دوگانگی عجیبی مجلس را فراگرفته است. جمعی از نمایندگان در نامه‌ای به قالیباف خواستار تسریع در رسیدگی به طرح شفافیت شدند و جمعی دیگر هم به دنبال بازنویسی طرح و از دستور رسیدگی خارج‌شدن طرح برای جامعیت بیشتر آن هستند. تعیین تکلیف طرح شفافیت آرای نمایندگان که از شعارهای اصلی نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم بود، قرار نیست به ایستگاه پایانی خود برسد؛ از یک سو هفته‌هاست در برنامه هفتگی رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد و از سویی دیگر نگرانی از رأی منفی دوباره نمایندگان مانع رسیدگی به آن شده و اکنون سخن از تدوین طرحی جامع است.
به گزارش شرق، احمد امیرآبادی از تدوین «طرح جامع شفافیت» خبر داد و گفت: تصویب کلیات طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس نیازمند آرای موافق دوسوم نمایندگان حاضر در مجلس است. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این طرح فقط موجب شفاف‌شدن روند قانون‌گذاری و نظارت می‌شود؛ بنابراین به دنبال تدوین طرحی جامع برای ایجاد شفافیت در قوای مجریه و مقننه هستیم. این طرح شامل شفافیت اموال مسئولان، شفافیت مذاکرات دولت و قوه قضائیه و شفافیت آرای نمایندگان می‌شود.
سخن از طرح جامع بیشتر به بهانه‌ای برای کنارگذاشتن طرح شفافیت آرای نمایندگان می‌ماند زیرا در رابطه با دارایی و اموال مسئولان نه‌تنها در مجلس قانون‌گذاری شده بلکه حتی سامانه ثبت دارایی مسئولان به همراه همسر و فرزندان و حتی همسر دوم «دائم یا موقت» هم راه‌اندازی شده است. قانون ثبت دارایی‌های مقامات مسئول و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران یک روند بسیار طولانی طی کرد و از سال ۹۱ که در مجلس تصویب شد، هفت سال طول کشید تا این قانون تکمیل و آیین‌نامه اجرائی آن نوشته شود. همچنین این قانون بیش از سه سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل بود و بعد هم نوشتن آیین‌نامه اجرائی آن در قوه قضائیه به طول انجامید که اواخر بهار ۹۸ این آیین‌نامه ابلاغ شد.
هرچند در‌نهایت هم ضمانت اجرای دقیقی برای آن در نظر گرفته نشد و به گفته دکتر عباس کریمی، حقوق‌دان «در‌صورتی‌که افراد مشمول این قانون تعهد دهند که فهرست دارایی خود را ارائه کرده و در پایان این فهرست ارائه نشود، معلوم نیست ضمانت اجرای عدم رعایت این تعهد چیست، در‌حالی‌که با وجود اصل ۱۴۲ قانون اساسی بدون اینکه قانونی تصویب شود و آیین‌نامه اجرائی وجود داشته باشد، خود اصل ۱۴۲ هم لازم‌الاجرا بود و مسئولانی که مشمول این اصل می‌شدند، باید فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را اعلام می‌کردند که چون ضمانت اجرائی نداشت، این کار را انجام ندادند».
شاید نیاز به رفع ایرادات قانون فعلی و تقویت ضمانت اجرا برای نظارت بر اموال مسئولان و مقابله با افزایش نامشروع دارایی مسئولان باشد اما گره‌زدن این مهم به سرنوشت طرح شفافیت فقط منجر به طولانی‌شدن پروسه قانون‌گذاری در مسیر شفافیت خواهد شد. حتی بحث شفافیت در مذاکرات دولت و قوه قضائیه هم مبحثی متفاوت از بحث شفافیت عملکرد نمایندگان است. البته بارها نمایندگان مجلس از ضرورت ایجاد شفافیت در همه قوا و ارگان‌ها سخن گفته‌اند اما هنوز در رابطه با خود، در بهثمررساندن طرح شفافیت اقدامی انجام نداده‌اند.
سال گذشته اقبال شاکری، نماینده تهران در مجلس، با بیان اینکه شفافیت آرا منجر به عمق‌بخشی و بهبود کارکرد نمایندگان و پاسخ‌گوکردن آنان در برابر مردم شده و منجر به عدم رانت و ابهام می‌شود، گفته بود: باید تلاش کنیم شفافیت را از مجلس به سایر قوا تسری دهیم. در‌نهایت هم این نگاه غالب در مجلس شکل گرفت که با تصویب شفافیت در مجلس همه ارگان‌ها و سازمان‌ها هم باید تن به شفافیت دهند و آذر‌ماه سال جاری، موسوی دیگر نماینده مجلس و سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس هم با بیان اینکه باید نظام جامع شفافیت داشته باشیم، گفت: مصوبه طرح شفافیت را باید برای همه دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر، تسری دهیم. البته چندی پیش هم محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گفته است: من با مسئله شفافیت در نهادهای دیگر مخالف نیستم اما در آن شرایط این طرح یا باید به کمیسیون دیگری برود یا یک کمیسیون مشترک ایجاد کنند و به آنجا ارجاع شود. این را به هیئت‌رئیسه گفتم که اگر لازم است کمیسیون مشترکی ایجاد کنند، در آن کمیسیون می‌توانند نهادهای دیگری را موضوع بحث قرار دهند. او همچنین درخصوص سرنوشت طرح شفافیت آرا که مدتی است در نوبت قرار دارد اما در صحن مطرح نمی‌شود، گفت: کمیسیون آیین‌نامه داخلی مدت زیادی است که این طرح را تقدیم هیئت‌رئیسه کرده است و گزارش اکنون در دستور هیئت‌رئیسه قرار دارد، هر زمانی که هیئت‌رئیسه این را به صحن بیاورد، قاعدتا باید رسیدگی شود.
حسین‌زاده‌بحرینی همچنین در عدم جامعیت مورد انتظار برخی نمایندگان در این طرح و اینکه چرا شامل همه قوا نشد، بیان کرد: علت اینکه ما فقط مجلس را در این طرح آوردیم، به این جهت است که ما کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس هستیم، این کمیسیون نمی‌تواند درباره هیئت دولت تصمیم بگیرد یا مثلا درخصوص شورای شهر باید در کمیسیون اجتماعی یا کمیسیون‌های دیگر بررسی شود. ما در کمیسیون آیین‌نامه داخلی وظیفه‌مان این است که فرایند‌های داخلی مجلس را تنظیم کنیم؛ بنابراین علت اینکه ما آن نهادها را نیاوردیم، موضوع کاری این کمیسیون است. اما در نهایت شعار زیبای شفافیت نه به تصویب طرح نمایندگان انقلابی انجامیده و نه به سایر قوا تسری یافته زیرا هنوز به صحن علنی برای رسیدگی نیامده است. از‌این‌رو مدافعان شفافیت که ماه‌هاست در تلاش برای بهثمررساندن آن هستند، در نامه‌ای از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس خواستند ضمن تسریع در روند تصویب علنی طرح «شفافیت آرای نمایندگان»، نسبت به اجرای داوطلبانه مفاد طرح از سوی نمایندگان در صحن و هیئت‌رئیسه اقدام کنند. در بخشی از نامه این نمایندگان آمده است: «از آنجا که چند هفته از تقدیم گزارش نهایی طرح شفافیت به هیئت‌رئیسه محترم می‌گذرد و به هر دلیل همچنان در دستور صحن علنی قرار نگرفته است ما امضاکنندگان این نامه صراحتا درخواست می‌کنیم:
1.کلیات طرح به صورت دوشوری به رأی گذاشته شود و رأی‌گیری برای آن طبق درخواست تقدیمی گذشته جمعی از نمایندگان به صورت علنی و شفاف انجام پذیرد.
2. تا قبل از رأی‌گیری طرح، از همین تاریخ بخش‌هایی از مفاد گزارش نهایی تقدیم‌شده طرح که به حقوق فردی نمایندگان مربوط است، از‌جمله اعلام شفاف وضعیت آرای نماینده در هر جلسه علنی، درباره امضاکنندگان آیین‌نامه به صورت داوطلبانه اجرا شود.
3. هیئت‌رئیسه مجلس نیز بخش مربوط به خود در متن گزارش نهایی طرح را در اولین جلسه‌اش به تصویب رسانده و اجرا نماید».
نمایندگان امضاکننده این نامه خواسته مهمی مانند علنی‌بودن جلسه صحن در روز بررسی طرح را مطرح کرده‌اند که می‌تواند سبب تصمیم نهایی در رابطه با آن شود.
درست است که واکنش رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس به این سه پیشنهاد موافقان طرح هنوز مشخص نیست؛ اما پیشنهاد جدیدی که امیرآبادی، دیگر نماینده مجلس از آن سخن گفته، داستان شفافیت را پیچیده‌تر از قبل کرده است. بخشی از مجلس به دنبال تصویب طرح شفافیت هستند که به نوعی با روحیه انقلابی‌گری مورد ادعای آنان گره خورده و بخشی دیگر برای گریز از رأی‌گیری مجدد و احتمال رد‌شدن طرح، از طرح جامع سخن می‌گویند. اینکه دوئل میان این دو گروه به پیروزی کدام‌یک ختم شود، به نظر رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس مربوط است، هرچند تداوم بلاتکلیفی طرح تا یافتن تضمینی مبنی بر رأی‌آوردن آن از احتمالات قوی است و بعید به نظر می‌رسد هیئت‌رئیسه بار دیگر روی این طرح ریسک کند و با عدم استقبال نمایندگان موجب نقدهای تند به رویکرد حامی گریز از شفافیت در مجلس شود.