در حالی که پس از ۱۵ سال هنوز پرونده مسکن مهر به صورت کامل بسته نشده و زیرساخت و امکانات عمومی تعدادی از این واحد‌ها تکمیل نشده است، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی وعده عجیب جشن پایان مستاجری را داده و گفته است وضع مسکن ایرانی‌ها بهتر از اروپایی‌ها می‌شود!
به گزارش اعتماد، مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن در واکنش به وعده جشن پایان مستاجری مردم ایران از سوی وزیر راه و شهرسازی در شرایطی که ایران در سخت‌ترین شرایط اقتصادی قرار گرفته است و قیمت مسکن رکورد‌های عجیب و غریبی را به ثبت می‌رساند بر این باور است که حتی با ساخت ۴ میلیون مسکن در سال‌های آتی نیز مشکل مستاجری در کشور حل نخواهد شد؛ ضمن آنکه تحقق ساخت این تعداد مسکن نیز کار آسانی نیست.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: در آخرین سرشماری مسکن که در سال ۱۳۹۵ انجام گرفت اعلام شد حدود ۳۰درصد ساکنین شهر‌ها در کشور اجاره‌نشین هستند، در این تاریخ اگر ۲۳ میلیون خانوار در کشور سکونت داشتند از این تعداد حدود ۷ میلیون نفر مستاجر بوده‌اند.
سلطان محمدی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مرتبا تقاضای جدید در بازار مسکن به وجود می‌آید ساخت ۴ میلیون مسکن هم نمی‌تواند چندان کمکی به این بازار کند. البته با ساخت این ۴ میلیون مسکن در کشور تعدادی از خانه‌های قدیمی و کلنگی نیز در کشور نوسازی می‌شوند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه این وعده‌ها آرزو‌های دست نیافتی است، گفت: حتی در صورتی که همه مردم هم مالک شوند باز مستاجری در کشور از بین نخواهد رفت، زیرا برخی با نقل مکان کردن به شهرستان‌های دیگر در خانه‌های بزرگ‌تر یا کوچک‌تری ساکن می‌شوند و اصلا نمی‌توان گفت با این شرایط مستاجری به صورت کامل برطرف خواهد شد.
او ادامه داد: براساس آخرین آمار‌ها از احداث مسکن در تابستان ۱۴۰۰ میزان ساخت و ساز‌ها نسبت به تابستان گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است و شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که میزان تولید مسکن به پایین‌ترین حد خود در سالیان گذشته رسیده است و در حالی که در سال‌های قبل نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی تولید می‌شد در حال حاضر این میزان به حدود ۳۵۰ هزار مسکن رسیده است و این روند کاهشی شده است.
سلطان محمدی درخصوص سیاستگذاری ثبت‌نام‌ها برای نهضت ملی مسکن تصریح کرد: طبیعی است زمانی که منابع عمومی برای ساخت مسکن در نظر گرفته می‌شود این منابع باید به دست افرادی برسد که نیاز به مسکن دارند و اصل عدالت هم حکم می‌کند این خانه‌ها به گروه‌های محروم‌تر و نیازمندتر داده شود.
این کارشناس مسکن افزود: البته گفته شده زمین‌هایی که برای ساخت مسکن ملی درنظر گرفته شده رایگان هستند، اما باید مشخص شود در ابتدا این زمین‌ها کجا واقع شده‌اند؛ آیا در بیابان‌هایی است که هیچ کس در آنجا زندگی یا کار نمی‌کند یا در نقاط بهتری است؟ ضمن آنکه زمینی که قابل سکونت شود نیازمند سرمایه‌گذاری‌های زیادی است تا به جایی برای سکونت تبدیل شود و نیازمند زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، ایجاد خیابان و خدمات عمومی است و شاید با تامین همه این موارد هم باز به شهر مطلوب تبدیل نشود، اما حداقل‌های جایی برای سکونت را داشته باشد.
او با بیان اینکه هزینه‌های ساخت به طرز وحشتناکی در حال افزایش است، گفت: طبقاتی که در این مجموعه قرار می‌گیرند مسلما قادر به تامین هزینه‌های ساخت این واحد‌های مسکونی نیستند، راه‌حل این است که از بانک‌ها کمک گرفته شود و درنهایت منابع وام‌های بانکی نیز باید پرداخت شود و قاعدتا این بهره را از وام گیرندگان وصول می‌کنند.
سلطان محمدی گفت: راهی که در این میان مطرح می‌شود این است که دولت به یارانه‌ها اقساط بدهد، اما دولتی که خود کسری بودجه دارد و منابع مالی هم ندارد تنها تعهد دیگری به تعهد‌های قبلی‌اش اضافه می‌شود و مجموعه این‌ها به بار تورمی تبدیل می‌شود.
این کارشناس بازار مسکن گفت: زمانی که تورم بالا می‌رود هزینه ساخت را هم با خود بالا می‌برد و همه جامعه را درگیر می‌کند و از این مسیر دچار زیان می‌شوند. او تصریح کرد: اینکه در این سال‌ها ساخت و ساز کمتر شده باید ریشه‌یابی شود که مشکل اصلی کجاست، در حالی که قیمت‌های مسکن در ۲۰ سال گذشته حدود ۸ برابر شده، اما شاهد آنیم که سرمایه‌گذاری‌ها کاهش چشمگیری داشته که همه این‌ها ناشی از موانع بنیادی است که برای سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد.
سلطان محمدی گفت: در صورتی که موانع در بخش عرضه و تقاضا برطرف شود بخش خصوصی و مردم هم اقدام به ساخت مسکن خواهند کرد و آن‌گونه که سابقه تاریخی نشان داده دولت در بخش تصدی‌گری مسکن کارنامه خوبی هم ندارد، بنابراین نقش تعیین‌کننده‌ای در این بازار نمی‌تواند داشته باشد و اگر نقشی هم هست نقش آماده‌سازی زیرساخت‌هاست.
او خاطرنشان کرد: تسهیل مقررات و فراهم کردن زمینه‌هایی از قبیل افزایش درآمد خانوار‌ها که مردم بتوانند تقاضای موثری در بازار داشته باشند و عرضه را از طریق بهبود شرایط کسب و کار و شرایط اقتصادی فراهم کنند از جمله اقداماتی است که از سوی دولت باید انجام شود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا کشوری وجود دارد که هیچ مستاجری نداشته باشد؟ تصریح کرد: اصلا چنین موضوعی نه وجود دارد و نه مطلوب است، زمانی که برنامه سیاستگذاری اتحادیه اروپا را مطالعه می‌کنید متوجه می‌شوید که این کشور‌ها به ساخت خانه‌های استیجاری بیشتر تشویق شده‌اند، چراکه بازار‌های کار بسیار متنوع‌تر و پرتحرک‌تر هستند.
او افزود: موضوع دسترسی به بازار‌های کار از جمله مواردی است که مردم به اجاره‌نشینی رو می‌آورند و افراد در این بازار‌ها تحرک دارند تا از فرصت‌های مختلف استفاده کنند.
سلطان محمدی گفت: زمانی که افراد به سرعت جابه‌جا می‌شوند و میزان جابه‌جایی هم بالاست طبیعتا هر جایی نمی‌توانند خانه خریداری کنند و چاره‌ای جز اجاره مسکن ندارند، ضمن آنکه نیاز افراد به مسکن نیز هر روز تغییر می‌کند و از خانه کوچک به بزرگ یا از خانه بزرگ به کوچک عوض می‌شود و این انعطاف‌پذیری باید در بازار مسکن وجود داشته باشد تا همه خواسته‌های مردم تامین شود.
این کارشناس بازار مسکن گفت: همه افراد هم هزینه‌های سنگین ساخت مسکن یا خرید آن را ندارند و باید بخشی از بازار اجاره مسکن برای این افراد باقی بماند، بنابراین یک دوره‌ای ممکن است همه نیاز پیدا کنند که خانه استیجاری داشته باشند.
او با بیان اینکه بازار استیجاری نیز امروز با فشار روبه‌رو شده است، گفت: میزان افزایش اجاره‌بها بسیار زیاد شده و در حالی که در سال گذشته میزان افزایش اجاره مسکن بین ۱۷ تا ۱۸درصد بود این میزان برای سال جاری به ۵۰درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که همچنان این رشد در بازار مسکن ادامه داشته باشد، زیرا افزایش قیمت مسکن در طول سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ هنوز روی اجاره به صورت کامل لحاظ نشده است، بنابراین یک تقاضای سنگین در این بخش وجود دارد، زیرا زمانی که ساخت مسکن کم می‌شود فرصت‌ها در بازار اجاره هم محدود می‌شود و در حالی که در بخش تقاضا فشار زیاد است میزان عرضه محدود شده است.