فرارو- بر اساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزی تا پایان تابستان سال جاری، حجم نقدینگی به ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس حجم نقدینگی در مدت مشابه سال گذشته با رشد ۴۰.۵ درصدی روبرو بوده است.
به گزارش فرارو، کارشناسان اقتصادی معتقدند، مهار نقدینگی به راحتی نخواهد بود، برای انجام این کار باید انضباط مالی در بودجه سنواتی لحاظ شود، در سال‌های گذشته بودجه سالیانه با بی انضباطی‌های بسیار زیادی بسته شده که نتیجه این انحراف نسبت درآمد به هزینه، کسری شدید بودجه است که دولت در دو سال گذشته با آن روبرو بوده است.
در این زمینه برای تامین کسری بودجه دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق در بورس شده است که این کار نقدینگی زیادی را در جامعه تزریق کرده که نتیجه آن نیز رشد سرسام‌آور تورم در این مدت بوده است. در این رابطه برای مهار نقدینگی دولت باید از دست درازی به منابع بانک مرکزی چه به صورت مستقیم و چه به غیر مستقیم اجتناب کند که این موضوع نیازمند گرفتن تصمیمات سخت است.
یکی از این تصمیمات سخت استقلال بانک مرکزی به شمار می‌رود، طی این سال‌ها همواره دولت‌های مختلف شعار استقلال بانک مرکزی را سر دادند، اما متاسفانه در زمان‌هایی که دولت در تنگای ارزی و مالی قرار می‌گیرد، نهاد ناظر بازار پولی را تحت فشار قرار می‌دهد تا با استفاده از راه‌های مختلف و تورم‌زا، هزینه‌های دولت را تامین کند.
چرخه افزایش نقدینگی چگونه انجام می‌شود؟مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به عبور میزان نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیاردتومان، اظهارداشت: تا هر زمانی که مشکل تحریم و پیوستن به fatf وجود داشته باشد، افزایش نقدینگی نیز جبران‌ناپذیر است، در این راستا دولت به دلیل هزینه‌هایی که با آن روبرو است، چاره‌ای جزء چاپ پول ندارد، در مقابل نیز نقدینگی با این اقدام روز به روز افزایش می‌یابد.
وی افزود: دولت با توجه به اینکه به دارایی‌های ارزی خود دسترسی ندارد و آن‌ها به خاطر تحریم‌ها در کشور‌های مختلف بلوکه شده‌اند، به بانک مرکزی دستور می‌دهد در قبال این پول‌های بلوکه شده ارزی، ریال در اختیار دولت قرار دهد تا بتواند هزینه‌های خود را پوشش داده و به نوعی کسری بودجه خود را جبران کند.
دانشمند گفت: در مقابل، اما با توجه به اینکه ارزی در اختیار بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد، این بانک مجبور است پول چاپ کرده و در جامعه توزیع کند، که این موضوع باعث افزایش افسارگسیخته نقدینگی می‌شود و تا زمانی کرد دارایی‌های ارزی در اختیار بانک مرکزی قرار نگیرد تا آن را به ریال تبدیل کند این چرخه ادامه پیدا می‌کند.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: دولت باید بتوانند به منابع فروش نفت و صادرات غیرنفتی دسترسی پیدا کند و آن‌ها را در اختیار تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان قرار دهد تا آن‌ها نیز با واردات مواد اولیه و صادرات کالا بتوانند تولید کشور را به حرکت در بیاورند تا از این طریق درآمد واقعی حاصل شود تا دیگر دولت مجبور نباشد به چاپ پول مبادرت ورزد، بنابراین تا زمانی که ما با تحریم‌ها روبرو هستیم چاپ پول و افزایش نقدینگی جبران‌ناپذیر است، زیرا دولت برای تامین هزینه‌های خود به این کار ادامه می‌دهند.
وی ادامه داد: این درحالی است که، در مورد دیگری نیز دولت با توجه به پیش‌بینی خود در مورد میزان فروش نفت، که به نوعی فروش آتی است، به بانک مرکزی دستور چاپ پول می‌دهد، بدون اینکه درآمدی در عمل تحقق پیدا کند که این موضوع باز هم به افزایش نقدینگی منجر می‌شود، بنابراین باید برای کنترل نقدینگی چند اقدام انجام شود.
دانشمند بیان کرد: در وهله اول باید چرخه اقتصاد کشور به حرکت در آید تا درآمد به صورت واقعی محقق شود، در وهله دوم باید دسترسی دولت به منابع ارزی فراهم شود که این کار نیز تنها از طریق رفع تحریم‌ها و پیوستن به fatf امکان‌پذیر است، دست آخر نیز دولت باید هزینه هایش را کنترل کنند و به نوعی به سوی کوچک‌سازی خود حرکت کنند در غیر این صورت افزایش نقدینگی روز به روز ابعاد گسترده تری به خود می‌گیرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه راه‌حل کنترل نقدینگی کاملاً مشخص است، بیان کرد: در این زمینه دولت باید تمام این شرکت‌های خود را به صورت واقعی و اصولی به بخش خصوصی واگذار کند و خود تنها به امر سیاست گذاری و نظارت بر روی عملکرد این شرکت‌ها بپردازد، تنها در این صورت است که یک بار عظیم از روی دوش دولت در قبال تامین بودجه شرکت‌ها برداشته خواهد شد، در غیر این صورت با توجه به ابعاد بزرگی که دولت دارد ما شاهد هستیم که دستگاه‌های دولتی سال به سال بودجه بیشتری را طلب می‌کنند که برای تامین آن دولت چاره‌ای جزء چاپ پول ندارد، بنابراین در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی باید گام‌های اساسی برداشته شود، تا اقتصاد کشور از این وضعیت بغرنج و آشفته خارج شود.