روزنامه شرق نوشت: مؤسسان نظام سیاسی و تدوین‌کنندگان قانون اساسی بنا بر شعار و ایده اصلی انقلاب یعنی استقلال و آزادی به طرق مختلف در اصول قانون اساسی ضرورت آزادی را تبیین کرده و طرق اعمال و اجرای این امتیاز اساسی را پیش‌بینی کرده‌اند.
اصل دوم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی را بر پایه ایمان به خدای یکتا/وحی الهی/معاد/عدل/امامت و... تعریف کرده و در بند شش کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا را انشا و در ادامه استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن‌ها را به عنوان یکی از طرق حفظ کرامت انسانی و از نشانه‌های ایمان به پایه‌های نظام اسلامی که شالوده آن اصول دین اسلام است، تعریف می‌کند.
آزادی در وسیع‌ترین معنای کلمه حالتی است که در آن چیزی محدود و وابسته به چیزی دیگر نباشد (دانشنامه سیاسی، داریوش آشوری). اما خارج از بحث کلام و تعریف، آزادی مفهومی است نسبی که خاص و ذات هیچ موجودی جز انسان نیست. به عبارتی تنها انسان را می‌توان در ارتباط با آزادی موضوع و موضوع‌له دانست. همواره دلیل وجودی آزادی مبحثی است در شناسایی آن، آزادی از چه و برای چه؟
پیش از آنکه جوامع غربی مبحث آزادی را در قالب آزادی‌های سیاسی و اجتماعی تعریف کنند، در مباحث فلسفی چه در جهان اسلام، چه در سایر ادیان بحث جبر و اختیار به‌عنوان رویارویی اراده خداوند و اراده بشر و نسبت این دو با یکدیگر در ارتباط با مسئله خیر و شر مطرح بوده است.
بنا بر همین نظریه در مواجهه با عبارتی مانند آزادی، حقوق بشر و حقوق شهروندی و... نمی‌توان به یک تعریف منطقی رسید چراکه ذات تعریف مستلزم ورود قید و بند بر موضوع تعریف است که با ذات آزادی که می‌بایست به چیزی محدود و وابسته نباشد، در تضاد است.
اصل سوم قانون اساسی ضمن ارجاع به مفاد اصل دوم، دولت به معنای عام (کلیت حاکمیت) را مکلف و موظف به ایجاد فضا و محیط مساعد در رشد فضایل اخلاقی، بالابردن سطح آگاهی عمومی و... و تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون کرده است (اصل ۲۲).
در عصر حاضر که به‌عنوان عصر ارتباطات تعریف شده است، قالب و تعریف سنتی رسانه از دایره مضیق جراید و نشریات خارج، شامل هر طریقی است که نقش پل ارتباطی گوینده و مخاطب را ایجاب می‌کند.
فضای سایبر یا مجازی به‌عنوان اصلی‌ترین رسانه حال حاضر با دایره وسیعی از مخاطبان به ساده‌ترین شکل ممکن موجب انتقال اندیشه‌ها و نظرات اشخاص به مخاطبان می‌شود.
این اشخاص که تحت عنوان کاربران فضای مجازی شناخته می‌شوند، مستند به همان اصل آزادی دارای حقوقی هستند که در ابراز و اظهار عقیده و نظرات خویش و البته مبتنی بر قانون آزاد هستند، اما آن حد و مرزی که در قالب قانون بر این آزادی قید و بند می‌نهد، نمی‌تواند مغایر با تعریف ذاتی آزادی و ناقض اوصاف ذاتی قانون باشد و این نقطه تلاقی قانون و آزادی اصلی‌ترین پرسش را مطرح می‌کند که آیا می‌توان صیانت از حقوق شهروندان را دستاویز اعمال قید و شرط‌هایی خلاف ذات آن حقوق کرد؟
حال با این مقدمه طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی را که در صدر آن عبارت صیانت از حقوق کاربران آمده باید تحلیل کرد. پیش از هر تحلیلی به تعریف عبارت حقوق اشاره می‌شود، «جمع امتیازاتی است که هر انسانی به صرف انسان‌بودنش از آن بهره‌مند است».
در منابع فقهی و حقوقی شاهد احادیث و روایات متعددی در حرمت حفظ حق و تکلیف حاکم بر صیانت از حقوق ملت هستیم، روایات و قواعد فقهی برگرفته از آیات قرآن مجازات و واکنش‌های سخت و صعبی را برای تضییع حق‌الناس تعریف می‌کنند. در رژیم سیاسی کشور قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین قاعده حاکم بر روابط ملت با حاکمیت، اصلی‌ترین حق هر شهروندی را بر پایه آزادی وی در نیل به کرامت انسانی تبیین می‌کند.
توجه به پایه‌های نظام جمهوری اسلامی بنا بر اصول و مبانی که پیش‌تر به آن اشاره شد، به این شکل بنا شده است که قوانین و قواعد حاکمیتی باید بر شریعت اسلام بنا شود.
دعوت به بحث و مناظره با بهترین و مؤثرترین روش‌ها (آیه ۴۶ سوره عنکبوت) نشانه دیگری است به دعوت اسلام به تعقل. پذیرش آزادی و برخورداری مردم از حقوق متضمن این نکته است که هریک از افراد بشر با تفاوت‌هایی که میان آن‌ها وجود دارد، می‌توانند اندیشه کرده و بهترین سخن و راهکار را برگزینند و خداوند چنین بندگانی را بشارت به بهشت داده (سوره زمر آیه ۱۸).
علاوه بر آزادی تفکر و اندیشه، آزادی عقیده در اسلام نیز مورد تأیید قرار گرفته است. به عبارتی انسان، آزاد است آرمان و غایت نهایی خویش را آزادانه انتخاب کند. (لا اکراه فی الدین).
علاوه بر منابع فقهی در عالی‌ترین قانون کشور یعنی قانون اساسی یک فصل مشخص تحت عنوان حقوق ملت به امتیازات ابتدایی انسان‌ها اشاره می‌کند. اصل ۲۳ تا ۲۷ قانون اساسی را می‌توان به‌عنوان عالی‌ترین قواعد تعریف‌شده در مقوله آزادی بیان و اظهار عقیده مرتبط با کلیات طرح صیانت معرفی کرد.
گسترش فضای سایبر و تنوع شیوه‌های انتشار مطالب و دسترسی به اطلاعات موجب شد تا قانون‌گذار در قالب قانون جرائم رایانه‌ای الزامات و ضمانت اجرا‌های رعایت مقررات این حوزه را در ۵/۳/۸۸ تصویب کند.
مجموع باید‌ها و نباید‌های وضع‌شده در مقررات اشاره‌شده همگی در راستای تحقق حقوقی است که در قانون اساسی کشور به‌عنوان ابتدایی‌ترین حقوق ملت تعریف و دولت به معنای عام آن (کلیت حاکمیت) مستند به اصل ۳ قانون اساسی مکلف به تأمین و اجرای آن است.