را توانسته قانون‌مند کند. به عبارت ساده‌تر، بدون وجود مدنیت، اصلا ما «غیرت» نداریم، هرچه هست، عصبیت است. هر تفسیری به جز این، یعنی ما که از کودکی در گوش‌مان نجوا شده غیرت برای حفظ ناموس است یا اینکه بچه‌ها غیرت به خرج دادند و به دروازه حریف گل زدند و صد‌ها نمونه‌ای که سرانجام غیرت‌ورزی را حفظ جان‌ها، مال‌ها، آرامش و افتخار‌ها دیده‌ایم، جملگی خطای دید بوده که این واژه را از خشونت یا عصبیت تمییز داده‌ایم؟! یعنی اشتباه می‌کردیم اگر سرانجام غیرت‌ورزی را ختم به نیکی و شادمانی و مدنیت بیشتر می‌دانستیم و فکر می‌کردیم که غیرت صرفا درجه غلیظ‌تری از حمیت و مردانگی است تا کشورمان از جمله اجتماع زنان و کودکان و محیط زیست در آرامش و آسایش حداکثری به سر برند. البته همه ملت‌ها از این آرامش و آسایش غیورانه برخوردارند. شما اگر در ترکیه مسلمان به بانویی که با دامن کوتاه در خیابان ظاهر شده یا مثلا در اتوبوس نشسته، زل بزنید -نه اینکه مزاحمش شوید- قبل از پلیس مردم غیور مسلمان خدمت شما خواهند رسید. این است معنای «غیرت»، حال اگر دوست دارید اسمش را بگذارید «غیرت دینی» که به مفهوم وجود امنیت برای زنان و کودکانمان است. نه اینکه زنان‌مان با حداکثر پوشش نه در اجتماع امنیت داشته باشند و نه در خانه. اگر نظریه‌پردازان دولتی اندکی از این گفتمان یک‌سویه خود کوتاه آمده و حاضر شوند از خودِ بانوان متشرّع ایرانی که به حجاب معتقدند و کاملا آن را رعایت می‌کنند، پرسش کنند کدام نظم اجتماعی را می‌پسندند: «اگر در نیمه‌شب، بدون حجاب بیرون باشید و از نامزد خود خداحافظی کنید و تنها به خانه برگردید، چشم اغیار بدن شما را ببیند؛ اما به هر دلیل (ترس از پلیس یا از سرزنش اجتماع، باور مذهبی، فرهنگی یا اجتماعی و...) جرئت تعرض حتی نگاه چپ به شما نکنند، در عوض، با حجاب کامل و در روز روشن سه بعد‌از‌ظهر منتظر تاکسی بمانید؛ اما دیگران به خود اجازه مزاحمت و پیشنهاد‌های غیراخلاقی بدهند، کدام‌یک را انتخاب می‌کنید؟» آیا حاضرید به پاسخ و نظر آنان احترام بگذارید؟ پس آیا قشنگ‌تر نبود می‌گفتید این رفتار هیچ ربطی به غیرت ندارد، چه برسد به غیرت دینی. آیا در این صورت به بالندگی دین و ترویج مهربانی و پرهیز از خشونت خانوادگی بیشتر کمک نمی‌کردید؟ تبیین و تقلیل چنین رفتار‌هایی به واکنش «غیرت» مندانه‌ای که ممکن است صرفا در روش به‌کارگیری غیرت به خطا رفته باشند، ظهور در این معنا دارد که اصل رفتار خطا نیست، فقط زیاده‌روی شده. این تبیین سعی دارد تا یک پدیده خشن سیستماتیک اجتماعی را در حد تقصیر قربانی و زیاده‌روی قاتل تقلیل دهد. این نوع تبیین البته چیز جدیدی نیست و سنت رسمی در همه وقایع ناگوار خانوادگی و اجتماعی مرتبط با زنان و کودکان است. از‌جمله تحلیل سخنگوی وقت قوه قضائیه در توضیح واقعه خمینی‌شهر در ۱۰ سال پیش که ۱۸ دختر و پسر ۲۳ تا ۲۹ سال در حریم شخصی منزل خود مورد آزار و تجاوز گروهی قرار گرفتند: «از سوی دیگر به خانواده‌ها سفارش می‌کنیم تا اقداماتی که موجب خدشه‌دار‌شدن عفت عمومی می‌شود، انجام ندهند. برخی از تعرضات به دلیل کوتاهی‌های اولیه است [خودشان هم مقصر بودند]» یا امام جمعه خمینی‌شهر: «این‌ها (کسانی که به آن‌ها تعرض صورت گرفته) آدم‌های علیه‌السلامی نبودند...» یا رئیس پلیس آگاهی اصفهان: «آن‌ها (میهمانان) اگر لباس مناسب داشتند شاید این‌طوری نمی‌شد» و.... تقریبا همه نهاد‌های اعتقادی و رسمی کشور مبنای تحلیل این جنایت را بر نامناسب‌بودن حجاب میهمانان و روابط زن و مرد، آن‌هم در حریم خانه شخصی خود، نه مکان عمومی قرار داده‌اند و در این گفتمان یک‌سویه هرگز با این پرسش‌ها مواجه نشدند که لزوم رعایت حجاب در حریم شخصی خانه دقیقا به چه معناست؟
و در این صورت توالی مجوز صدور این قبیل احکام محیرالعقول در حریم خانه به کجا ختم خواهد شد؟ آیا به حمام خانه و اتاق خواب هم خواهد رسید؟ اصلا چرا در سایر کشور‌های جهان با وجود حداقل‌های پوشش و لباس در منظر عمومی و ساحل و کل اجتماع، حتی درصد کوچکی از این فجایع با چنین سطحی از خشونت رخ نمی‌دهد؟! در این قضیه، تنها تحلیل دادستان خمینی‌شهر متفاوت بود که با احتیاط زیاد گفت: «البته آسیب‌شناسی و بررسی این مسئله مهم و ارزشمند است و شخصا و با توجه به اشرافی که در‌خصوص مقوله مفاسد دارم، شک ندارم که برخی رفتار‌ها در تحریک بزهکاران مؤثر و موجب بروز مخاطراتی خصوصا برای بانوان می‌شود، اما ما باید بپذیریم که مردم در پشت دیوار‌های بلند خانه‌هایشان نیازمند امنیت هستند و هیچ‌گاه هم نباید از این مسئله کوتاه بیاییم...». ملاحظه می‌شود تنها یک نفر و در اقلیت مطلق خلاف نطق‌های رسمی گفت «باید! بپذیریم» که «مردم باید پشت دیوار‌های بلند خانه امنیت داشته باشند». این دوگانگی در دیدگاه و تفسیر حتی در قوانین ما نیز به‌وضوح دیده می‌شود. در قانون تجارت الکترونیکی ایران ۱۳۸۲ می‌نویسیم: «ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده پیام»های شخصی مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و «داده‌پیام»هایی راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آن‌ها به هر عنوان غیرقانونی است» (ماده ۵۸). اما برای این پرسش پاسخی نداریم که چرا دادگاه‌های کشور که باید مقید به اِعمال تبعات و آثار حقوقی حق حریم خصوصی شامل انتخاب پوشش، همسر، دوست، شغل و همه مواردی که سبک زندگی شخصی یک انسان را می‌سازد، باشند، نه‌تن‌ها نیستند، بلکه حتی حکم قضائی علیه انتخاب رنگ پوشش مانتو صادر می‌کنند! که با نص و روح این قانون و مقررات بی‌شمار راجع به حمایت از حریم خصوصی در تعارض است. چرا منشور حقوق شهروندی ۱۳۹۵ در ممنوعیت تفتیش و بازرسی وسیله نقلیه می‌نویسد، اما به‌طور مرتب از امنیت اخلاقی پیامک بدحجابی دریافت می‌کنیم؟ به‌راستی چطور به خود اجازه می‌دهیم با وجدانی آسوده در قوانین و مقررات و ادبیات رایج کشور از واژه «حریم خصوصی» ناظر بر «حقوق شهروندی» استفاده و هم‌زمان در تقابل سیستماتیک با آثار این عنوان، بدیهی‌ترین و پیش‌پاافتاده‌ترین اشکال آن را در اجرا و تدوین برخی قوانین نفی کنیم. خطر استفاده از صورت یک واژه بسی بیش از نبود سیرت آن واژه در مکتوبات و قوانین کشور است؛ چون «اعتقاد» به بنیان‌های غیرجدلی حق بشر و حقوق طبیعی، یا واقعی است یا ظاهری واقعی دارد. مهم‌تر از اعتقاد به حق بشر در یک نظام سیاسی، «اعتقاد» غیرجدلی و واقعی به حق بشر است تا مجالی برای رشد و تکامل در آینده پیدا کند. وقتی نویسندگان قانون اساسی آمریکا از انبوه نحوه نگارش، به این گونه انشا کردند: «در نظر ما، این حقایق به خودی خود مسلم‌اند»، یک باور نهادینه و غیرجدلی را نمایندگی می‌کردند نه تکرار واژه عاریه‌گرفته از انقلاب فرانسه و اصحاب دایره‌المعارف و عقاید منتسکیو. پس ظاهرا نباید تعجب کنیم که در واقعه خمینی‌شهر بگویند البته خودشان هم مقصر بودند، تا بفهمیم نهاد‌های رسمی که از نظر اعتقادی حتی در حد ۱۷۹۲ قانون اساسی فرانسه (نسل اول حمایت از حریم خصوصی) باور نهادینه و غیرجدلی نسبت به حرمت «حجاب» مسکن در انتخاب رفتار فردی درون «حریم شخصی» ندارند، چطور ممکن است قوانینی را که مبتنی بر نسل سوم و چهارم این حمایت است و «اشتباها!» در قوانین ما راه یافته، مراعات کنند؟ این‌ها مبین این حقیقت است که ما واژه «حریم خصوصی» و مصادیق حقوق شهروندی را بدون وجود عنصر اصلی آن یعنی «فردیت»، به عاریت گرفته‌ایم و کج‌و‌معوج در لابه‌لای قوانین و مقررات خود جای داده‌ایم تا دلمان را به ماکت الفاظ، خوش کرده باشیم. جامعه ایران سال‌هاست از نهاد‌های رسمی انتظار دارد با علل اصلی پدیده‌هایی مثل اعتیاد و خشونت علیه زنان، کودکان و اکوسیستم زیست مبارزه کند نه صرفا با عوامل آن. پس آیا بهتر نیست نهاد‌های رسمی به جای توجیه ناموجه الفاظ، به ریشه این نابهنجاری‌ها و تبعات شوم آن توجه کنند که مثلا رواج کودک‌همسری‌ها تبدیل به یک کسب‌و‌کار و پوشش برای قاچاق کودکان ما شده و ظاهرا مونا هم به‌گونه‌ای اسیر این شبکه قاچاق شده بود. اساسا کودک‌همسری که هنوز از نظر ذهنی و عقلی رشد کافی برای اعلام رضایت راجع به مهم‌ترین سرنوشت زندگی‌اش ندارد، به‌عنوان یک شهروند موضوع حمایت این قوانین، این حق حریم خصوصی را بعد از سن رشد عقلی‌اش، به چه کیفیتی باید قابل اجرا بداند؟ مادامی که این حق در مهم‌ترین مصداق حریم شخصی، یعنی انتخاب درباره تمامیت جسمی و روحی‌اش، پیشاپیش سالبه به انتفاء موضوع شده است؟ با وجود پیشرفت‌های اخیر و دسترسی به اینترنت، نسل جدید بچه‌ها از هوش و سواد زیادی برخوردارند و قادر به محاسبات مالی و اجرای روش‌های جدید کسب درآمد حتی بهتر از والدین خود هستند، اما قانون زیر سن ۱۸ اجازه انجام معامله نمی‌دهد؛ چون اماره قانونی این است که هنوز قادر به تشخیص مصلحت خود نیستند. حال چطور می‌توان پذیرفت کودک ۱۳ ساله‌ای که نه آموزشی در مسائل جنسی دیده و نه تصوری از کیفیت و تبعات آن دارد، برای معامله‌ای که موضوع آن تمامیت جسمی و روحی‌اش است، اهلیت داشته باشد؟ یعنی تمامیت جسمی و روحی یک دخترک ۱۳ساله کم‌اهمیت‌تر از معامله یک دوچرخه یا عروسک است؟ مال را همیشه می‌توان جبران کرد، اما هنوز قانون سخت‌گیر است؛ ولی هر انسان فقط یک بار به دنیا می‌آید و امکان جبران اشتباه تقریبا غیرممکن است.
در قضیه خمینی‌شهر هم طبق معمول قربانیان حادثه، مقصران اصلی معرفی شدند. کسانی که اگر تقصیر نمی‌کردند، باعث چنین واقعه‌ای نمی‌شدند. اگر دور هم جمع نمی‌شدند، موسیقی گوش نمی‌کردند، شادی نمی‌کردند و حتی با وجود رابطه برادر و خواهری، در چهاردیواری خانه خود با چادر و مقنعه جمع می‌شدند! آن «مردان» وسوسه نمی‌شدند و این واقعه رخ نمی‌داد. از این گزاره مقامات رسمی که سهم زیاد قربانی را در وجود تقصیر نظریه‌پردازی می‌کنند، لابد باید نتیجه گرفت که اگر هر مرد دیگری هم جای متجاوزان بود، وسوسه به تجاوز می‌شد! چون وقتی امنیت شهروند زن را حتی با حجاب کامل نمی‌توان در بیرون از خانه و در اجتماع با حضور سایر مردم و پلیس برقرار کرد، چطور می‌توان در چهاردیواری منزل بدون وجود حجاب، مردم و پلیس و به صرف یک درِ بسته برقرار کرد؟ نه‌فقط در این مورد، بلکه جنس این استدلال یگانه منطق میدان در هر ماجرای ناگواری است. امروز اگر حسن برای گرفتن میوه بیرون نمی‌رفت، با خودروی حسین که با سرعت زیاد و در خط عابر او را زیر گرفته، تصادف نمی‌کرد و نمی‌مرد. حسن مقصر است و نباید بیرون می‌رفت؛ چون صدور حکم بر بیرون‌نرفتن آسان‌تر از یاددادن مقررات راهنمایی و رانندگی به حسین است. همچنان که نخوردن مواد غذایی فاسد، آسان‌تر از مبارزه با تولیدکنندگان مواد غذایی فاسد است. مسافرت‌نرفتن با خودروی شخصی آسان‌تر از مجبورکردن خودروساز داخلی به ساخت خودروی باکیفیت است، نخریدن برنج و نخوردن آن آسان‌تر است از ارزان‌کردن آن و هزاران نخریدن، نخوردن، نپوشیدن و.... در واقع بیش از چهار دهه است که تحلیل و تبیین فجایع، مشکلات اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی و... به موجودیت قربانیان اصلی به‌عنوان مقصران یا سلطان‌ها و مافیا‌ها تقلیل یافته و در نهایت سکوت یا پاک‌کردن صورت‌مسئله جزء عادت و سنت حکمرانی شده است. حتی وقتی از نابهنجاری‌های اخلاقی و خشونت رفتاری در جامعه می‌گوییم، بر خانواده ایراد می‌گیرند و «علت‌العلل» خشونت و پرخاشگری را به تربیت این خانواده‌ها پیوند می‌زنند. در اینجا هم به همان‌جایی می‌رسیم که در نهایت مسائل اجتماعی به نقیصه‌های فردی تقلیل یافته و به این ترتیب «قربانیان» تبدیل به «مقصران» اصلی می‌شوند؛ چون حاضر نیستیم بپذیریم که خانواده نیز محصول ارزش‌ها و کیفیت روابط اجتماعی است که در آن زیست می‌کند.
اگر متخصصان درباره نابودی جنگل‌ها و محیط زیست بگویند، گفته می‌شود: «علت از‌بین‌رفتن جنگل‌های مازندران، تغییر کاربری، قطع غیرقانونی درختان و... و خلاصه بی‌توجهی شهروندان در ازبینبردن محیط زیست است» (مصاحبه رادیویی خانم ابتکار هشتم مرداد ۱۳۹۴). دیگر کجا باید گفت و نوشت که این‌ها «علت» نیست، بلکه «عوامل» مادی نابودی جنگل‌ها و محیط زیست است. «علت» را باید در «سیاست»های ضد آزادی اجتماعی و فرهنگی در تحمیل یک الگوی سبک زندگی-اتوپیا جست که ارزش «زمین» را در شمال و اطراف شهر‌های بزرگ بیش از ارزش «کار» روی زمین کرد که سپس عوامل مادی آن را به وجود آورد که منجر به این نتایج ناگوار شد. این «سیاست»های به سوی نابودی را باید به چالش گرفت، نه عوامل مادی نابودگر به‌عنوان رفتار‌ها یا نماد‌ها که خود، قربانیان یک نظم غیرطبیعی هستند. وقتی هیچ تجمع آزاد و هیچ رفتاری از این موجودِ هوس‌انگیز، حتی صدایش تحمل نشد، پس خانواده‌ها مجبور به تأمین محیط‌های خصوصی برای عینیت‌بخشیدن به سبک زندگی دلخواه خود شدند. طبیعی است وقتی تقاضا برای خرید زمین و به تبع آن ساختن ویلا و خانه ییلاقی بالا می‌رود، دیگر ارزش کار و زراعت، از ارزش زمین کمتر شده و زمین بی‌ارزش کشاورزی، دفعتا قیمتی چند هزار برابر پیدا می‌کند. جنگل از بین می‌رود تا «قلعه»های خصوصی ساخته شوند.... بخش بزرگی از محیط زیست سبز کشور تبدیل به سنگ و دیوار و ویلا شد فقط برای اینکه ایرانی بتواند با ترس و دلهره در جست‌وجوی آن تجربه شخصی از خوشبختی که دوست دارد، ساعاتی را در قلعه خود شادمان باشد. قطع یک درخت و حفر چاه عمیق برای غارت سفره‌های زیرزمینی چند‌هزار‌ساله آب در قلعه‌های خصوصی با دیوار‌های بلند، آخرین مرحله از یک «انتخاب» تراژیک است که یک ایرانی برای عینیت‌بخشیدن به آن باور شخصی از حس خوشبختی به آن تن داده است که آزاد نیست در محیط باز داشته باشد. در این چهار دهه نگاه دوگانه مردم، نهاد‌های رسمی همواره از یک الگوی ثابت پیروی کرده‌اند: «نهاد‌ها مظلوم، مردم مقصر»؛ اما پرسش این است که این چرخه در کجا متوقف خواهد شد؟ چرا این‌گونه شد؟ این مسیر سقوط شتابان اخلاقی و اجتماعی از کجا آغاز شده و تا کجا ادامه خواهد یافت؟ به حرف چه کسی باید گوش کرد؟ آدم‌ها، اعتقادات، اجتماعات، اخلاق، قانون... کدام‌یک حرف نهایی را می‌زنند؟ واقعیت این است که حقوق فردی (اعم از مرد یا زن) و اکوسیستم زیست در دایره‌ای بسته از تفاسیر قشری مدت‌هاست که روح باخته و در این میان، زنان هرقدر عاقل و بالغ هنوز موجودیتی فی‌ماهو مستقل از پدر و شوهر خود ندارند. تا زمانی که دوگانگی تفسیر و تعبیر بین نهاد‌های رسمی و عموم مردم برچیده نشود، دوستی، آرامش و مهربانی برقرار نخواهد شد. تا وقتی قوانین و مقررات ناظر بر حقوق زنان و کودکان اصلاح و اجرا نشود، امیدی به امنیت و آسایش این سرزمین از‌جمله زنان و کودکانمان نخواهد بود.