رئیس‌جمهور آمریکا با امضای فرمانی اجرایی، عملا نیمی از دارایی‌های مردم بحران‌زده افغانستان را به آمریکایی‌ها بخشیده است؛ دستوری که به اعتقاد برخی از فعالان حقوق بشری، سرقت کاخ سفید از مردم افغانستان است. عده‌ای از سیاستمداران و کارشناسان هم آن را با قتل‌عام یا نسل‌کشی افغان‌ها یکسان می‌دانند.
به گزارش همشهری، براساس فرمان اجرایی بایدن که روز جمعه صادر شد، ۳.۵ میلیارد دلار از ۷ میلیارد دلار دارایی افغانستان که در آمریکا بلوکه شده در اختیار افغان‌ها قرار خواهد گرفت. البته تخصیص همین مبلغ هم نیازمند تصمیم دادگاه خواهد بود که خود چندین ماه زمان خواهد برد. براساس این دستور درصورتی که دادگاه اجازه تخصیص ۳.۵ میلیارد دلار را به مردم افغانستان بدهد، ۳.۵ میلیارد دلار دیگر این پول در آمریکا باقی خواهد ماند تا پس از تکمیل فرایند قضایی به عنوان غرامت به بازماندگان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر داده شود. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که هیچ‌یک از عاملان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ افغان نبوده‌اند و فردی که دستور این حملات را صادر کرده، یعنی بن‌لادن، سال‌ها بعد در منطقه‌ای در نزدیکی اسلام‌آباد در خاک پاکستان به‌دست نیرو‌های آمریکایی کشته شد.
اقدام دولت آمریکا در مصادره نیمی از اموال افغانستان تا حدی تکان‌دهنده بود که حتی اعضای طالبان را بر آن داشته تا درباره زوال انسانیت و اخلاق، اظهارنظر کنند. محمد نعیم، سخنگوی طالبان در واکنش به این دستور گفت: «سرقت و مصادره اموال مسدود شده افغانستان در آمریکا، نمایانگر پایین‌ترین حد زوال انسانیت و اخلاق در میان یک ملت و در یک کشور است.»
تا پیش از آغاز حکومت طالبان، ۷۵ درصد از اقتصاد افغانستان به کمک‌های خارجی وابسته بود. پس از توافق آمریکا با طالبان، خروج نیرو‌های آمریکایی از افغانستان و آغاز تحریم‌های آمریکا علیه طالب‌ها، حمایت‌های مالی قطع شدند و فروپاشی اقتصاد افغانستان، بحران انسانی را در این کشور خلق کرده که هر لحظه به‌شدت وخامت آن افزوده می‌شود.
سازمان ملل اعلام کرده است که ۹۶ درصد از افغان‌ها تا پایان سال ۲۰۲۲ درگیر فقر خواهند شد و میلیون‌ها افغان در آستانه قحطی قرار خواهند گرفت. همچنین برنامه غذای جهانی سازمان ملل هشدار داده است که درحال حاضر بیش از ۲۳ میلیون افغان با گرسنگی شدید دست و پنجه نرم می‌کنند. بسیاری از فعالان حقوق بشر با اعتراض به تصمیم جدید دولت آمریکا، کاخ سفید را متهم به سرقت کرده‌اند. به‌گفته بسیاری از کارشناسان، از جمله جان سیفتون، مدیر بخش آسیایی دیده‌بان حقوق بشر، سرمایه مسدود شده افغانستان در آمریکا برای احیای اقتصاد افغانستان بسیار حیاتی است. او در گفتگو با وب‌سایت الجزیره گفته است: پایبند نبودن دولت آمریکا برای بازگرداندن این دارایی به بانک مرکزی افغانستان، نهادی که توسط اقتصاد‌دانان آمریکایی طراحی شده و هنوز مستقل از حکومت طالبان عمل می‌کند، افغان‌ها را برای مدتی طولانی محتاج کمک‌های بشردوستانه نگه خواهد داشت.
به‌گفته شاه محرابی، استاد اقتصاد عضو شورای‌عالی بانک مرکزی افغانستان، تصمیم جدید دولت بایدن تنها رنج میلیون‌ها کودک، زن و خانواده افغان را که هم اکنون با یکی از شدیدترین بحران‌های انسانی و اقتصادی در جهان دست به گریبانند، افزایش خواهد داد. یک مشاور سیاست خارجی حزب دمکرات هم که خواسته نامش فاش نشود در گفتگو با اینترسپت گفته است: «سیاست جدید دولت بایدن در نهایت به قتل عام مردم افغانستان منتهی خواهد شد.» به‌گفته او، دبیر کل سازمان ملل، کمیته امداد بین‌الملل و صلیب سرخ جهانی با اجماع آراء به بایدن هشدار داده بودند که نقدینگی بانک مرکزی افغانستان از اهمیتی حیاتی برخوردار است و هیچ کمک مالی بعد از این نمی‌تواند آسیب وارده به نظام مالی و اقتصاد کلان افغانستان را جبران کند.
طی ماه‌های گذشته درحالی‌که سناتور‌های آمریکایی درگیر اختلافات داخلی خود در مورد میزان مسئولیت آمریکا در قبال افغان‌ها بودند، بحران در افغانستان با سرعتی بالا رو به وخامت می‌گذاشت. تحریم‌های آمریکا باعث شده تا میلیون‌ها انسان در قحطی و گرسنگی فرو روند و خانواده‌ها برای سیر کردن شکم خود، کودکان‌شان را بفروشند و برای گرم کردن خود، لوازم منزل‌شان را بسوزانند. اکنون تصمیم جدید دولت بایدن برای بخشیدن نیمی از دارایی‌های بحق مردم افغانستان به بازماندگان حملات تروریستی، تمامی راه‌ها برای احیای اقتصاد این کشور را مسدود خواهد کرد.
اعضای کنگره طی ماه‌های اخیر به‌شدت در برابر اقدامات دولت آمریکا در تحریم افغانستان منفعلانه رفتار کرده‌اند. چندی قبل، ۴۴ نماینده کنگره برای لغو تحریم‌های آمریکا به نوشتن نامه‌ای به دولت اکتفا کردند. هفته گذشته نیز گروهی دیگر از نمایندگان، طرحی برای اصلاح قانون تحریم‌ها علیه افغانستان تصویب کردند که مسیر آن با مخالفت گروهی از نمایندگان دمکرات و جمهوریخواه، مسدود شد. در جلسه چهارشنبه هفته گذشته کمیته فرعی امور خارجی سنا نیز بسیاری از سناتور‌های آمریکایی برای توجیه سیاست مرگبار آمریکا در قبال افغانستان بحران‌زده، سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان به‌ویژه در قبال زنان را بهانه کردند. درحالی‌که دیوید میلیبند، مدیر کمیته امداد بین‌الملل و گرائم اسمیت، مدیر گروه بین‌المللی بحران در این جلسه سیاست‌های اقتصادی آمریکا علیه افغانستان را به‌شدت محکوم کردند و ادعای سناتور‌هایی که برای توجیه ظلم‌های غرب در قبال افغانستان، ظلم‌های طالبان را پیش می‌کشیدند را رد کردند. میلیبند در این جلسه پرسش بسیاری از زنان افغان تحت پوشش کمیته امداد بین‌الملل را مطرح کرد: «چطور ممکن است غرب تصور کند درحال کمک به آینده زنان افغان است، درحالی‌که ما زنان توانایی سیر کردن شکم خانواده‌های خود را نداریم؟»