برخی دستگاه‌های دولتی همچنان بخشی از سواحل را بعنوان مکان‌های تفرجگاهی در اختیار دارند این درحالیست که براساس قانون هر ساخت و سازی در محدوده ۶۰ متری و همسطح با دریا تخلف است
در حالی که بیش از یک دهه از اجرای قانون آزادسازی سواحل می‌گذرد همچنان شاهد مقاومت برخی صاحبان و نزدیکان منابع قدرت و ثروت در اجرای این قانون هستیم.
رییس کل دادگستری مازندران گفت: بعد از گذشت چهارده سال حدود ۴۰۸ کیلومتر معادل ۸۷ درصد از سواحل خزر آزاد سازی شد و ۱۳ درصد آن آزاد نشده است که ۳ درصد آن در اختیار نهاد‌های دولتی و نظامی است که کاربرد نظامی ندارد.
حجت الاسلام اکبری افزود: نهاد‌های دولتی قول دادند در اسرع وقت نسبت به آزادسازی این سواحل اقدام کنند.
با این وجود، برخی دستگاه‌های دولتی در مرکز و شرق استان مازندران همچنان بخشی از سواحل را بعنوان مکان‌های تفرجگاهی در اختیار دارند این درحالیست که براساس قانون هر ساخت و سازی در محدوده ۶۰ متری و همسطح با دریا تخلف است.