پسری که در نوجوانی به اتهام قتل محاکمه و به پرداخت دیه محکوم شده بود، با درخواست اعسار از قضات خواست او را آزاد کنند تا با کار کردن مبلغ دیه را فراهم کند.
به گزارش ایران، رسیدگی به این پرونده از بهمن سال ۹۵ با گزارش یک درگیری در تالار عروسی واقع در بلوار الغدیر آغاز شد.
پس از آن مأموران کلانتری ۱۵۱ یافت آباد به محل اعزام شدند. با بررسی‌های اولیه مشخص شد جوان ۲۴ ساله‌ای به نام خسرو هنگام اجرای رقص محلی و چوب بازی با ضربه چاقو به قتل رسیده است.
پس از آن پلیس به سراغ تصاویر دوربین‌های مداربسته تالار رفت و در بازبینی آن مشخص شد که پسر ۱۴ ساله‌ای با چاقو ضربه‌ای به قفسه سینه مقتول زده و بعد از آن هم متواری شده است.
به این ترتیب در کمتر از ۴۸ ساعت پسر نوجوان بازداشت شد و به اتهامش اعتراف کرد وی در توضیح ماجرا گفت: خسرو با پدرم درگیر شد و با چاقو به او حمله کرد و من به حمایت از پدرم، با چاقو یک ضربه زدم و بعد هم فرار کردم.
پس از اعتراف‌های متهم و تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلسه نماینده دادستان درخواست صدور حکم قانونی برای متهم را مطرح کرد و در ادامه اولیای‌دم خواستار صدور حکم قصاص شدند.
پس از آن متهم ضمن رد اتهام قتل عمد عنوان کرد: من فقط در حمایت از پدرم با چاقو یک خط روی بدن خسرو انداختم و او را نکشتم و اتهامم را هم قبول ندارم. در ادامه ۲ شاهد ماجرا هم اظهارات متهم را تأیید کردند.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و متهم را با توجه به سن کم و به‌دلیل آنکه حرمت قتل را درک نکرده بود به پرداخت دیه و حبس محکوم کردند که این حکم با اعتراض اولیای دم مواجه شد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت، اما قضات دیوان حکم را تأیید کردند.
۵ سال پس از این ماجرا درحالی که متهم در آستانه ۲۰ سالگی قرار دارد وی با ارسال نامه‌ای به قضات شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران عنوان کرد که توان پرداخت دیه را ندارد و درخواست اعسار دارد.
قضات پس از بررسی این درخواست با آن موافقت کردند و متهم در جلسه دادگاه با دو شاهد حضور پیدا کرد. وی در توضیح به قضات گفت: وضعیت خانواده من به لحاظ اقتصادی مناسب نیست و وقتی هم من در زندان باشم امکان پرداخت دیه را ندارم.
از این‌رو از قضات می‌خواهم با آزادی‌ام موافقت کنند تا بتوانم با کارکردن دیه مقتول را به‌صورت قسطی پرداخت کنم. پس از آن هم ۲ شاهد اظهارات او را تأیید کردند و در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.