ابراهیم رییسی دیروز در نشست هیات دولت از «نظام عادلانه پرداخت» گفت و در حالی پس از تاکید بر ضروت تدوین و اجرای این نظام پرداختی، خطاب به اعضا و کارگزاران دولت تاکید کرد «قاطعانه مانع افزایش قیمت شوید» که همزمان یک چهره سیاسی اصلاح‌طلب آشنا به مسائل اقتصاد می‌گوید امروز عملا «سیب‌زمینی هم به کالای لوکس تبدیل شده است!»
محمود میرلوحی، ازجمله اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت که تا همین چندماه پیش به عنوان یکی از اعضای شورای شهر تهران، ریاست کمیسیون اقتصادی این شورا را نیز برعهده داشت، برخی بخش‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل‌کشور را به عنوان نخستین تجربه دولت رییسی در بودجه‌نویسی مورد انتقاد قرار داده و گفته که بودجه برخی نهاد‌ها ازجمله بعضی نهاد‌های فرهنگی و مذهبی، سه نوبت در همین لایحه تکرار شده است.
او می‌گوید که «اکنون زمان حذف ارز ترجیحی نیست» و آنچه اکنون در بحث بودجه و البته حذف ارز ترجیحی مورد تاکید دولت است، اگرچه کار اشتباهی نیست، اما در شرایط کنونی مناسب نبوده و مصداق «جراحی اقتصاد، اما در پیاده‌رو» است.
محمود میرلوحی در گفت‌وگویی با اعتماد درباره لایحه بودجه سالانه و اوضاع و احوال اقتصاد مملکت، در این روز‌های سخت سخن گفته است. بخش هایی از این گفتگو را می‌خوانید:
آقای میرلوحی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه بار دیگر شاهد تلاش دولت برای حذف ارز ترجیحی و اصرار بر این تصمیم بودیم. تلاشی که حتی به‌رغم رد فوریت لایحه در یکی از جلسات آبان‌ماه مجلس، همچنان ادامه دارد. علت تاکید دولت بر آن لایحه در جریان بحث از لایحه بودجه چیست؟ اساسا ارزیابی‌تان از لایحه بودجه سال آینده چیست؟
امسال کسری بودجه ۵۰ درصدی داریم و درواقع کسری به اوج خود رسیده و به عبارتی بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد کسری داشت. وقتی این کسری برای نوبت اول اتفاق می‌افتد، دولت می‌تواند با جابه‌جایی برخی منابع مثل استقراض از بانک و فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق مالی، مشکل را به صورت موقت حل کند ولی همه این اتفاقات در اقتصاد ایران به نوعی با مانع روبرو شده است.
در دو، سه سال اخیر اوراق مالی به حد وفور منتشر شده و ۱۵۰ هزار میلیارد در بودجه امسال از محل فروش همین اوراق مالی درنظر گرفته شده و در سال آینده نیز ۱۰۰ هزار میلیارد اوراق جدید منتشر خواهد شد.
این وضعیت به دلیل سیاست صرفه‌جویی در دولت سیزدهم نیست، بلکه سررسید اوراق قبلی از امسال و از سال آینده خواهد بود و پرداخت آن‌ها بار سنگینی در پی دارد و اگر قرار باشد به طور مرتب و مداوم حجم بدهی‌های دولت افزایش پیدا کند، باید طاقت اقتصاد و بودجه دولت در نظر گرفته شود. همین طور در مورد دارایی‌ها هنوز هم ۸۰% اقتصاد ایران در اختیار دولت است، ولی بالاخره حوادثی را که بر دولت گذشت، شاهد بودیم.
اگر قرار بر این باشد که دولت این دارایی‌ها را به عنوان منابع مصرفی بفروشد اولا باید گران بفروشد تا خرج کند؛ چون قصدش توزیع اعتبار نیست، بلکه می‌خواهد آن را خرج کند و از آن درآمد ایجاد کند. درنتیجه می‌شود داستان بورس و اتفاقاتی که افتاد و هنوز هم دولت روحانی را سرزنش میکنند که چرا بورس را به این شکل بادکنکی بزرگ کرد و سهامداران حقیقی آسیب جدی دیدند و گله‌های آن‌ها همچنان پا برجا است.
بحث افزایش شدید درآمد‌های مالیاتی هم ازجمله مسائل مهم بودجه بوده است.
آنچه منابع تامین بودجه کشور ما را تشکیل می‌دهد ابتدا نفت است که همه دولت‌ها می‌گویند اتکا به نفت کاهش پیدا کرده و این در حالی است که واقعیت این را تایید نمی‌کند. واقعیت این است که عمده درآمد کشور‌های دیگر از مالیات است، اما اقتصاد ایران در شرایطی نیست که مالیات بتواند چنین جایگاهی را در درآمد‌های سالانه داشته باشد. همین میزان که امروز هست و میزانی که برای سال بعد پیش‌بینی شده، باید در بررسی وضعیت اقتصادی چند سال اخیر مورد توجه قرار بگیرد.
بخش تولید ما مشکلات فراوانی دارد. حتی اگر بگوییم این نقدینگی را از بخش تولید می‌گیریم و به تولید برمی‌گردانیم، باز هم این کار در شرایط کنونی آثار و پیامد‌های ناگواری برای بخش تولید و اقتصاد کشور دارد. وقتی از تورم ۴۰% صحبت می‌شود، باید بدانیم که این میزان تورم، با توجه به کاهش درآمد مردم و با توجه به ضریب جینی نشان می‌دهد که ساختار بودجه کشور معیوب است و منابع آن گونه که باید پایدار نیست و مصارف متناسب با منابع کشور نیست و در واقع ما کار‌های موازی و غیرضروری فراوانی داریم.
با این حال نمی‌توان گفت دولت شعار ندهد، چون چاره‌ای ندارند و باید شعار بدهند. اما اگر رشد ۸% محقق شود و بتوان بدون خلق پول و استقراض از بانک مرکزی منابع لازم را تامین کرد و و نیز بتوان ارز ترجیحی را با حداقل عواقب حذف کرد، همه اقداماتی مثبت است.
وعده‌های دولت درمورد افزایش یارانه که به همین بحث حذف ارز ترجیحی هم مرتبط است، با توجه به ساختار بودجه پیشنهادی چطور ارزیابی می‌کنید؟
اگر بنا باشد اقتصاد کشور روی پا باشد، سالم و غیررانتی هم باشد، می‌توان یارانه پرداخت. کشور‌های مختلفی هستند در حوزه مواد غذایی و بهداشت و انرژی یارانه می‌دهند ولی به تجربه می‌بینیم که یارانه مستقیم به تولیدکننده و توزیع‌کننده پرداخت نمی‌شود؛ چون به درستی امانتداری نمی‌شود و به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد.
در کشور ما زمانی بیشتر اقلام با ارز دولتی تعیین می‌شد و کم‌کم این قضایای سال‌های اخیر، تحریم، کمبود منابع و تلاطم ارزی باعث شد مرتبا فهرست‌های مختلف و دهک و این مسائل مطرح شود و هرچه جلوتر آمدیم، متاسفانه با اجرای غلط قانون هدفمندی یارانه‌ها روبرو بودیم. ما به یاد داریم که در دولت آقای احمدی‌نژاد چه اتفاقی افتاد و چه کار خطایی صورت گرفت و کشور به چه روزی افتاد و داستان تورم، کشور را چقدر عمیق‌تر بلعید.
زمانی نان مردم ۱۳ هزار میلیارد یارانه داشت و امروز به ۱۰ برابر رسیده است. امروز ۷ قلم کالا ازجمله آرد، شکر، روغن، دارو و نهاده‌های دامی و مواردی از این دست، مشمول یارانه دولتی و ارز ترجیحی است.
جریان اصولگرا با نام «ارز جهانگیری» و بحث‌هایی جناحی، حمله سنگینی به دولت آقای روحانی کرد ولی این ارز برای کالا‌های اساسی اختصاص داده می‌شد و امروز که این دوستان خودشان روی کار آمده‌اند، چنان که در بودجه سال گذشته شاهد بودیم، تصویب کردند در ۱۴۰۰ سقف ۸ میلیارد برای ارز تدریجی داریم و هم سقف گذاشتند و هم تصویب کردند که دولت این ارز را به طور مستقیم نپردازد و از حالت ارز برای تولیدکننده و واردکننده خارج کند و به صورت نقدی به مصرف‌کننده خاص نهایی برساند.
عملا دولت آقای روحانی نتوانست این طرح را در ماه‌های ابتدایی سال اجرا کند. حال دولت جدید لایحه‌ای به مجلس آورده که در قانون امسال نیز هست، اما به عنوان پوشش، از این طریق ۴ میلیارد دلار به این میزان بیفزایند و وقتی مجلس موافقت نکرد، از رهبری مجوز بگیرند که این مبلغ را از صندوق ذخیره برداشت کنند.
پس فکر می‌کنید در شرایط فعلی و با اعداد و ارقام واقعی پیش رو، حذف ارز ترجیحی ممکن نیست؟
اگر در این شرایط اقتصادی گفته شود که آیا ارز ترجیحی رانتی است، باید گفت بله! در آن فساد و تخلف است ولی در عمل می‌بینید که مبالغی از محل این ارز تامین می‌شود که عملا و به گفته کارشناسان نخواهد توانست قیمت نان و داروی خانوار را جبران کند.
عملا تورم را سال آینده به میزانی می‌رساند که شرایط خانوار ایرانی برای تحمل آن وضعیت تورمی جدید آماده نیست. حال اگر تحریم‌ها برداشته شود و شرایط اقتصادی کشور متعادل شود و منابع دولت آزاد شود و تلاطم کم شود و دغدغه افزایش نرخ ارز نباشد، بله؛ در آن صورت دولت می‌تواند از منابع دیگر فشار تورم بر اقشار آسیب‌پذیر را کاهش دهد.
در آستانه بحث بودجه و درحالی که کمیسیون تلفیق هم کارش را آغاز کرده، مجلس دیروز در یک جلسه غیرعلنی به بحث شایعات در فضای مجازی و فعالیت کاربران پرداخت و ظاهرا در بحث بودجه هم می‌خواهند مبالغی را برای اینترنت ملی تخصیص بدهند. نظرتان در این رابطه چیست؟ آیا در اولویت‌سنجی درست عمل می‌شود؟
برخی از نمایندگان مجلس در روز‌های گذشته خطاب به دولت گفتند که شما صدای شکسته شدن استخوان‌های مردم را نمی‌شنوید؟! این حرف همین نمایندگان است. آقای عسگری و برخی دیگر این حرف‌ها را مطرح کردند و این بیان خود نمایندگان مجلس است. در دوره‌ای آن همه منابع در دست دولت بود. پول‌های هدفمندی یارانه‌ها بود.
پول نفت بشکه‌ای ۱۴۰ دلار در زمانی که آقای احمدی‌نژاد ۷۰۰ میلیارد فروش نفت داشت و منابعی دیگر. ولی متاسفانه برای جامعه ما تجربه‌ای تلخ به جا ماند وقتی آقای احمدی‌نژاد یارانه داد عملا ۴۵ دلار در ماه بود ولی وقتی رفت این رقم عملا به ۱۰ دلار تبدیل شد که امروز ۱.۵ دلار است.
زمانی پول‌پاشی شد و امروز نمی‌توانیم داروی بیماری‌های خاص یا داروی دیابتی‌ها را تامین کنیم! از این رو معلوم است که باید از یک‌سری بودجه‌ها بزنیم. امروز می‌بینیم یک بودجه از بخش‌های فرهنگی مثل حوزه‌های علمیه در ۳ بخش مختلف از همین لایحه تکرار شده که ظاهرا به این دلیل بود که این عدد به چشم نیاید! مگر نمی‌گوییم کشور در حد اضطرار است و باید مصارف محدود شود!
رقم مصرفی مجلس و شورای نگهبان را ببینید؛ این نشان‌دهنده جدی نبودن است و نشان از این است که هر جا کسری باشد، از نان و سفره مردم یا از تولید و اشتغال کسر می‌شود، مساله اینترنت البته مهم است ولی وقت آن الان نیست. این یک جراحی در پیاده‌رو است! کارگران حتی نمی‌توانند سیب‌زمینی بخورند و سیب‌زمینی هم با این شرایط و در این دولت به کالای لوکس تبدیل شده، اما آقایان به فکر محدودیت اینترنت هستند!