فرارو- بر اساس قانون جدید مالیاتی، تمامی مالکان حقیقی و حقوقی انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین، که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات سالانه خودرو هستند. بر این اساس میزان مالیات تا مبلغ ۱۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد ریال؛ یک درصد، تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال؛ ۲ درصد، تا مبلغ ۴۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳۰ میلیارد ریال؛ ۳ درصد و نسبت به مازاد ۴۵ میلیارد ریال؛ ۴ درصد است.
به گزارش فرارو، مرجع محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام شده است. این درحالیست اخذ چنین مالیاتی از نظر برخی از کارشناسان عادلانه نیست، زیرا بالا رفتن تورم باعث افزایش قیمت خودرو شده و درآمد مردم در این رابطه بالا نرفته، در چنین شرایطی شاهد ظهور یک طبقه جدید اقتصادی به نام «ثروتمندان فقیر» هستیم.
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه اخذ مالیات و عوارض از خودروهای بالای یک میلیارد تاثیری بر روی بازار خودرو نمی‌تواند داشته باشد، گفت: این قضیه را باید از دو جنبه نگاه کرد، در وهله اول اگر این طرح برای جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی در بازار انجام میشود، چنین کارکردی نمی‌تواند داشته باشد، زیرا اساسا خودرو از کالای مصرفی به سرمایه ای تبدیل شده و اخد مالیات از خودروهای یک میلیارد تومان آنهم به صورت پلکانی نمی‌تواند بازار را سروسامان دهد.
وی افزود: به بیان دیگر چنین راهکار‌هایی بازار را ساماندهی نخواهد کرد، بلکه این کار تنها باعث افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت خواهد شد و هیچ کارکرده دیگری جزء این مسئله ندارد، این در حالی است که دولت با دخالت‌های پی در پی در بازار خود مسبب اصلی به وجود آمدن این وضعیت آشفته در بازار خودرو است، در وهله دوم نیز اخذ مالیات از خودروهای بالای یک میلیارد تومان در حالی انجام خواهد شد، که این خودرو‌ها در دو سال پیش قیمت آن نصف مبلغ امروز بوده و حال مردم بر چه اساسی باید این هزینه را بپردازند، در حالی که تنها مردم در این رابطه بهای ناکارآمدی دولت را می‌پردازد، حال دولت می‌خواهد این هزینه را از جیب مردم پرداخت کند.
زاوه اظهار داشت: درحال حاضر بازار خودرو به دلیل تورم موجود در اقتصاد هر روز با تلاطم روبرو میشود، بنابراین در این رابطه دولت خود باید از سیاست‌گذاری‌های غلطی که در پیش گرفته بازگردد، در همین راستا نمونه عینی بودجه‌ریزی دولت برای سال آینده است، که با ایرادات بسیار زیادی روبرو بوده و تورم بیشتری را به بار خواهد آورد، ولی به نظر بنده، دولت همچنان همین روندی که در چندین ساله را طی کرده، باز هم ادامه خواهد داد و نمی‌توان انتظار معجزه به خصوص در کوتاه مدت داشت.
این فعال صنعت خودرو اضافه کرد: اتفاقی که در بازار خودرو رخ داده این است که، دارندگان خودروهای مدل بالا ارزش دارایی‌هایشان بالا رفته، اما در مقابل اگر آن‌ها خودروی خود را بفروشند، نمی‌توانند با آن پول مدل بالاتری بخرند، در حالی که در گذشته از چنین توانایی برخوردارند بودند. بنابراین دولت نمی تواند از چنین مسئله ای مالیات دریافت کند.
زاوه با اشاره به اینکه اگر دولت واردات خودرو را آزاد می کرد، قیمت خودروهای وارداتی امروز، به این طرز وحشتناک با افزایش روبرو نمی‌شد، ادامه داد: دولت با توسل به بهانه‌های مختلف واردات خودرو را پنج سالی میشود که ممنوع کرده، در حالی که اگر این ممنوعیت رفع شود، بازار خودرو قدری آرام خواهد گرفت، همچنین به اعتقاد بنده در نهایت دولت مجبور خواهد شد که واردات خودرو را آزاد کند، زیرا با توجه به کسری بودجه دولت نیاز دارد که با درآمد‌های حقوق و عوارض گمرکی بخشی از کسری بودجه دولت جبران شود، حال باید دید که چه زمانی این کار صورت خواهد گرفت.