بدون تردید وجود چنین وضعی در نوع قیمت‌گذاری‌ها به زیان اقتصاد کشور است و باید اصلاح شود. این ادعا یک منطق اقتصادی روشنی دارد. اتلاف منابع ناشی از این نوع قیمت‌گذاری، به زیان اقتصاد کشور است. بنابراین علی‌الاصول از اصلاح آن به وسیله هر دولتی باید دفاع کرد.
ما نباید مثل جناح مقابل باشیم و برحسب منافع و مصالح کوتاه‌مدت و کسب قدرت نظر دهیم، ولی این یک سوی ماجرا است و سویه مهم دیگری هم دارد. اول اینکه این اقدام باید در جهت اصلاح ساختاری باشد و نه فقط کسب درآمد برای دولت. فرق این دو چیست؟
اصلاح ساختاری یعنی برقراری یک قاعده کلی برای قیمت‌گذاری که خارج از اراده دولت باشد. مشکل بنزین این نیست که چرا قیمت آن ۱۵۰۰ تومان است و ۳۰۰۰ تومان نیست. مشکل این است که در هر دو حالت اراده‌ای سیاسی و غیرعلمی، قیمت آن را تعیین می‌کند.
پس تغییر ۱۵۰۰ به ۳۰۰۰ تومان فقط یک اتفاق حسابداری و موقتی در قیمت‌گذاری است و نه یک تغییر ساختاری. تغییر ساختاری این است که قیمت‌گذاری دستوری در بنزین و سایر حامل‌های انرژی و ارز حذف شود. اگر این کار نشود سال بعد دوباره با شکاف قیمتی جدیدی مواجه هستیم. البته این شروع ماجرای اصلاحات ساختاری است.
در ادامه دولت حق ندارد خیلی کار‌ها را انجام دهد از جمله حق ندارد با افزایش نقدینگی، تورم دورقمی طولانی‌مدت را بر مردم تحمیل کند و از طریق تورم، جیب مردم را به سود بودجه دولت خالی نماید. در هر صورت حتی در همین گام اول نمی‌توان پذیرفت که فقط مقدار قیمت تغییر کند، بدون اینکه قاعده قیمت‌گذاری تغییر کند.
مشکل دوم جدی‌تر است. اینکه بار و فشار این تفاوت قیمت بر دوش چه کسانی سنگینی خواهد کرد؟ مابه‌التفاوت قیمت به کدام جیب می‌رود؟ اصولا چرا تاکنون این سیاست ادامه یافته که اکنون به یک‌باره می‌خواهند آن را تغییر دهند؟ این سیاست درست یا نادرست برای رفاه طبقه پایین و کنترل تورم بوده تا موجب تشدید نارضایتی مردم نشود.
پس اگر چنین است، چگونه می‌توان آن را به یک‌باره حذف کرد؟ مردم چه می‌شوند، به ویژه طبقات کم‌درآمد؟ مهم‌تر از همه، افزایش درآمد ناشی از تغییر قیمت‌ها، چرا باید به بودجه دولت سرازیر شود؟ چه کسی چنین فرضی را می‌پذیرد؟ مساله فقط این دولت نیست، هر دولتی باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد. به همین علت است که اصولا گفته می‌شود اصلاح ساختاری مذکور باید در شرایطی انجام شود که دولت با کسری شدید بودجه مواجه نیست و شرایط به نسبت آرامی دارد.
شاید ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بهترین زمان برای این کار بود که متاسفانه انجام نشد، لذا در بدترین زمان ممکن در سال ۱۳۹۸ رخ داد. چرا؟ برای اینکه هدف دولت‌ها تامین کسری بودجه است و نه اصلاح ساختاری. اکنون هم هدف‌شان فقط تامین بودجه برای دولت است، چون این دولت تاکنون ایده‌ای برای اصلاحات ساختاری ارایه نکرده است. اعتراضات مردم به همین نگرش است. اتفاقات قزاقستان نمونه خوبی از سیاست سرکوب قیمت است که درنهایت به جایی می‌رسند که قادر به ادامه سرکوب قیمت‌ها نیستند مردم را سرکوب می‌کنند.
بنابراین ماجرا دو سر دارد؛ اول غیر قابل قبول بودن وضعیت فعلی که ادامه آن قطعا به زیان اقتصاد و مردم است. دوم نحوه حل ماجرا است که آیا با هدف اصلاح ساختار است؟ یا فقط یک تغییر حسابداری در قیمت‌ها که آثار کوتاه‌مدت در مصرف دارد. ولی فشار شدیدی را بر طبقات درآمدی پایین وارد می‌کند؟
در میان این دو راه، لزومی ندارد که در تایید یک طرف موضع گرفت. راه سومی وجود دارد. ایجاد سبد مشترک یارانه‌ای که می‌توان ارز ۴۲۰۰ تومان، حتی آب و نان و نیز عامل‌های انرژی را در آن ریخت و سهم هر فرد ایرانی را در آن تعیین کرد.
برای درک دقیق از ابعاد این پیشنهاد کافی است گفته شود که دولت بیش از ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کند یعنی به ازای هر نفر حدود ۱۰۰ دلار که برای یک خانواده ۴ نفری ۴۰۰ دلار در سال است که تفاوت قیمت کنونی آن ۸ میلیون تومان یعنی ماهانه ۶۵۰ هزار تومان می‌شود.
اگر این سبد در موارد دیگری هم که نوشتم به مردم تعلق گیرد و از طریق بیمه نیز درمان و دارو حل شود مبلغ قابل توجهی خواهد بود و تورم را هم قابل تحمل می‌کند. البته هدف اصلی پرداخت این مبلغ به مردم نیست، هدف اصلی خلاص شدن از بحران ساختار قیمت‌گذاری موجود است. این را فقط یک ایده کلی فرض کنید جزییاتش و نیز طول دوره اجرای آن را باید کارشناسان تعیین کنند.
یک گام از اصلاح ساختاری در تخصیص منابع از طریق قیمت‌گذاری رخ خواهد داد و فشار آن نیز بر شانه فقرا نخواهد بود و طبقات پایین از منافع آن منتفع خواهند شد و به طور قطع و یقین همه مردم و اقتصاد کشور نیز از آن بهره‌مند می‌شوند. تا آنجا که دیده می‌شود این دولت دنبال مابه‌التفاوت قیمت این کالا‌ها و ارز است و درپی اصلاحات ساختاری نیست.
امیدوار باید بود که دولت براساس خیر عمومی عمل کند و چنین سبدی را شامل بنزین، گازوییل، برق، گاز و حتی نان، آب، ارز ترجیحی تعریف کند، سپس نظام قیمت‌گذاری را از این کالا‌ها به مرور بردارد تا شاهد تحولی کم‌سابقه در رشد اقتصادی و تعدیل مصرف این کالا‌ها و نیز کاهش نابرابری شود. ولی اگر دنبال کسب بودجه از طریق افزایش قیمت است، مثل آن کشاورز خراسانی که به وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت: «خودتان دانید و مملکتتون.» در این صورت بهتر است دوستان سیاسی سکوت کنند.