فرارو- اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مدعی است که "جنگ استقلال اقتصادی" را علیه بازار‌هایی که واحد پولی کشورش را تحت هجمه و بمباران قرار داده اند به راه انداخته است. زمانی که اردوغان در تاریخ ۲۰ دسامبر اعلام کرد که با میلیارد‌ها دلار بودجه دولتی و وعده‌ای مبنی بر آن که دولت ضرر‌های ارزی برخی از سپرده‌ها را پوشش می‌دهد توانست از سقوط لیر ترکیه جلوگیری کند نتایج مثبتی حاصل شد. لیر به پایین‌ترین ارزش تاریخی خود رسیده و در برابر دلار با کاهش ارزش ۶۰ درصد در طول یک سال گذشته همراه بوده است. با این وجود، در روز‌های پس از سخنرانی اردوغان، ارزش لیر به میزان ۳۸ درصد بهبود یافت و تا ۲۴ دسامبر با ۵۰ درصد افزایش ارزش همراه بود. رسانه‌های دولتی ترکیه وارد عمل شده و مدعی شدند که صف‌های طولانی از شهروندان ترکیه تشکیل شده که خواستار دریافت لیر به جای دلار‌های خود هستند. اردوغان اعلام کرد که ترکیه از جنگ استقلال اقتصادی سربلند و پیروز بیرون خواهد آمد. اندکی پس از آن سخنرانی، حزب عدالت و توسعه از شورای عالی انتخابات درخواست کرد که هر چه زودتر انتخابات زودهنگام برگزار شود خواسته‌ای که این گمانه زنی را مطرح ساخت که دولت به دنبال کسب سود سیاسی از پیروزی اقتصادی اعلام شده است.
به گزارش فرارو به نقل از آسیا تایمز، با این وجود، شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند واقعیت‌های اقتصادی وخیم ترکیه به طور قابل توجهی تغییر نکرده اند. ترکیه سال جاری میلادی را با افزایش قیمت‌ها در بخش حمل و نقل، غلات، تنباکو، الکل و سوخت آغاز کرده که بر مشکلات بسیاری شهروندان ترکیه که پیش‌تر، بیش از دو دهه با نرخ تورم بالا دست و پنجه نرم کرده بودند، می‌افزاید.
"اردم آیدین" مشاور اقتصادی از استانبول به "آسیا تایمز" می‌گوید: "مردم واقعا در حال آسیب دیدن هستند. چه سوار کشتی شوید و چه در خیابان‌ها قدم بزنید تنها چیزی که می‌شنوید این است که مردم در مورد اقتصاد و چگونه زنده ماندن بیش‌تر برای یک هفته بعد صحبت می‌کنند".
همزمان ثبات سیاست تازه برای حمایت از لیر به طور فزاینده‌ای زیر سوال رفته چرا که لیر دوباره در حال نوسان قرار دارد. کاهش شدید لیر اکنون منجر به افزایش نیاز‌های مالی دولت خواهد شد. لیر ترکیه در حالی که نرخ تورم در حال افزایش است در حال سقوط است. بنابراین، اردوغان با یک دوراهی دشوار در مورد برگزاری انتخابات زودهنگام پیش از تاریخ برنامه ریزی شده در ژوئن ۲۰۲۳ مواجه است.
سال ۲۰۲۳ برای اردوغان طرفدار اسلام گرایی سالی پر از نماد است. این سال صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه توسط "کمال آتاترک" بنیانگذار آن است.
همزمان مخالفان حکومت ۲۰ ساله اردوغان به طور فزاینده‌ای نگران هستند که هر حرکتی به سمت صندوق‌های رای ممکن است با سرکوب بزرگی از سوی دولت همراه شود. هشدار‌های اخیر اردوغان نسبت به اعتراضات خیابانی و درخواست شرکای ائتلاف او برای تحت پیگرد قرار دادن "اکرم امام اوغلو" شهردار استانبول از حزب اپوزیسیون این نگرانی‌ها را تقویت کرده است.
"مورات سومر" استاد علوم سیاسی در دانشگاه کوچ استانبول به "اسیا تایمز" می‌گوید: "اهداف تصمیم‌های دولت سیاسی و موقتی هستند و تنها با یک هدف اتخاذ می‌شوند: حفظ قدرت در دست دولت فعلی".
سیاست اقتصادی تازه اردوغان به تحقق وعده دولت برای تضمین سپرده‌های لیر ترکیه در بانک‌های کشور در برابر نوسانات نرخ ارز بستگی دارد. این امر پس از ماه‌ها کاهش ارزش لیر رخ داد که عمدتا ناشی از کاهش نرخ بهره اعلام شده توسط بانک مرکزی ترکیه بود. با این حال، کاهش نرخ بهره به حفظ پول در اقتصاد کمک کرد و اردوغان استدلال می‌کند که این کاهش نرخ باعث رشد می‌شود و در نهایت قیمت‌ها و نرخ ارز را تثبیت می‌کند. اردوغان استدلال کرده بود که نرخ بهره بالا برخلاف اصول اقتصادی اسلامی است. او در ۳۱ دسامبر گفته بود این نرخ بهره تنها ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر خواهد کرد. با این وجود، بازار‌های ارز بین المللی نظر متفاوتی داشته اند و یک روز پس از اعلام سیاست تازه، ارزش لیر به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسید و باعث افزایش قیمت‌ها شد، زیرا اقتصاد ترکیه به شدت به وارداتی وابسته است که با دلار قیمت گذاری می‌شود.
سیاست اردوغان جدید نیست. طرح مشابهی توسط دولت ترکیه در دهه ۷۰ میلادی به اجرا درآمد، اما سپس به سرعت کنار گذاشته شد. علت توقف آن طرح این بود که فشار زیادی بر خزانه داری ترکیه وارد ساخت تا در صورت کاهش ارزش لیر تضمین‌هایی را ارائه دهد. دولت دو روز پس از سخنرانی اردوغان درباره "جنگ سیاسی" در حدود ۵.۵ تا ۵.۷ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی و حدود ۳ میلیارد دلار از واکیف بانک و هالک بانک استخراج کرد.
سومر می‌گوید: "با سیاست اقتصادی فعلی و سیستم ناکارآمد دولتی که در وضعیتی قفل شده قرار گرفته اگر اردوغان منتظر انتخابات ۲۰۲۳ باشد اوضاع از این هم بدتر خواهد شد". در مقابل، اگر اردوغان زودتر رای دهندگان را پای صندوق‌های رای بکشاند باید با جمعیت ناراضی که از افزایش قیمت‌ها و کاهش سطح کیفیت زندگی رنج می‌برند مقابله کند.
ارزیابی‌ها در ۳ ژانویه نشان می‌داد نرخ واقعی تورم سالانه ترکیه ۸۲ درصد بوده در حالی که نرخ تورم رسمی سالانه از سوی دولت ۳۶ درصد اعلام شده است. همزمان با سال نوی میلادی نرخ برق برای مشاغل و کسب و کار‌ها ۱۲۵ درصد و برای خانوار‌ها به میزان بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. قیمت غلات ۲۵ درصد، بلیت قطار ۲۰ تا ۳۶ درصد، کرایه اتوبوس در استانبول ۳۶ درصد و کرایه تاکسی حدود ۳۳ درصد افزایش یافته است. مالیات بر مصرف سیگار و مشروبات الکلی نیز در سال نوی میلادی باعث افزایش قیمت ۴۷ درصدی آن دو کالا شده است.
اردوغان و متحدان اش در وضعیتی دشوار گرفتار شده اند و همزمان اردوغان به دنبال سرکوب مخالفان سیاسی خود برآمده است. در تاریخ ۴ ژانویه، پارلمان ترکیه آغاز رسیدگی به رفع مصونیت پارلمانی ۲۴ نماینده حزب "دموکراتیک خلق ها" سومین حزب بزرگ در ترکیه را اعلام کرد و امکان پیگرد بیش‌تر برای اعضای آن حزب را فراهم ساخت. پرونده دیگری برای منحل کردن کامل حزب دمکراتیک خلق‌ها در حالی در جریان است که "صلاح الدین دمیرتاش" رهبر آن حزب پنج سال بدون محاکمه در زندان به سر برده است.
تحقیقات وزارت کشور نیز در مورد "امام اوغلو" شهردار استانبول و نهاد تحت نظارت او آغاز شده است. در همین حال "دولت باهچلی" رهبر حزب راست گرای افراطی "حرکت ملی" که شریک دولت ائتلافی اردوغان محسوب می‌شود خواستار برکناری امام اوغلو در صورت اثبات ارتباط کارکنان شهرداری ترکیه با به زعم او "تروریسم" شده است.
"متین گورجان" افسر بازنشسته ارتش و بنیانگذار حزب "دموکراسی و پیشرفت" (DEVA) یک حزب راست میانه اکنون با حکم سنگین ۲۰ سال زندان مواجه شده است. در تاریخ ۳۱ دسامبر، اردوغان، "کمال قلیجداراوغلو" رهبر حزب جمهوری خواه خلق حزب اصلی اپوزیسیون را "راهزن" و عامل ایجاد "آشوب" و "بی نظمی" دانست. هم چنین، اردوغان تهدید کرد که با هرگونه تظاهرات خیابانی علیه دولت با واکنش خشونت آمیزی مشابه سرکوب کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ میلادی برخورد خواهد کرد که منجر به بازداشت گسترده و تعطیلی اجباری رسانه‌ها شد.
سومر می‌گوید:" این گونه است که شما حوزه انتخابیه و پایگاه رای خود را به گروگان می‌گیرید. شما اضطراب و ترس را افزایش می‌دهید و مردم شروع به جست و جوی یک بندر امن می‌کنند حتی یک بندر اقتدارگرا در مقابل بندری دموکراتیک تر، اما نامطمئن تر".