پرونده زندگی مردی که به‌دلیل اختلافات مالی دوستش را با شلیک گلوله به قتل رسانده و با برگزاری مراسم قسامه به قصاص محکوم شده بود با اجرای حکم در زندان رجایی‌شهر بسته شد.
به گزارش همشهری، عصر روز ۱۶ آبان ماه سال ۹۶ مردی با پلیس تماس گرفت و از قتل پسرعمه‌اش با شلیک گلوله خبر داد. او گفت: همراه پسرعمه‌ام و پسر ۴ساله‌اش برای دیدن یکی از دوستانش به حوالی بزرگراه خلیج‌فارس رفتیم. دوست او که یک پژو ۲۰۷ داشت وقتی ما را دید پیاده شد و بی‌مقدمه به طرف پسرعمه‌ام شلیک و فرار کرد. با اینکه پسرعمه‌ام را به بیمارستان رساندم، اما او جانش را از دست داد.
به‌دنبال این حادثه دوست مقتول دستگیر شد. او درگیری با مقتول را پذیرفت، اما ادعا کرد تیراندازی ناخواسته اتفاق افتاده است. با وجود این پرونده اتهامی وی با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در جلسه محاکمه که در شعبه دهم برگزار شد در حالی که اولیای دم مقتول خواستار قصاص قاتل شده بودند، متهم در دفاع از خودش گفت: من و مقتول با هم دوست بودیم، اما از مدتی قبل با هم اختلاف حساب پیدا کردیم. روز حادثه با هم قرار گذاشتیم و قرار بود او پولم را پس بدهد، اما وقتی از راه رسید به سمت ماشینم سنگ پرتاب کرد و ناگهان برایم اسلحه کشید، اما من دستش را گرفتم و ناگهان از اسلحه‌اش تیر شلیک شد و به او برخورد کرد. من هم از ترس فرار کردم تا اینکه فهمیدم او کشته شده است. باور کنید من اسلحه‌ای نداشتم و کلت متعلق به‌خودش بود.
در این جلسه پسر دایی مقتول که شاهد حادثه، اما در این مدت به اتهام قاچاق مواد‌مخدر دستگیر و زندانی بود در جایگاه ایستاد و علیه متهم شهادت داد. او گفت: متهم بی‌مقدمه اسلحه کشید و پسرعمه‌ام را به قتل رساند و حالا برای فرار از مجازات داستان‌سرایی می‌کند.
شهادت این مرد در حالی بود که متهم قتل عمد را انکار می‌کرد. قضات دادگاه تشخیص دادند که شاهد صلاحیت شهادت را ندارد. به این ترتیب پرونده از موارد لوث تشخیص داده شد و هیأت قضایی حکم به برگزاری قسامه دادند.
در دور دوم رسیدگی به این پرونده اولیای دم ۵۰ نفر از بستگان نسبی مرد در دادگاه حاضر شدند. آن‌ها سوگند یاد کردند که متهم قاتل است. در ادامه قضات دادگاه حکم به قصاص متهم دادند.
هرچند متهم و وکیل مدافعش به این رأی دادگاه اعتراض کردند و پرونده برای بررسی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد. درنهایت، اما قضات شعبه۳۲ دیوان رأی دادگاه را تأیید کردند و پرونده برای اجرای حکم قصاص به واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران فرستاده شد.
در این مرحله نیز تلاش‌هایی برای صلح و سازش انجام شد، اما اولیای دم برای اجرای حکم قصاص اصرار کردند تا اینکه چند روز قبل مرد محکوم به قصاص در زندان رجایی شهر پای چوبه دار رفت و با اجرای حکم پرونده زندگی‌اش برای همیشه بسته شد.
محمدرضا گیوکی، وکیل دادگستری؛ در پرونده‌های قتل، زمانی که شواهد و قرائنی علیه متهم وجود داشته باشد، اما این دلایل آنچنان محکم نباشد که بتوان حکم به قصاص او داد، پرونده از موارد لوث است.
در این حالت تکلیف پرونده با برگزاری مراسم قسامه مشخص می‌شود. اجرای قسامه در پرونده‌هایی با موضوع قتل عمد به این شکل است که ۵۰ نفر از بستگان نسبی و مرد اولیای دم باید سوگند یاد کنند که متهم مرتکب قتل عمدی مقتول شده است.
در این شرایط دادگاه حکم به قصاص قاتل می‌دهد. نکته دیگر آنکه قسم‌خورندگان هنگام وقوع جنایت در محل حاضر نبودند، اما بر اثر مسائلی که از قبل وجود داشته مثل نزاع‌ها و تهدید‌های قبلی برایشان یقین حاصل شده که متهم قاتل است.
حال اگر شاکی نتوانست ۵۰ قسم‌خورنده را به دادگاه معرفی کند، می‌تواند به مظنون رد قسم کند. به این معنا که متهم باید ۵۰ نفر را در دادگاه حاضر کند یا خودش ۵۰ مرتبه قسم بخورد که بی‌گناه است.
در چنین شرایطی حکم تبرئه متهم صادر و دیه مقتول از صندوق بیت‌المال به خانواده اولیای دم پرداخت می‌شود. در حالتی دیگر اگر اولیای دم و متهم حاضر به قسم خوردن نباشند باز هم متهم به پرداخت دیه محکوم می‌شود.
حالت دیگری که می‌توان متصور بود اینکه ممکن است، شاکی نتواند ۵۰ قسم خورنده را به دادگاه معرفی کند و حاضر به رد قسم هم نباشد. در این شرایط دادگاه حکم به توقف دعوی می‌دهد به این معنا که نه‌تنها حکم قصاص صادر نمی‌شود بلکه متهم آزاد می‌شود و هیچ دیه‌ای هم به اولیای دم پرداخت نمی‌شود.
در مواردی که قاضی وقوع قتلی را شبه‌عمد تشخیص دهد و پرونده از موارد لوث باشد اولیای دم باید ۲۵ نفر از بستگان نسبی را در دادگاه حاضر کنند که آنان سوگند یاد کنند متهم مجرم است. شرایط اجرای اینگونه از قسامه هم مثل قتل عمد است و درصورت اجرا متهم به پرداخت دیه محکوم می‌شود.