فرارو- کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مالیات ستانی از مالکان خودرو و خانه لوکس را به تصویب رساند. بر این اساس مالکان خودروهای با ارزش بیش از یک میلیارد تومان و خانه با ارزش بالاتر از ده میلیارد تومان باید مالیات بپردازند.
به گزارش فرارو، براساس مصوبه این کمیسیون، انواع خودرو سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی شامل اشخاص حقیقی یعنی خود خانوار و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکلف، شامل قانون پرداخت مالیات خودروهای لوکس می‌شوند.
طبق اعلام رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، خودرو تا سقف یک میلیارد تومان مشمول مالیات نخواهد شد. مالیات خودرو تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان شامل مالیات یک درصد، تا مبلغ ۳ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون شامل مالیات ۲ درصد می‌شود. تا مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به مازاد ۳ میلیارد تومان شامل مالیات ۳ درصد و نسبت به مازاد ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مالیات ۴ درصد شامل می‌شود.
درباره مالیات واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های گران قیمت هم مصوب شده است که واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های گران قیمت تا سقف ۱۰ میلیارد تومان معاف از مالیات است. نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان مالیات یک در هزار، نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان تا ۲۵ میلیارد تومان مالیات دو در هزار را باید پرداخت کنند.
براساس گفته زارع، از واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های گران قیمت نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان تا ۴۰ میلیارد تومان سه در هزار و نسبت به ۴۰ میلیارد تومان تا ۶۰ میلیارد تومان ۴ در هزار و نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا ۵ در هزار مالیات دریافت خواهد شد.
اما این طرح در حالی به تصویب اولیه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ رسیده است که برخی کارشناسان اقتصادی همچنان معتقدند مالیات ستانی از این دو گروه، نیازمند ساختاری هماهنگ است که در حال حاضر در دسترس نظام مالیاتی نیست. از این رو مالیات ستانی از خودرو و خانه لوکس با چالش مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: در روش دوم در مرحله اقدامات اجرایی مالیات خانه لوکس دریافت می‌شود. بدین صورت که به مالک خانه اخطار داده می‌شود. پس از آن هم پرونده مالیاتی شکل می‌گیرد. اگر پرونده مالیاتی تشکیل و اقدامات اداری آن قطعی شد. پس این مرحله اقدمات اجرایی صورت می‌گیرد. به این معنا که حساب بانکی او مسدود و یا ممنوع الخروج می‌شود تا بدهی دولت را پرداخت کند. سیر اجرا شدن مالیات ستانی این قانون هم به این شکل است که در مرحله اول، بنا را به خوداظهاری تا پایان بهمن گذاشته اند. اگر فرد خوداظهاری نکند، کمیته به فرد اخطار می‌دهد که شما این بدهی را دارید، تا بیاید و چارچوب پرونده را مشخص کند. بعد هم در بررسی فرد می‌آید از ارزش ملک یا خودرو دفاع می‌کند، اما ماهیت موضوع تغییر نمی‌کند، چرا که لوکس بودن خانه به تایید رسیده است و در نهایت ممکن است ارزش خانه مثلا از ۳۰ میلیارد تومان به ۲۵ میلیارد تومان کاهش پیدا کند. اگر هم در ملکی شرکایی وجود داشته باشند، بدهی به میزان افراد تقسیم می‌شود.
این کارشناس حوزه مالیات درباره احتمال موفقیت طرح و میزان مالیات ستانی از این محل گفت: اینکه چقدر خانه‌ها و خودروهای لوکس در سال اول چه میزان درامد مالیاتی حاصل می‌کنند، به نظر می‌رسد که بسیار کم باشد. چرا که سال اول باید رسیدگی انجام شود و در واقع افراد در سال‌های بعد مشمول وصول مالیات می‌شوند. با این حال به نظر من قانون مالیات ستانی از خانه و خودروی لوکس، قانون خوبی است، اما سازوکار‌های اجرایی آن اشکال دارد. هر چند خود قانون ارزش افزوده نیز ۱۰ سال طول کشید تا اشکالات آن رفع شود؛ بنابراین خیلی نباید انتظار داشت که اشکالات اجرایی این طرح در سال اول حل شود. حل این چالش‌ها و مشکلات به زمان و بازخورد‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیاز دارد.
وی افزود: از نظر ارقام و اعداد سر سال نباید روی درامد‌های این طرح خیلی حساب باز کرد. علاوه بر این در مورد مالیات خانه‌های خالی هم شرایط به همین شکل است. در مهرماه آئین نامه ابلاغ شده است؛ بنابراین هرکسی که امسال مشمول است، سال بعد باید مالیات خود را پرداخت کند. فرمول آن هم ساده است. به این صورت که اگر هشت ماه خانه شما خالی بماند، چهار ماه معافیت دارید و آن هشت ماه که خالی است باید مالیات آن پرداخت شود. مثلا یک ملکی که ۱۰ میلیون اجاره ماهیانه آن است، به نرخ ماده ۱۳۱ درامد آن مشمول می‌شود. اما سال‌های بعد اگر این خانه دوباره خالی بماند، مالیات آن ۱۲ تا ۱۸ برابر می‌شود. اگر کسی ۶ خانه داشته باشد باز ۶ برابر این میزان محاسبه خواهد شد. این مسئله به نوعی بازدارندگی ایجاد می‌کند که مردم خانه‌ها را عرضه کنند و احتکار نکنند.
غیبی پور با اشاره به سازوکار‌های مالیات ستانی کنونی در کشور، اظهار داشت: در حال حاضر بیشتر سازوکار‌ها و روند‌ها سیستمی شده است، از طرفی مدیران جدید هم کارشان را با سیستمی شدن فرایند‌ها شروع کرده اند. با این وجود در اجرا باید ببینیم که چه مقدار از آن سازوکار‌های سنتی فاصله می‌گیرند. اما قبول دارم که خیلی از سیستم‌ها و مالیات دادن‌ها هوشمند نیست. این قانون ها، قانون‌های مترقی در کشور ما هستند و باید دید که بازخورد اجرایی آن‌ها چه خواهد شد و فعلا برای قضاوت قدری زود است.
وی تصریح کرد: ما در حال حاضر سازوکار اطلاعات هوشمند در کشورمان نداریم. چون سازوکار اطلاعات هوشمند نیست، خیلی‌ها که باید دقیق شناسایی شوند، احتمال خطا و انحراف در آن وجود دارد. آقای دکتر منظور، رئیس جدید سازمان امور مالیاتی که این مسئله را دنبال می‌کند و در پی اجرای آن است، در واقع این مسئله یک آزمون مدیریت برای او به شمار می‌رود. اگر این طرح خوب و درست به مقصود برسد که نتایج مطلوبی به دنبال خواهد داشت و کشور نیز درآمدی به درآمد‌های پایدارش افزوده می‌شود. اما اگر به نتیجه نرسد دو ضربه می‌زند. یک اینکه اجرای قانون مالیات ستانی عادلانه را به تاخیر می‌اندازد و دیگری اینکه اعتماد مودیان را از بین می‌برد؛ بنابراین دو خطر اساسی بیخ گوش مجریان است. خیلی از قوانین خوب شروع می‌شوند، اما، چون اجرای آن‌ها بد است نارضایتی اجتماعی و سیاسی را به دنبال دارد.
غیبی پور در مورد شناسایی خانه‌ها و خودروهای لوکس نیز گفت: ظاهراً بانک اطلاعاتی خانه‌ها و خودروهای لوکس با کمک وزارت مسکن، شهرداری‌ها و سازمان امور مالیاتی، تکمیل شده است. مثل صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی که در حال حاضر پرونده مالیاتی دارند، در آینده نزدیک به هر ملک هم یک پرونده ملک تعلق می‌گیرد و آن پرونده هم راه فراری ندارد. در مورد ضمانت اجرایی در قوانین فعلی نیز هر کسی که بدهکار مالیاتی باشد و یک ماه از اجرا گذشت، مامور مالیاتی به شکل مستقیم می‌تواند به شکل سیستمی فرد را با هماهنگی دادستان انتظامی- مالیاتی ممنوع الخروج کند و یا حساب‌ها فرد را مسدود کند؛ بنابراین قوانین بازدارنده در شرایط فعلی کامل است.