فرارو- سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت نباید بنگاهداری کند، گفت که سهام دولت در دو شرکت سایپا و ایران خودرو به صورت بلوکی واگذار می‌شود. این درحالی است که خصوصی‌سازی خودروسازان امتیازات مثبت بسیاری برای شرکت‌های جاده مخصوص دارد، بر این اساس، خروج دولت از شرکت‌های خودروسازی می‌تواند راه را برای حضور پررنگ‌تر شرکت‌های خارجی در صنعت خودروی کشور باز کند.
به گزارش فرارو، هرچند البته این موضوع بستگی مستقیم به سرنوشت برجام و لغو تحریم‌ها دارد. در دوران برجام، خودروسازان چندان در انتخاب شرکاء و نحوه همکاری با آن‌ها آزاد نبودند و حتی قراردادهایشان در وزارت صمت امضا می‌شد. حالا اگر روزی فرا برسد که دولت نماینده‌ای در شرکت‌های بزرگ خودروسازی نداشته باشد، دست ایران‌خودرو و سایپا برای انتخاب شرکا و چگونگی همکاری با آن‌ها باز خواهد بود.
واگذاری سهام خودروسازان چگونه باید باشد؟سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو و مدیرعامل اسبق شرکت سایپا در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه واگذاری چند درصد از سهام ایران‌خودرو و سایپا توسط دولت به هیچ عنوان دردی از این شرکت‌ها دوا کند، گفت: در وهله اول دولت باید تکلیف سهام تودرتوی این دو شرکت را مشخص کند، درسال‌های گذشته علیرغم اینکه به اصطلاح سهام این دو خودروساز واگذار شده، اما عملاً این اتفاق رخ نداده است.
وی افزود: به نوعی شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا سهام خود را خریده اند و خصوصی سازی در واقع انجام نشده، در حال حاضر نیز دولت حرف اول و آخر را در صنعت خودروسازی می‌زند، حال اینکه بخواهند چند درصد از سهام را نیز به صورت بلوک مشترک واگذار کنند، به هیچ عنوان در وضعیت خودروسازان تاثیر نمی‌گذارد.
مدنی اظهارداشت: سهام زیرمجموعه این دو شرکت مورد اعتراض نهاد‌های نظارتی و همچنین مجلس است، در گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو نیز توسط کمیسیون مشترک مجلس، به این قضیه اشاره شده بود، با این تفاسیر با وجود این سهام درحال حاضر دولت هیئت‌مدیره و مدیریت خودروسازان را نیز تعیین می‌کند؛ بنابراین باید این سهم‌ها تجمیع شده و به صورت بلوکی در اختیار خریدار قرار داده شود، یا اینکه آن‌ها به شرکت مادر منتقل شوند و به یکباره شرکت خصوصی شود.
مدیرعامل اسبق سایپا اضافه کرد: جرئت و جسارت خصوصی‌سازی در نزد دولت نیست، دولت ترس و واهمه دارد بعد از واگذاری چه اتفاقی رخ خواهد داد، در صورتی که بنده به عنوان مدیری که در سایپا حضور داشتم به شما می‌گویم هیچ اتفاقی در صورت خصوصی‌سازی رخ نمی‌دهد، به نوعی ترس ناشی از جهل درحال حاضر در درون دولت وجود دارد، وگرنه طی این سال‌ها باید به وضعیت خودروسازان رسیدگی صورت می‌گرفت.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: موضوع دیگر وضعیت داخلی شرکت‌ها است، از نگهبان در دم تا هیئت مدیره و مدیر عامل هیچکدامشان دوست ندارند که شرکت خصوصی شوند، زیرا آن‌ها به فکر منافع و پاداش‌های خود هستند، دولت چه خودروسازان سودده باشند چه زیانده حقوق و مزایای کارکنان و مدیران را پرداخت می‌کند و پاداش آن نیز به موقع داده می‌شوند، بنابراین آن‌ها تا زمانی که مطمئن شوند در صورت خصوصی‌سازی آن‌ها مقام خود را از دست نمی‌دهند، به خصوصی‌سازی تن نخواهند داد.
مدنی با اشاره به اینکه تجربه کشور‌های دیگر در واگذاری بنگاه‌های بزرگ از جمله خودروسازی‌ها می‌تواند به عنوان الگویی در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد، یادآور شد: متاسفانه خصوصی‌سازی مانند سایر شئون اقتصادی در کشور به هیچ عنوان به درستی اجرا نشده، بعد از اینکه بنگاه‌های دولتی واگذار شدند، بعد از آن به نوعی به امان خدا رها شده و دیگر هیچ نظارتی انجام نشده، اینکه خریدار اهلیت داشته یا خیر محل بحث نبوده، واگذاری شرکت‌های نظیر هپکو، هفت تپه و آذراب خود به عنوان مشتی نمونه خروار در این رابطه وجود دارد از سوی دیگر سهام شرکت به صورت کامل در اختیار خریدار قرار گرفته بدون آنکه مبلغ آن گرفته شود، بنابراین این شیوه خصوصی سازی به هیچ عنوان جواب نمی‌دهد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: خصوصی سازی باید گام به گام باشد و بر روی آن نظارت صورت گیرد، دولت باید مدیریت را واگذار کند، اما حق حاکمیت را همچنان در دستان خود داشته باشد، باید از فردی که خودروسازان را تحویل می‌گیرد، برنامه خواست که با سیاست‌های کلان صنعتی کشور نیز تطابق داشته باشد و همزمان نیز نظارت صورت گیرد، وظیفه دولت این نیست که مدیرعامل و یا قیمت خودرو را تعیین کند بلکه دولت باید نظارت و برنامه راهبردی صنعت خود را تدوین کند و آن را پیگیری نماید.
وی با تاکید براینکه اگر صنعت خودرو به درستی مدیریت شود می‌تواند بین ۳ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را محقق سازد، گفت: متاسفانه خصوصی‌سازی‌هایی که کاملا صورت گرفته تنها بر اساس رانت انجام شده، اما اگر به صورت واقعی صنعت خودرو واگذار شود، خودروسازان بزرگ می‌توانند با یک تحول اساسی روبرو شود.
مدنی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به زیان‌دهی خودروسازان مشتری برای سهام آن وجود دارد، پاسخ داد: با توجه به نقدینگی سرگردانی که بالغ بر ۴ هزار هزار تومان در کشور است، خودروسازان نیز مشتریان خاص خود را دارند، اما اگر قرار باشد دولت همچنان قیمت‌گذاری دستوری انجام دهد، خریداری نخواهد آمد، زیرا هر چقدر هم که تولید را بالا ببرد، به همان میزان زیان بیشتر می‌شود، بنابراین در چنین صورتی وضعیت سازمان نخواهد گرفت، یک نکته دیگر این است که دولت نباید به جای دیون و بدهی‌های خود خودروسازان را واگذار کند، زیرا این نوع بدترین شیوه خصوصی سازی است، بلکه باید منابع نقد وارد شرکت شود تا بتواند زمینه تحول را فراهم آورد، در غیر اینصورت خودروسازان نمی‌توانند به در مسیر بهبود عملکرد حرکت کنند.