صنایع شوینده و لوازم خانگی با ارسال نامه به وزارت صمت خواستار لغو یا تعویق اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی محصولاتشان شدند.
به گزارش همشهری، با وجود تأکید دولت بر مقابله با گرانفروشی کالاها از طریق اصلاح نظام توزیع، با جایگزینی درج قیمت تولیدکننده روی اقلام کالایی، برخی صنایع در برابر اجرای این طرح مقاومت می‌کنند.
براساس ابلاغیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، انواع آبمیوه، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و مایکروویو از ۲۷آذرماه به درج قیمت تولیدکننده مکلف شده‌اند. در مرحله دوم اجرای این طرح، سازمان حمایت با ارسال نامه‌ای به انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، انجمن صنایع سلولزی بهداشتی و انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی، دستورالعمل درج قیمت تولیدکننده روی این محصولات از ۴ دی ماه را به تولیدکنندگان ابلاغ کرد. از ۱۹ دی ماه نیز واحد‌های تولیدکننده و واردکننده انواع لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، سس، رب، کنسروها، ترشی‌ها و ماکارونی به درج قیمت تولیدکننده و واردکننده روی محصولاتشان ملزم شدند.
به‌نظر می‌رسد الزام درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، در مرحله اجرا با چالش‌هایی مواجه شده است چنان که تولیدکنندگان لوازم خانگی ضمن خودداری از درج قیمت تولیدکننده روی محصولاتشان، در مسیری معکوس، با ارسال نامه‌ای به وزیر صمت خواستار افزایش قیمت لوازم خانگی شده و علاوه بر آن گرانی خزنده ۳ تا ۱۲ درصدی برخی انواع لوازم خانگی را در دستور کار قرار دادند. در ادامه انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران نیز در نامه‌ای به وزیر صمت خواستار به تعویق افتادن اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی محصولات خود تا فروردین ماه سال ۱۴۰۱ شدند.
مقاومت‌ها در برابر درج قیمت تولیدکننده روی بسته‌بندی محصولات در حالی ادامه دارد که دستگاه‌های نظارتی با اشاره به رشد ۱۰۰ درصدی قیمت مصرف‌کننده برخی اقلام کالایی خواستار رصد و پایش قیمت مصرف‌کننده درج شده روی انواع محصولات با اطلاع‌رسانی به مردم هستند.
در پی اعلام مخالفت‌ها با طرح جدید دولت، رئیس سازمان حمایت با اشاره به تأثیر درج قیمت‌های غیرواقعی مصرف‌کننده در افزایش قیمت مصرف‌کننده برخی اقلام کالایی گفت: این موضوع زمینه افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت خرده‌فروشی کالاها را فراهم کرده و مصرف‌کنندگان نیز بدون اطلاع از قیمت تمام‌شده واقعی هزینه این گرانفروشی را از جیب‌شان پرداخت می‌کنند.
عباس تابش افزود: تاکنون فروشندگان، آب معدنی ۵۰۰ سی‌سی را با قیمت ۴ هزار تومان به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کردند، اطلاعات متقنی داشتیم که تولیدکننده این کالا را با قیمت هر بطری ۲ هزار تومان تحویل فروشنده می‌داد، اما نرخ این کالا در کف بازار از ۲ به ۴ هزار تومان افزایش می‌یافت. او افزود: معنای این شیوه عرضه آن است که یک بطری آب معدنی از کارخانه تا کف بازار با افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی مواجه می‌شود. در واقع نظام توزیع هر زنجیره‌ای، معادل قیمت خود کالا به آن اضافه می‌کند تا به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد.
تابش گفت: در قوانین مصوب محاسبه ضرایب سود توزیع در کشور حداکثر سودی که می‌توانست به این کالا در مرحله توزیع تعلق گیرد ۲۰.۵ تا ۲۱ درصد بود یعنی براساس محاسبات و روی کاغذ باید این بطری آب معدنی به قیمت ۲ هزارو ۴۰۰ تا حداکثر ۲ هزارو ۵۰۰ تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌شد. با این روند در هر بطری آب معدنی ۱۵۰۰ تومان از جیب مصرف‌کننده می‌رفت و مصرف‌کننده نیز نمی‌دانست که این مبلغ را اضافه پرداخت می‌کند.
رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده و تعریفی که در زنجیره‌های توزیع انجام شده اکنون همین آب معدنی با قیمت تولیدکننده ۲ هزار تومان به بازار آمده و مردم باید بدانند که هیچ کالایی در کشور سود توزیع بالای ۳۰ درصدی ندارد.
با قرار گرفتن لوازم خانگی و صنایع شوینده در فهرست کالا‌های مشمول درج قیمت تولیدکننده، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، از اجرای این طرح سر باز زد و در نامه‌ای به وزیر صمت اعلام کرد: قیمت نهاده‌های تولید این بخش مدام در حال افزایش است و به همین منظور از وزیر صنعت درخواست می‌کنیم تا متناسب با تغییر قیمت مواد اولیه، امکان افزایش قیمت‌ها را برای تولیدکنندگان لوازم خانگی فراهم کند.
این درخواست در شرایطی ارائه شد که برخی محصولات لوازم خانگی افزایش ۳ تا ۱۲ درصدی قیمت در ۳ هفته گذشته را تجربه کرده‌اند. متعاقب آن رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران هم خواستار تعویق اجرای این طرح در صنایع مذکور تا فروردین ماه سال ۱۴۰۱ شد و اعلام کرد اکثر واحد‌های کوچک خواستار به تعویق افتادن طرح درج قیمت تولیدکننده (به‌جای مصرف‌کننده) روی کالاها تا فروردین هستند.
بختیار علم‌بیگی با بیان اینکه تولیدکنندگان با کلیت این طرح موافق هستند، افزود: به‌نظر می‌رسد این طرح با هدف شفاف‌سازی اجرا می‌شود، اما مشکل بعد از تولید، در بخش توزیع و برای خریداران عمده است.
او از ارسال نامه‌ای به وزارت صمت برای تمدید مهلت اجرای طرح خبر داد و گفت: مشکل دیگر تولیدکنندگان کوچک تفاوت قیمت تمام‌شده کالا برای استان‌های مختلف است. تاکنون با ثبت قیمت مصرف‌کننده، قیمت یکسانی روی کالا‌های مشابه درج می‌شد، اما در طرح جدید که باید قیمت تولیدکننده درج شود، هزینه حملونقل به استان‌های مختلف متفاوت است و قیمت درج شده برای استان‌های دورافتاده گران‌تر خواهد بود. او افزود: فعلا در حال مذاکره با وزارت صمت هستیم و منتظر ارائه پاسخ وزارت صمت به نامه انجمن هستیم.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری نیز با بیان اینکه طرح اجباری شدن درج قیمت تولیدکننده روی محصولات لوازم خانگی نواقص و ایراداتی دارد و به‌دلیل نبود فرهنگسازی مناسب، موجب نارضایتی مردم خواهد شد، گفت: این طرح نمی‌تواند برای همه اصناف و کالاها به‌ویژه لوازم خانگی به‌صورت یکسان اجرا شود. اشکال نخست، شیوه درج قیمت روی کالاهاست. قیمت خوراکی‌ها و محصولات سلولزی همانند دستمال کاغذی روی کالا درج می‌شود و، چون کالا همراه با بسته‌بندی عرضه شده، برای مردم در زمان خرید قابل رویت است؛ اما در لوازم خانگی چنین نیست.
محمدرضا شهیدی افزود: وقتی مصرف‌کننده برای خرید یخچال یا سایر لوازم خانگی به فروشگاه مراجعه می‌کند کالا را بدون کارتن مشاهده می‌کند. در واقع قیمت تولیدکننده روی لوازم خانگی زمانی که کالا در منزل به خریدار تحویل می‌شود، برای مردم قابل رویت است و در آن زمان نیز دیگر سودی برای خریدار ندارد. او در مورد اشکال دوم این طرح گفت: سال‌هاست که مردم به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها عادت کرده‌اند، اما اکنون مثلا یک تلویزیون را ۱۰میلیون تومان خریداری کرده‌اند، اما می‌بینند که قیمت تولیدکننده روی کارتن تلویزیون ۹میلیون تومان درج شده است.
او افزود: مردم حساب نمی‌کنند که قیمت ۹میلیونی، قیمت در کارخانه لوازم خانگی است. فرهنگ درج قیمت تولیدکننده هنوز برای مصرف‌کنندگان جا نیفتاده و ممکن است موجب درگیری و نارضایتی مردم شود.
دبیر انجمن صوتی و تصویری افزود: در کالا‌های سوپری مثل دستمال کاغذی، شیر و... که قیمت روی کالاها درج می‌شود، به آسانی قابل پاک شدن نیست. ولی فرض کنید تولیدکننده لوازم خانگی، برچسب قیمت را روی کارتن بزند و به مغازه بفرستد. اگر فروشنده‌ای بخواهد تخلف کند به راحتی می‌تواند قیمت دیگری را نصب کند و این موضوع موجب درگیری بین تولیدکننده و سازمان حمایت می‌شود. همچنین در کالا‌های سوپری تفاوت قیمت در کارخانه تا مصرف‌کننده بالاست و تا ۵۰درصد تفاوت قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده وجود دارد؛ اما در لوازم خانگی فاصله قیمتی درنهایت ۱۰درصد است لذا درج قیمت تولیدکننده روی لوازم خانگی موجب کاهش قیمت زیادی نخواهد شد.
بنابر اعلام مسئولان وزارت صمت و سازمان حمایت با درج قیمت تولیدکننده واقعی حاشیه سود‌های غیرمتعارف اقلام کالایی در بازار حذف و به کاهش قیمت مصرف‌کننده این کالاها منجر می‌شود. بر این اساس مصرف‌کنندگان قبل از اینکه بخواهند قیمت کالایی را پرداخت کنند باید بدانند میزان سود یک کالا بعد از درج قیمت تولیدکننده از محل کارخانه و بنابر نوع کالاها متفاوت است.
مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان میزان سود توزیع‌کنندگان سراسری را ۱۰درصد و خرده فروشی‌ها را از ۷ تا ۱۵درصد براساس کالا‌های مختلف متغیر دانست و گفت: اگر مردم می‌خواهند روی قیمت تولیدکننده محاسبه‌ای داشته باشند می‌توانند ۲۲ تا ۲۵درصد به آن اضافه کنند و این به‌منزله آن است که حدود یک‌چهارم تا یک‌پنجم، به قیمت تولیدکننده اضافه خواهد شد.
محسن حسینلویی افزود: از این هفته در سطح فروشگاه‌ها، شاهد درج قیمت تولیدکننده خواهیم بود. فروشگاه‌ها موظف هستند با سود‌های اعلام شده قیمت مصرف‌کننده را تعیین کنند، از این‌رو اگر قیمت مصرف‌کننده کالایی بالاتر از قیمتی که فروشگاه اعلام می‌کند باشد آن کالا باید با همان سود منطقی و مصوب از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای فروخته شود و بر این اساس مبنای قیمت، بارکد فروشگاه‌هاست.