فرارو- بعد از دستور ابراهیم رئیسی به همه بانک‌های دولتی و نیمه دولتی مبنی بر پرداخت وام بانکی بدون ضامن به افراد خوش حسابی که حقوق بگیر و مستمری بگیر هستند، از طریق اعتبارسنجی در مبالغ ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی، رئیس بانک مرکزی اعلام کرد، تا پایان سال فعلا امکان اجرایی شدن این موضوع وجود ندارد.
به گزارش فرارو، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در اینباره گفت: بانک‌ها موظف هستند در چارچوب مقررات موجود کشور، وام‌های خرد را طبق روال گذشته پرداخت کنند و به هیچ عنوان نباید به بهانه اینکه مقررات جدیدی ممکن است ابلاغ شود، پرداخت وام‌ها با روش‌های گذشته و کنونی را متوقف کنند، بنابراین روند کنونی باید ادامه پیدا کند.
صالح آبادی عنوان کرد: بانک مرکزی درتلاش است مقررات موجود را با هدف تسهیل ضمانت و تقویت اعتبارسنجی تا پایان سال بازنگری کند تا براساس آن چارچوب‌های جدید نیز ابلاغ شود، بنابراین تا ابلاغ ضوابط جدید رویه‌ها و مقررات موجود باید تداوم یابد و به هیچ وجه نباید خللی در روند پرداخت وام‌های خرد در جامعه به وجود آید.
این در حالی است که احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از مدیران عامل بانک‌ها درخواست کرد در اسرع وقت بخشنامه مربوط به نحوه پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن را در سایت بانک خود در اختیار مردم قرار دهند تا آن‌ها بتوانند از جزئیات و شرایط آن‌ها آگاه شوند. علاوه براین، شیوه نظارت و اعتراض بر عملکرد شعب نیز در سایت بانک‌ها درج شود.
وی افزود: توقع وزارت اقتصاد این است تا اعتراضات مردم در راستای پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن طی ۴۸ ساعت پاسخ داده شود. از مدیران عامل بانک‌ها می‌خواهم تا در صورت ثبت تخلف بانک‌ها در این زمینه نسبت به تغییر مدیران شعب درنگ نکنند.وزیر اقتصاد خطاب به مدیران عامل بانک‌ها گفت: می‌دانم که در ماه‌های پایانی سال با مضیقه مالی روبرو هستید، اما سعی کنید تا منابعی در این زمینه تخصیص دهید.
بانک‌ها نباید به دنبال بهانه باشندکامران ندری کارشناس مسائل بانکی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بانک‌ها می‌توانند مصوبه وزارت اقتصاد و دستور رئیس جمهور مبنی بر پرداخت وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن را اجرایی کنند، گفت: اینکه گفته شود که بانک‌ها در حال حاضر زیرساخت‌های این کار را ندارند، به اعتقاد بنده قابل قبول نیست، زیرا برای وام‌های خُرد از جمله زیر ۱۰۰ و ۵۰ میلیون تومان در بانک‌ها، امکانات و زیر ساخت‌های خوبی برای اعتبارسنجی مشتریان در بانک‌های وجود دارد و به نوعی بانک‌های اطلاعاتی آن‌ها در این زمینه جوابگو است.
وی افزود: هرچند این کار ممکن است در ابتدا این کار ایده‌آل نباشد، اما برای آغاز اعتبارسنجی مشتریان خُرد بانک‌ها به منظور دریافت تسهیلات کفایت می‌کند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، بنابراین بانک‌ها باید در این زمینه با مشتریان کنار آیند و هیچ بهانه‌ای از طرف آنان نمی‌تواند قابل قبول باشد.
ندری اظهار داشت: اما در مورد مشتریان عمده و کلان یعنی بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی و تجاری، شرکت اعتبارسنجی ایرانیان هنوز شرایط لازم برای انجام اعتبارسنجی مشتریان بزرگ بانک‌ها را ندارند و این کار نیاز به برآوردن شدن امکانات دارد، اما در مورد مشتریان کوچک همانطور که اشاره شد، هیج مانعی وجود ندارد و بانک‌ها باید اعطای تسهیلات را با شرایط جدید را آغاز کنند.
کارشناس مسائل بانکی با اشاره به اینکه که در کشور‌های اروپایی و توسعه یافته موسسات تخصصی رتبه بندی و اعتبارسنجی وجود دارد، اضافه کرد: در کشورمان نیز می‌تواند چنین موسساتی برای مشتریان خرُد شکل گیرد تا بانک‌ها راحت‌تر اقدام به اعطای تسهیلات کنند، در کشور‌های اروپایی شرکت‌های اعتبارسنجی اطلاعات لازم را در مورد اعتبار افراد برای پرداخت اقساط تسهیلات و به نوعی تمکن مالی به موسسات مالی و اعتباری ارائه می‌دهند، بنابراین اگر چنین موسساتی در کشور فراگیر شود، اعطای تسهیلات دیگر این پروسه اداری پیچیده، زمان‌بر و خسته کننده را نخواهد داشت.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه باید شیوه وامدهی سنتی به سمت شیوه اعطای وام بر اساس اعتبارسنجی حرکت کند، ادامه داد: وامدهی به شیوه سنتی برای بانک‌ها هزینه‌های بسیار زیادی دارد که اگر این شیوه کنار گذاشته شود و اعتیارسنجی به صورت کلی جایگزین شود، بدون شک می‌تواند در وقت و هزینه بانک‌ها صرفه جویی شود، این موضوع نیز برای مردم هم مصداق دارد، بنابراین برای خود بانک‌ها نیز بهتر است که در این مسیر دست‌اندازی ایجاد نکرده و آن را انجام دهند.
ندری در ادامه با اشاره به اینکه نظام بانکی این روز‌ها از حال و روز مساعدی برخوردار نیست، بیان کرد: به دلایل مختلف این روز‌ها بانک اوضاع خوبی ندارد، این درحالی است که نظام اقتصادی ایران نیز یک نظام بانک محور بود‌ه و توقعات از بانک‌ها همواره بالا است، اما با توجه به اینکه اقتصاد کشور در وضعیت رکود تورمی قرار دارد، آن‌ها نیز با محدودیت منابع روبرو هستند، بنابراین باید اصلاحات لازم در نظام بانکی انجام شود تا آن‌ها بتوانند با کارایی بهتری به وظایف خود عمل کنند.