اعضای پارلمان شهری در جلسه دیروز پس از موافقت با افزایش ۲۵ تا ۲۸ درصدی عوارض پارک حاشیه‌ای در سال ۱۴۰۱، لایحه تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای را تصویب کردند. براساس این لایحه پارک انواع خودرو در حاشیه خیابان به‌مدت نیم ساعت رایگان خواهد بود، اما برای پارک حداکثر ۲ ساعت خودرو‌های وانت و سواری ۱۶۰۰ تومان و بیش از ۲ ساعت ۲۰۰۰ هزار تومان پیش‌بینی‌شده و خودرو‌های کامیونت و مینی‌بوس برای حداکثر پارک ۲ ساعته باید ۳۲۰۰ تومان و بیش از ۲ ساعت ۳۹۰۰ تومان عوارض پرداخت کنند.
به گزارش همشهری، نکته مهم تصویب این لایحه بازگشت حدود ۳ هزار پارکبان است که به‌گفته رئیس کمیسیون عمران، حملونقل شورای شهر تهران، بازگشت آن‌ها به شیوه گذشته که بنا به سلیقه از مردم پول دریافت می‌کردند و مردم از این موضوع گلایه داشتند، نخواهد بود. سیدجعفر تشکری هاشمی به همشهری گفت: «حضور و فعالیت پارکبانان کنار خیابان به شرطی عملیاتی می‌شود که به‌هیچ‌وجه از مردم پول دریافت نشود و آن‌ها فقط عامل نظارت بر پارک حاشیه‌ای، نظم‌بخشی به ترافیک، ممانعت از واردشدن خسارت به‌خودرو‌ها و حتی جلوگیری از سرقت ماشین‌ها خواهد بود.» او به نحوه فعالیت پارکبانان هم اشاره و عنوان کرد: «دریافت عوارض یا هزینه پارک به‌صورت مکانیزه و از طریق سامانه «تهران من» انجام می‌شود و پارکبانان هیچ ارتباط مالی با شهروندان نخواهند داشت. همچنین حضور این افراد کمک می‌کند، درصورت مخدوش بودن پلاک خودرو، عکس آن‌ها را گرفته و برای سایت ارسال کنند که پس از ثبت مشخصات کامل خودرو در سامانه هزینه پارک محاسبه خواهد شد.» تشکری تأکید کرد: «درآمد‌های پارک حاشیه‌ای پس از اخذ از پیمانکاران به خزانه دولت واریز می‌شود.»
در جریان بررسی لایحه تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای، معاون حملونقل و ترافیک شهردار تهران گزارشی ارائه داد و گفت که تا پایان سال باید حدود ۲۰ هزار فضای پارک حاشیه‌ای با مدیریت مکانیزه در مناطق ۲، ۶ و ۷ ایجاد می‌شود. سیدمجتبی شفیعی تأکید کرد: «شهرداری مکلف شده، سال آینده حدود ۱۲۰ هزار فضای پارک حاشیه‌ای با مدیریت مکانیزه ایجاد کند، اما پیش‌بینی ما این است که ۶۰ هزار فضای پارک محقق شود.»
به‌گفته او در ساعت پیک ترافیک ضریب نرخ پارک حاشیه‌ای ۱.۵ درصد افزایش خواهد داشت. ناصر امانی با این لایحه مخالفت کرد و گفت: «برای جمع‌کردن پارکبان یک یا دو سال کار تبلیغی شد، اما حالا باز می‌خواهیم عوامل انسانی را برای کنترل نرخ پارک برگردانیم که موجب نارضایتی مردم می‌شود.» حبیب کاشانی هم به افزایش عوارض واکنش نشان داد و گفت: «ما چه خدماتی قرار است اضافه کنیم؟ آیا این پول را می‌گیریم، چون در سال ۱۴۰۱ همه افزایش نرخ دارند و ما هم می‌خواهیم از این قافله عقب نمانیم؟ چه اتفاقی می‌افتد و این پول چه می‌شد؟ آیا خدماتی می‌دهیم؟ خواهشم این است اگر خدماتی را می‌خواهیم اضافه کنیم این رقم افزایش یابد.»
بررسی لایحه «تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک، کاهش تقاضای سفر و کنترل آلودگی هوا در سال۱۴۰۱» در دستور جلسه دیروز شورای شهر قرار داشت و معاون حملونقل و ترافیک شهردار تهران در جریان ارائه گزارش گفت که برای قیمت پایه طرح سال آینده حداکثر ۳۰درصد افزایش پیش‌بینی‌شده است. ناصر امانی که عضو کمیسیون تطبیق است با افزایش ۳۰ درصدی مخالفت کرد و گفت که فرمانداری با افزایش بیش از ۲۰ درصد موافقت نمی‌کند؛ بنابراین لایحه با افزایش ۲۵ درصدی تصویب شد.
لایحه عوارض ساختمانی در ۵ پهنه شهری و البته با شاخص عدالت هم تصویب شد. معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران در جریان ارائه گزارش گفت که لایحه عوارض بین ۱۵ تا ۲۰درصد پیش‌بینی‌شده است که در بخش مسکونی به‌طور متوسط حدود ۱۷ تا ۱۸درصد افزایش داشته است. به‌گفته حمیدرضا صارمی در پهنه‌های کم‌برخوردار تقریبا افزایش عوارض وجود ندارد، در پهنه‌های نیمه برخوردار بین ۵ تا ۱۱درصد و در پهنه‌های کاملا برخوردار هم ۷ تا ۱۲ درصد افزایش پیش‌بینی‌شده است.
او با بیان اینکه امسال حدود ۴۳۷۰ پروانه صادر شده است، تأکید کرد: «تلاش کردیم تا هم عوارض کنترل و هم مشوق‌های بیشتری در مناطق میانی و جنوبی شهر درخصوص ساخت‌وساز ارائه شود. همچنین مبلغی که از عوارض حاصل می‌شود به‌طور متوسط در تهران برای هر مترمربع بین ۲۸۰ تا ۳۲۰هزار تومان است که این رقم به نسبت شهری مانند مشهد یک‌دوم یا یک‌سوم است.» ناصر امانی در موافقت با این لایحه گفت که برای اولین‌بار، در اخذ عوارض تهران به ۵ پهنه تقسیم شده است که متناسب با برخورداری و شاخص عدالت؛ عوارض در مناطق جنوبی کاهش می‌یابد و حتی برای برخی از مناطق کف ۵درصد را پیش‌بینی‌شده است.
تصویب لایحه «اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور مجوز نصب و نظارت دوره‌ای بر دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی در شهر تهران» هم مصوبه دیگر شورای شهر تهران بود که براساس آن برای نصب دکل ۵ میلیون و هزینه تمدید مجوز ۲ میلیون تومان پیش‌بینی شد که این مبالغ توسط اپراتور‌ها به‌حساب شهرداری تهران واریز می‌شود. همچنین شهرداری تهران مکلف شد تا نسبت به ساماندهی دکل‌ها اقدام کند.