مسعود میرکاظمی برای حذف ارز ترجیحی به مصاف مجلس رفت و ناکام بیرون آمد. رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، حمیدرضا حاجی‌بابایی روز دوشنبه 25 بهمن با قطعیت گفت مجلس با حذف ترجیحی موافقت ندارد و با این کار «در کنار مردم ایستاده است».
به گزارش شرق، در آخرین اظهارنظر علت مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به گفته علی رضایی، تبعات اجتماعی و امنیتی و تأمین معاش مردم است. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفته است دولت با قاطعیت و جدیت نمی‌گوید که چه تضمینی می‌دهد تا با حذف ارز ترجیحی مشکلات معیشتی برای مردم به وجود نیاید، فقط می‌گوید که ان‌شاءالله مشکلی درست نمی‌شود اما با «ان‌شاءالله گفتن» که کار پیش نمی‌رود. مجلس نگران است و به دلیل همین نگرانی کمیسیون تلفیق با حذف ارز چهاهزارو ۲۰۰ تومانی مخالفت کرد. البته تصمیم‌گیری نهایی بر عهده نمایندگان در زمان بررسی بودجه در صحن علنی است.
چهارشنبه ۲۰ بهمن بررسی جزئیات بودجه در کمیسیون تلفیق به اتمام رسید و گزارش آن به هیئت‌رئیسه جهت بارگذاری در سامانه قانون‌گذاری ارجاع شد. با بارگذاری گزارش، نمایندگان در فرصت ۱۰روزه می‌توانند پیشنهادات خود را نسبت به گزارش کمیسیون تلفیق ارائه کنند. در همین زمینه حاجی‌بابایی روند تصویب بودجه را پیچیده توصیف کرد و گفت «باید کمیسیون تلفیق تصمیم بسیار سخت و تعیین‌کننده‌ای می‌گرفت مبنی بر اینکه آیا ارز ترجیحی در سال آینده باقی بماند یا خیر؟ چون مهم‌ترین موضوع در کشور بحث ارز ترجیحی بود و مردم نگرانی بسیاری در‌این‌باره داشتند. کارشناسان مطرح می‌کردند که ارز ترجیحی دارای فساد و دلالی است که قسمتی از آن درست است اما نگرانی شدید ما این بود که اگر ارز ترجیحی حذف شود چه اتفاقی خواهد افتاد؛ پس کمیسیون تلفیق در کنار مردم قرار گرفت و ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۱ مصوب کرد. علاوه بر این رقم، حدود چهار میلیارد دلار نیز به صورت ریالی برای گندم پیش‌بینی شد به عبارتی برای یارانه کالاهای اساسی، دارو و گندم حدود ۲۵۰ همت منابع پیش در نظر گرفته شد. در صورتی که دولت تنها ۱۷۲ همت پیش‌بینی کرده بود و ما به این عدد حدود ۸۰ همت اضافه کردیم». شاید ناراضی‌ترین مقام رسمی از این خبر میرکاظمی ریاست سازمان برنامه و بودجه باشد. میرکاظمی از ابتدای کار بحث حذف ارز ترجیحی را پیگیری می‌کرد و آن را یک نامعادله می‌دانست.
روز 22 آذر و یک روز پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس میرکاظمی در پاسخ به سؤالی در رابطه با جریان حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در سال آینده و چگونگی هزینه‌کرد منابع ناشی از آن که حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت که دولت برای سال جاری هشت میلیارد دلار ظرفیت استفاده از ارچهارهزارو ۲۰۰ تومانی داشته است و این تمام شده و برای نیمه دوم سال امکان استفاده نداشته است، ولی به هر ترتیب برای اینکه به مردم فشاری وارد نشود تاکنون ادامه دارد. به گفته میرکاظمی «اگر بخواهیم اقتصاد یک کشور را به‌هم بریزیم کافی است که یک نامعادله به آن اضافه کرد... ارز چهارهزارو ۲۰۰ یک نامعادله بود که باید در مورد آن تصمیم گرفت بر این اساس در حال حاضر هم ابعاد آن تا پایان سال در حال بررسی است و برای سال بعد شفاف خواهد شد». میرکاظمی پیش از بحث بودجه 1401 نیز یک بار با ارز ترجیحی دست به گریبان شده بود.
مسعود میرکاظمی در آبان و در جلسه علنی مجلس به دفاع از لایحه «تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» پرداخت. لایحه‌ای که مطابق آن دولت از مجلس می‌خواست با قید دوفوریت لایحه‌ای را برای حذف ارز چهاهزارو 200 تومانی در ادامه سال بررسی و تأیید کند. کاری که مجلس نکرد و گله و شکایت از آن ماند تا روز دفاع از کلیات بودجه. پیش از پرداختن به آن باید اشاره کرد که میرکاظمی در این جلسه با انتقاد از سیاست ارز دولتی گفت: «مهر امسال نسبت به سال گذشته تورم برخی کالاهای اساسی مانند لبنیات بیش از 150 درصد رشد داشته و این‌طور یارانه‌ها (ارز ترجیحی) به طور سیستمی هم دچار مفسده می‌شوند؛ لذا امروز اتحادیه‌های صنفی هم اعلام می‌کنند این یارانه به دست ما نمی‌رسد و دولت مجبور شده است وارد کارهایی مثل قرارگاه‌های مرغ و تخم‌مرغ شود».
او در این جلسه حرفی زد که عواقب آن علی‌رغم اجرائی‌نشدن هنوز پابرجاست. معاون رئیس‌جمهور در این جلسه گفت: «اجازه می‌خواهیم برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص این ارز را ادامه دهیم و برای گندم هم تا آخر سال این ارز تخصیص یابد ولی در حوزه نهاده‌های دامی یارانه پرداختی را به حمایت از چهار دهک محروم و تا سقف 60 میلیون ریال اختصاص دهیم... اجازه می‌خواهیم که برای امسال 270 هزار میلیارد ریال از مابه‌التفاوت صرفه‌جویی را در این بخش مستقیما به مردم پرداخت کنیم تا ارز چهارهزارو 200 تومانی را برای دیگر بخش‌های ضروری هزینه کنیم».
این نخستین تقابل مجلس و دولت بود؛ هرچند محمد حسینی معاون رئیس‌جمهور درباره این طرح گفت: «این لایحه ارتباطی به حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی ندارد و دولت به‌زودی جزئیات این لایحه را تشریح خواهد کرد». اما در خبر ایسنا، در تاریخ 22 آبان و نزدیک سه روز بعد از اعلام وصول لایحه در مورد همین طرح با وصف «حذف ارز» مواجهیم. در مطلب ایسنا آمده: «نمایندگان مجلس با دوفوریت و یک‌فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند. این لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت». این مسئله ظاهرا موجب دلخوری رئیسی از مجلس و ارجاع موضوع به رهبری شد. مسئله‌ای که روز دفاع دولت از کلیات بودجه علنی شد.
مسعود میرکاظمی بار دیگر برای بودجه 1401 به مجلس رفت و از حذف ارز ترجیحی دفاع کرد که البته باز به مطلوب خود نرسید. در این جلسه میرکاظمی گفت: «امیدوارم تعامل خوبی در‌خصوص موضوعات مربوط به بودجه بین مجلس شورای اسلامی و دولت شکل بگیرد. بنده از این فرصت استفاده کرده و به جهت‌گیری‌های بودجه به‌صورت مختصر اشاره می‌کنم. چندین سال است که با وجود اینکه برخی اقلام مثل سوخت و ارز ترجیحی ثابت نگه داشته شده‌اند، شاهد تورم ۵۰درصدی در سطح کشور و تحمیل آن به مردم هستیم. درست است که نرخ این موارد در تورم تأثیر داشته، اما ریشه اصلی آن در جای دیگری است. یکی از ریشه‌های تورم در منابع و مصارف کشور است که دولت باید آن را به‌درستی بنگرد». دفاعیاتی که در نهایت تغییری در رأی مجلس نداد و در نهایت به گفته رئیسی رهبری با تأیید ادامه تخصیص ارز دولتی این بازی را که هیچ‌کدام از طرفین حاضر به پذیرفتن مسئولیت حذف آن نبودند (احتمالا به‌جز میرکاظمی) پایان دادند.
در روز تصویب کلیات بودجه پای دلخوری‌ها هم به میان آمد و رئیسی درباره لایحه پیش‌گفته گفت: «مجلس محترم بعد از اینکه لایحه مطرح شد، فوریت لایحه را رد کردند و مقرر شد لایحه به‌صورت عادی بررسی شود. به عبارت دیگر مجلس اعلام نکرد که ارز ترجیحی را چه کنیم و چگونه جبران کنیم. نه رأی به ادامه ارز ترجیحی دادید و نه رأی به جبران حذف ارز ترجیحی». سخنانی آشکارا دلخورانه که پاسخ آشکارا اعتراض‌آمیز قالیباف رئیس مجلس را در پی داشت که گفت «از آنجا که دولت محترم تازه کار خود را شروع کرده بود، سه ماه زمان برد و البته بخش درخور توجهی از ارز مربوطه در شش و هفت ماه اول هزینه شده بود. دولت بعد از سه یا چهار ماه بررسی، یک لایحه دو‌فوریتی (درباره ارز ترجیحی) داد و توقع داشت ظرف 48 ساعت مجلس درباره آن تصمیم بگیرد؛ اما طبیعتا مجلس هرگز برای یک امر به این مهمی تصمیم فی‌البداهه، عجولانه و 48ساعته نخواهد گرفت. مجلس به فوریت لایحه ارز ترجیحی رأی نداد و این موضوع همچنان در کمیسیون در‌حال بررسی است و اگر واقعا این بحث بود، خوب بود دولت محترم اصلاحیه بودجه می‌داد که در حقیقت این اصلاحیه نیامد».
اما بعدا و در طول مسیری که ارز ترجیحی تا امروز طی کرد، یک سخن مرتب تکرار شد. از‌جمله «سید‌نظام‌الدین موسوی» عضو هیئت‌رئیسه مجلس در ماه دی چندمین نفری بود که می‌گفت با نفس حذف ارز کسی مشکل ندارد اما دولت بدون برنامه جایگزین نمی‌تواند این طرح را اجرا کند و جایگزینی هم نداده «واقعیت این است که دولت بر اساس گزارش علنی آقای میرکاظمی به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی قادر به تأمین ارز ترجیحی نیست و می‌خواهد آن را حذف کند، برخی نمایندگان مجلس هم البته با کلیت آن موافق هستند اما دولت هنوز برنامه اجرائی مشخصی برای عملیاتی‌شدن این موضوع به نمایندگان ارائه نکرده است. ما منتظریم دولت برنامه اجرائی خود را بدهد تا بتوانیم تصمیم بگیریم؛ چراکه خط قرمز مجلس معیشت مردم است» و ادامه داد: «دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع است نه مصوبه مجلس».
اما باید منتظر روز نهایی و تصویب بودجه در صحن علنی مجلس ماند. تا حالا مجلس برای سال بعد با شفافیت گفته است نه‌تنها 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی می‌دهد بلکه معادل ریالی چهار میلیارد دلار هم به خرید گندم اختصاص خواهد داد و چنان که در ابتدای گزارش آمد رئیس کمیسیون تلفیق این کار را به «ایستادن در کنار مردم تفسیر کرد». امروز نماینده مجلس سخن از حذف ارز می‌گوید، خبر آن هم چنان اثر تورمی داشت که هنوز از بین نرفته است. غلامرضا نوری، نماینده مجلس، روز 22 بهمن به ایلنا گفت: «خبر حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به بازار شوک وارد کرد و ما شاهد افزایش نرخ‌ها شدیم؛ متأسفانه روند افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد (حتی بعد از خبر اجرائی‌نشدن آن) و ما هنوز نتوانستیم ترمز افزایش قیمت‌ها را بکشیم».
اما علاوه بر اینکه ارز ترجیحی حذف نشد، میزانی مشابه پیشنهاد دولت در صورت حذف آن نیز برای یارانه نقدی در نظر گرفته شده است و به گفته حاجی‌بابایی «حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود که حدود ۲۲ همت از این محل برای مناطق محروم به منظور تأمین مسکن، آب، راه، مدرسه و خانه‌های بهداشت است. با وجودی که میرکاظمی در جلسه دفاع از لایحه بودجه گفته بود: «با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی می‌خواهیم بار را از دوش فقرا برداریم و درآمد نفتی ۲۶ هزار میلیاردی داریم که ۶۰ درصد آن را می‌توانیم هزینه کنیم و ۴۰ درصد دیگر آن به صندوق توسعه ملی می‌رود». به گفته رئیس سازمان برنامه در این روز بانک مرکزی مجبور شده برای تأمین ارز، آن را از بازار بخرد و به قیمت چهار هزار و ۲۰۰ تومان بفروشد و باعث افزایش پایه پولی شود». امروز این بازی کاملا تمام شده و ارز دولتی در بودجه بر سر جای خود استوار است. اما به تجربه باید گفت بازی ارز دولتی هنوز افت‌وخیزهایی خواهد داشت.
تیتر خبرگزاری رسمی دولت پس از تصویب کلیات بودجه در مجلس؛ «مجلس با حذف ارز ترجیحی موافقت کرد»
رئیسی: در حذف ارز ترجیحی به سه نکته توجه داریم: اجماع نسبی مجلس و دولت، اقناع نخبگان و افکار عمومی و حفظ قدرت خرید مردم در کالاهایی که قیمت‌شان تغییر می‌یابد. بهتر است درآمد ناشی از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به‌صورت کارت اعتباری به مردم داده شود (5 بهمن 1400).
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه: با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی می‌خواهیم بار را از دوش فقرا برداریم (19 دی‌ماه 1400).
سیدکاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: «شاه‌کلید بودجه سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی است. هنر دولت باید این باشد که جلوی رانت‌خواران را بگیرد و دست اضافه‌خواهان را قطع کند نه اینکه صورت‌مسئله را در شرایط فعلی کشور حذف کند. حذف ارز ترجیحی به ضرر دولت است» (21 دی‌ماه 1400).
ذبیح‌الله اعظمی‌ساردویی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، در پاسخ به این پرسش که نظر نهایی مجلس در‌خصوص حذف ارز ترجیحی چیست؟ گفت: مبنا بر این است که این ارز حذف شود (20 دی‌ماه 1400).
علی‌اصغر باقرزاده، دبیر اول کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور: مقام‌های دولتی با وجود بیان برنامه‌های خود در‌خصوص حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، با یکدیگر برای انجام چنین اقدامی انسجام ندارند (24 دی‌ماه 1400).
حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق: ما به دنبال این هستیم که با حذف ارز ترجیحی، کارت یارانه کالایی و نه یارانه نقدی به مردم بدهیم (27 دی‌ماه 1400).
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این ارز حذف شده است... دولت هم خواهان حذف ارز است، صرفا به دنبال ساز‌و‌کار آن است (29 دی‌ماه 1400).
غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: به نظر نمی‌رسد کارشناس یا فرد مطلعی با حذف این نوع از ارز مخالفت داشته باشد. به این معنا که ارز ترجیحی در اقتصاد کشور به قدری مشکل ایجاد کرده و تبعات منفی به دنبال داشته که مخالفی برای حذف آن وجود ندارد» (9 بهمن 1400).
امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس، در یک برنامه تلویزیونی درباره قیمت مرغ پس از بحث حذف ارز ترجیحی گفت: «پیش‌بینی دولت این است که با حذف ارز ترجیحی سال ۱۴۰۱ مرغ ۶۰ هزار تومان می‌شود، اما ما در مجلس پیش‌بینی قیمت 80 هزار تومانی را داریم».