فرارو- تعدادی از کارکنان قوه قضاییه در اعتراض به وضعیت معیشتی خود، در استان‌های مختلف دست به اعتراض زدند. در این میان برخی از معترضین هم اعلام استعفا کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اعتراضات پس از رد شدن طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه از سوی نمایندگان مجلس شکل گرفته است. طرحی که به عقیده مجلسی ها، مخالفت دولت باعث رد شدن آن در صحن علنی شده است.
به گزارش فرارو، تصاویری که از معترضان در استان‌های مختلف منتشر شده، حاکی از آن است که آن‌ها برگه‌هایی در دست دارند و از دولت و مجلس خواسته اند تا طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه را به تصویب برسانند.
طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه ۱۵ دی ماه به صحن علنی مجلس رفته بود، اما با مخالفت ۱۱۵ نماینده این طرح رد شد. همچنین از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر، ۹۷ نفر موافق طرح بودند و ۱۳ نفر نیز رای ممتنع دادند.
طبق این طرح قرار بود، حقوق و مزایای کارکنان قوه قضاییه افزایش چشمگیری داشته باشد.
حالا هم حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه، پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها اعلام کرده که رئیس دستگاه قضا موضوع را پیگیری کرده است و در نهایت توانسته موافقت دولت برای جبران مشکلات معیشتی کارکنان در سال جاری را جلب کند.
حدود یک ماه قبل، محسن برزویی مدیر کل امور اداری کارگزینی قوه قضاییه گفته بود که حقوق ۵۰ درصد از پرسنل و شاغلین زیر ۷ میلیون تومان است. همچنین ۳۶ درصد از همکاران بین ۷ تا ۹ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.
با این حساب، مسئولان قوه قضاییه معتقدند که تنها ۱۳ درصد از کارکنان حقوقی بالاتر از ۹ میلیون تومان دریافت می‌کنند.
مجلسی‌ها می‌گویند که ابراهیم رئیسی، معاون استخدامی خود را به مجلس فرستاده تا با این طرح مخالفت کند. دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی در این رابطه گفته که دلیل مخالفت مجلس صحبت‌های رئیس سازمان استخدامی در مجلس و نامه علنی دولت مبنی بر مخالفت بود.
او معتقد است که مجلس براساس نظر دولت با این کلیات مخالفت کرد، در غیر این صورت این طرح در مجلس تصویب می‌شد.
از طرفی مرکز پژوهش‌های مجلس هم دو روز پیش از رای گیری درباره طرح گزارشی در مخالفت با طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه منتشر کرده بود.
این گزارش می‌گوید فوق‌العاده‌هایی نظیر رفاهیات و اضافه کاری کارکنان قوه قضاییه باید در حد سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور باشد.
به زبان ساده تر، نویسندگان طرح، فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه را بالاتر از میزان پرداختی دولت به کارکنان خود در نظر گرفته بودند. این مسئله هم در نهایت باعث شد تا دولت از پس تامین بودجه آن بر نیاید و با آن مخالفت کند.
البته برخی از نمایندگان مجلس هم این موضوع را تایید کرده اند. در این رابطه غلامحسین رضوانی، نماینده تهران گفته که در شرایطی که ما حقوق کارکنان دولت را برای سال آینده ۱۰ درصد افزایش داده‌ایم اینکه به برخی از دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای نگاه کنیم کار درستی نیست.
مهدی طغیانی، نماینده اصفهان هم می‌گوید دغدغه‌ای که در این طرح برای کارکنان قوه قضاییه دنبال شده برای همه کارمندان دولت وجود دارد. امروز همه مردم مشکل معیشتی دارند اینکه ما گروهی خاص را انتخاب کرده و از بین آنان نیز مجددا گروهی خاص‌تر را انتخاب کنیم قابل قبول نیست.
اوضاع کشور و زندگی مردم ۴۳ ساله اینگونه است و دستخوش درگیریها و جنگ قدرت جناح هاشده است... تنها چیزی که برای اینان اهمیت ندارد زندگی مردم و رفاه و آرامش و آسایش مردم و پیشرفت کشور است .. متاسفانه
خب مشخصه!
اکثر آقایون مجلسی و دولتی استاد دانشگاه هستند و بالاخره خرج و مخارجشان زیاد
ولی نیروهای مسلح نه می تونند تجمع کنند و نه کسی ازشون صحبتی می کنه
در حالیکه پایین ترین حقوق را می گیرند و هیچ تریبونی هم ندارند.
ای کاش فرارو یک گزارش هم از حقوق نیروهای مسلح تهیه می کرد.