قصاص و زندان، مجازات مردی که است که به قتل همسرش متهم شد. این در حالی است که هنوز جسد مقتول پیدا نشده است. هر چند انگشت اتهام به سمت پسر مرد سالخورده نیز نشانه رفته بود، اما قضات دلایل علیه او را کافی ندانسته و این جوان را از اتهامات واردشده تبرئه کردند.
به گزارش شرق، این پرونده در پی ناپدیدشدن زنی به نام مریم تشکیل شد و همسرش سعید در بازجویی‌ها اتهام قتل را قبول کرد، اما با توجه به پیدانشدن جسد مقتول، مرد متهم در ادامه تحقیقات قتل را انکار کرد و مدعی شد تحت فشار اعتراف کرده و هرچه گفته دروغ است.
مریم، زن ۵۰ساله، دی‌ماه سه سال قبل به‌طور ناگهانی گم شد و خانواده‌اش به پلیس اطلاع دادند از او خبری ندارند. برادر مریم در توضیح گم‌شدن خواهرش گفت: خواهرم از سال ۹۱ با مرد ۷۶ساله‌ای به نام سعید ازدواج کرده است، اما حالا چند روزی می‌شود که خواهرهایم می‌گویند از مریم هیچ خبری ندارند.
شوهرش نیز پاسخ قانع‌کننده‌ای به ما نمی‌دهد و حرف‌های او نشان می‌دهد از سرنوشت خواهرم خبر دارد، اما دروغ می‌گوید.
با این شکایت، مأموران پلیس برای افشای راز ناپدیدشدن زن میانسال به تکاپو افتادند و در نخستین گام از بررسی‌ها، به بازجویی از همسر وی پرداختند.
سعید مدعی شد از سرنوشت مریم خبری ندارد، اما پلیس در تحقیقات خود به نقطه‌زنی تلفن همراه مقتول پرداخت و متوجه شد تلفن همراه مریم آخرین‌بار در اطراف خانه سعید و پسرش آنتن داشته است.
وقتی سعید در برابر مدارک پلیس قرار گرفت، اعتراف کرد مرتکب قتل شده است. او گفت به دلیل اختلافی که با مقتول داشت، این زن را کشت و به همراه پسرش جسد را مثله کرد.
سعید گفت: من و مریم سال ۹۱ با هم ازدواج کردیم، اما مدام اختلاف داشتیم و به همین خاطر چند بار از هم جدا شدیم، اما دوباره رجوع کردیم.
آخرین‌بار او به خانه‌ام آمده بود که با هم درگیر شدیم و من با چاقو او را کشتم. سپس جسدش را با همدستی پسرم مثله کردم. بعد آن را به بیابان‌های اطراف تهران بردیم و در آنجا رها کردیم.
به دنبال اظهارات مرد سالخورده، پسرش تحت بازجویی قرار گرفت، اما مدعی شد هیچ دستی در این ماجرا نداشته است. او گفت: من نمی‌دانم چرا پدرم چنین حرف‌هایی زده است، اما من این کار را نکردم و اتهام را قبول ندارم.
این در حالی بود که مأموران پلیس نتوانستند هیچ اثری از جسد مثله‌شده مریم به دست بیاورند. درحالی‌که سه سال از این ماجرا گذشته بود، برای سعید به اتهام قتل، جنایت بر میت و سرقت کارت عابربانک مقتول و برای پسرش به اتهام سرقت و اخفای ادله جرم کیفرخواست صادر و پرونده‌شان به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و متهمان پای میز محاکمه رفتند.
در جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، ابتدا کیفرخواست علیه متهم خوانده و سپس اولیای دم در جایگاه حاضر شدند. برادر و چهار خواهر مریم درخواست قصاص را مطرح کردند.
برادر قربانی وقتی پشت تریبون قرار گرفت، گفت: این قتل به‌خاطر پول اتفاق افتاده است. سعید مطلع بود خواهرم به‌تازگی بازنشسته شده و سنواتش را گرفته است.
او خواهرم را اغفال کرد و به خانه‌اش کشاند و با همدستی پسرش او را کشت. ما حاضر به گذشت نیستیم و برای او تقاضای قصاص داریم.
سپس متهم ردیف اول روبه‌روی قضات ایستاد، اما قتل را گردن نگرفت. این مرد گفت: من و مریم سال ۹۱ با هم ازدواج کردیم، اما مدتی بعد از هم جدا شدیم.
ما در شش سال زندگی مشترک، دو بار عقد کردیم و دو بار از یکدیگر جدا شدیم. چند بار هم در این مدت او را صیغه کرده بودم. آخرین‌بار در حالی که او صیغه من بود، به خانه‌مان آمد. من بیرون رفته بودم که با من تماس گرفت و گفت می‌خواهد به خانه‌اش برگردد.
من به او اصرار کردم تا برگشتن من منتظر بماند، اما قبول نکرد. همسایه‌ها می‌گفتند او سوار یک پراید شده و از خانه بیرون رفته است. بعد از آن روز دیگر خبری از او نداشتم و نمی‌دانم چطور ناپدید شده است.
متهم در پاسخ به این سؤال که چرا در شش سال زندگی بار‌ها جدا شده و دوباره ازدواج کرده‌اند، گفت: هر بار که از مریم جدا می‌شدم، می‌خواست او را صیغه کنم.
ما در این مدت چند بار از هم جدا شدیم و بار دیگر با هم ازدواج کردیم. وی درباره اینکه چرا کارت عابربانک همسرش دست او بود، گفت: ما با هم حساب مشترک داشتیم و قرار بود با پولی که در آن حساب بود، سرپرستی یک کودک را بر عهده بگیریم.
متهم در ادامه در پاسخ به این سؤال که چرا کف خودروی او آثار خون پیدا شده است، سکوت کرد. او همچنین درباره اعترافات قبلی‌اش گفت: من قبلا تحت فشار و شکنجه به قتل همسرم اعتراف کرده بودم، اما حالا می‌گویم بی‌گناه هستم و از سرنوشت او اطلاعی ندارم.
سپس پسر متهم که با قرار وثیقه آزاد بود، در جایگاه ایستاد و او هم اتهاماتش را نپذیرفت. در پایان هیئت قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و در نهایت پسر متهم را از اتهامات وارده تبرئه و شوهر صیغه‌ای مریم را در قتل مجرم تشخیص داده و به قصاص محکوم کردند.
قضات همچنین متهم را به دلیل اختفای جسد به حبس محکوم کردند. در‌صورتی‌که متهم به رأی صادرشده اعتراض کند، پرونده در دیوان عالی کشور بررسی خواهد شد.