همشهری نوشت: آخرین خبر‌ها از نشست‌های کارشناسی تیم اقتصادی دولت نشان می‌دهد احتمالا امروز برای آخرین بار یارانه معیشتی، مطابق ارقام گذشته، به‌حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود، به‌احتمال زیاد، از‌ماه آینده، دولت به ۶۶ میلیون نفر که عموما در دهک اول تا هشتم قرار می‌گیرند ماهانه ۲۷۳ هزار تومان یارانه ترکیبی واریز خواهد کرد.
این یارانه، در شکل حداکثری خود، شامل: ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی، ۵۵ هزار تومان یارانه کمک معیشتی، و همچنین ۱۵۰ هزار تومان یارانه جدید، ناشی از اصلاح سیاست ارز ترجیحی، به همراه ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه ناشی از اصلاح سهمیه بنزین، به هر شهروند، خواهد بود.
دیروز امید حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: بیست و ششمین مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴ امروز پنجشنبه به‌حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. به‌گفته او، همانند دوره‌های قبل، خانواده‌های یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده‌های ۲ نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده‌های ۳نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده‌های ۴ نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده‌های ۵ نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت خواهند کرد.
آخرین خبر‌ها حکایت از آن دارد که دولت تصمیم گرفته پرداخت پلکانی یارانه‌ها را فعلا کنار بگذارد و به جای آن به‌صورت یکسان به ۶۶ میلیون نفر ماهانه ۱۵۰ هزار تومان یارانه نقدی بیشتر پرداخت کند. زمان اجرای سیاست تغییر الگوی یارانه‌ها هنوز نهایی نشده و دولت منتظر نتایج نهاد‌های افکارسنجی و همچنین آماده شدن زیرساخت‌ها و افکار عمومی است.
اطلاعات دریافتی همشهری حاکی است؛ درصورت فراهم شدن همه شرایط، این آخرین مرحله از واریز کمک معیشتی، به شکل فعلی خواهد بود. این نوع یارانه پس از افزایش قیمت بنزین، در آبان ۱۳۹۶، در هر ماه، به‌حساب افراد مشمول واریز می‌شود. زیرا از‌ماه آینده درصورت به نتیجه رسیدن بحث‌های کارشناسی، در کریدور‌های دولت، رقمی معادل ۱۵۰ هزار تومان به‌عنوان یارانه ناشی از اصلاح نرخ ارز ترجیحی به ۶۶ میلیون ایرانی تخصیص پیدا خواهد کرد، ضمن اینکه براثر تغییر الگوی اختصاص سهمیه بنزین، به همه شهروندان ایران معادل ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان دیگر تعلق خواهد گرفت.
تخمین‌های اولیه حاکی است؛ شهروندانی که شامل همه این یارانه‌ها باشند حداکثر ۲۷۳ هزار تومان در هر ماه، به حسابشان واریز خواهد شد. البته فعلا قرار بر این است که ۲ دهک ثروتمند شامل ۱۶ تا ۲۰ میلیون نفر شامل این یارانه نشوند.
بررسی‌های تیم کارشناسی دولت نشان می‌دهد؛ یکی از ریشه‌های اصلی تورم در ۳ سال اخیر، اختصاص ارز ترجیحی بوده است، درحالی‌که قرار بود اعمال این سیاست مانع فشار بر سفره خانوار‌ها شود. دولت هر سال میلیارد‌ها دلار ارز، با نرخ ۴۲۰۰ تومان، به واردات کالا‌های اساسی و دارو اختصاص می‌داد، همین مسئله باعث افزایش کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی شده، بررسی‌ها حاکی است: این موضوع به تورمی پایدار در اقتصاد ایران منجر شده و استمرار آن می‌تواند نرخ تورم بالاتری را به اقتصاد خانوار‌های ایرانی تحمیل کند. حالا دولت تصمیم دارد به روند انحرافی، ناشی از اختصاص یارانه ارزی، به واردات کالا‌های اساسی، پایان دهد.
قرار است به جای توزیع دلار رانتی، ارقامی به‌عنوان یارانه، بین دهک‌های متوسط و فقیر به‌صورت مستقیم توزیع شود. خبری که ۲ شب پیش، حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه هم آن را تأیید و اعلام کرد؛ الگوی یارانه‌ها در سال آینده به‌صورت نقدی خواهد بود.
از نظر دولت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث برهم خوردن تعادل در ۳ ضلع بودجه خانوار، دولت و بنگاه‌های اقتصادی شده و زنجیره تولید و مصرف را با انحراف شدید مواجه کرده، به‌گونه‌ای که براساس بررسی‌های انجام شده، از زمان اجرای سیاست توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی، ثبت سفارش برای واردات مواداولیه دارو ۳.۵ برابر شده، درحالی‌که در همین مدت تولید نهایی دارو‌های ساخته شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها ۱.۵ برابر رشد کرده است.
نتیجه این سیاست، افزایش غیرطبیعی تقاضا برای واردات مواداولیه دارو، از ۵۹۱ میلیون دلار در سال ۹۶ به بالای یک میلیارد دلار هم‌اکنون است. افزون بر این، میزان واردات جو دامی، با دلار ۴۲۰۰ تومانی، برای تولید گوشت قرمز ۷۹ درصد قد کشیده، اما میزان گوشت مصرفی ۲۰ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، در یک سال اخیر، واردات ذرت دامی برای تولید محصولات پروتئینی ۹ درصد بیشتر شده، اما میزان مصرف مواد پروتئینی نظیر مرغ ۲۲ درصد کاهش یافته که آشکارا نشان‌دهنده انحراف در تولید و مصرف کالا‌های اساسی است.
تحلیل نهاد‌های امنیتی حاکی است: شهروندان کشور‌های همسایه ایران ازجمله عراق و افغانستان هم سر سفره یارانه ارزی ۴۲۰۰ تومانی نشسته‌اند. این در حالی است که؛ ایران به واسطه تحریم‌ها در تنگنای شدید ارزی قرار دارد، تخمین نهاد‌های دولتی، با استناد به این آمار، حاکی است: بخش زیادی از یارانه ارزی، به‌صورت قاچاق یا صادرات معکوس کالا‌های اساسی، به شیوه غیرقانونی، دوباره از مرز‌های کشور خارج شده است.