فرارو- محمد مهدی حاتمی؛ دولت سیزدهم نخستین بودجه سالانه خود را چندی پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه داد و هر چند اصرار داشت که این بودجه کشور را برای رشد ۸ درصدی آماده کرده و بسیاری مشکلات بودجه ریزی در اقتصاد ایران را پشت سر گذاشته است، شواهد نشان می‌دهند که این طور نیست.
مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه، به تازگی در این مورد گفته بود: «رشد نقدینگی در بودجه سال ۱۴۰۱ کنترل خواهد شد. در بودجه، منابع و مصارف باهم همخوانی دارند، درآمد‌ها واقعی دیده شده و هزینه‌های دولتی، به غیر از حقوق کارمندان، کاهش داشته است، چراکه کسری بودجه برای دولت خط قرمز است.»
با این همه، آمار‌های جدید بانک مرکزی نشان می‌دهند که در دو ماه ابتدایی ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی در اقتصاد ایران اضافه شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نقدینگی اقتصاد ایران در پایان آبان ماه به حدود ۴۳۰۰ تریلیون تومان (۴۳۰۰ هزار میلیارد تومان) رسیده است.
این رقم در پایان شهریورماه حدود ۴۰۵۰ تریلیون تومان بود. بر این اساس، نقدینگی آبان ماه نسبت به شهریورماه حدود ۶ درصد، نسبت به ابتدای سال حدود ۲۴ درصد و نسبت به آبان ماه سال گذشته حدود ۴۲ درصد رشد داشته است.
به این ترتیب، واضح است که اگر همه چیز بر همین منوال پیش برود، بهمن نقدینگی نه فقط متوقف نخواهد شد، که روز به روز مهیب‌تر شده و خیلی زود به نرخ‌های کمرشکن تورم بدل می‌شود. اما آیا شواهدی هم هست که نشان بدهد در‌ها قرار است بر همین پاشنه بچرخند؟
دولت سیزدهم اصرار دارد که بودجه ۱۴۰۱ را انقباضی طراحی کرده است. به زبان ساده، بودجه انقباضی یعنی از میزان هزینه‌ها کاسته شود، درست مانند کسی که درآمدش کم شده و حالا تصمیم دارد کمتر خرج کند تا دخل و خرجش هماهنگ شود.
مقایسه قانون بودجه ۱۴۰۰ با لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم نشان می‌دهد که دولت سعی کرده تا با محدود کردن منابع و هزینه ها، بودجه‌ای به واقع انقباضی به مجلس ارائه بدهد. بر این اساس، در ظاهر منابع عمومی دولت در مقایسه میان این دو بودجه (که دومی هنوز تصویب نشده)، تنها حدود ۷.۴ درصد رشد داشته است.
اما این تمام واقعیت نیست. اعداد و ارقام موجود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تدوین شده که این دومی، خود با کسری بسیار سنگین به اتمام رسید. بر این اساس، اگر بخواهیم «پیش بینی» وضعیت در سال ۱۴۰۱ را با «واقعیت» سال ۱۴۰۰ مقایسه کنیم، منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۱، معادل حدود ۹۶ درصد رشد خواهد داشت و نه ۷.۴ درصد! (این موضوع و این اعداد در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم نمود داشتند.)
همین حالا، حتی خوشبین‌ترین طرفداران دولت سیزدهم هم معتقدند که بودجه سال ۱۴۰۱ به شدت دور از واقعیت‌های اقتصاد ایران است. به عنوان نمونه، محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، گفته بود که «بودجه سال ۱۴۰۱ اساسا انقباضی نیست».
برآورد‌ها هم نشان می‌دهند که اگر قرار باشد همه چیز شبیه به وضعیت تجربه شده در سال‌های اخیر به پیش برود، دولت ممکن است سال آینده تا نزدیک به ۷۰۰ تریلیون تومان (۷۰۰ هزار میلیارد تومان) کسری داشته باشد.
دولت سعی کرده راه‌هایی پیدا کند که این میزان کسریِ احتمالی را بپوشاند: قطع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تقریبا تمامی کالاها؛ وضع مالیات بر واردات کالا‌های اساسی (نظیر تخم مرغ، گوشت و غیره)؛ وضع مالیات بر ارزش افزوده بر خرید و فروش طلا و ارز؛ وضع مالیات بر املاک و خودرو‌های لوکس و مواردی از این دست.
با این همه، تمامی موارد مورد اشاره در بالا، در نهایت تنها بخش بسیار کوچکی از کسری بودجه احتمالی در سال ۱۴۰۱ را پوشش می‌دهند. به عنوان نمونه، پیش بینی‌ها نشان می‌دهند که وضع مالیات بر املاک خالی از سکنه، تنها در حدود سالانه ۲ هزار میلیارد تومان درآمدزایی برای دولت به دنبال خواهد داشت.
این رقم، در شرایط عادیِ فروش و صادرات نفت از سوی ایران، از درآمد صادراتی یک روز کشور هم کمتر است و مقایسه آن با کسری احتمالی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی هم نشان می‌دهد که وضعیت چقدر بحرانی است.
اما اگر همه چیز همین قدر بدبینانه پیش برود، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ مهم‌ترین نکته این است که کسری بودجه در اقتصاد ایران مزمن شده و اکنون چندین سال است که کسری پشت کسری به ثبت می‌رسد. این روند، وضعیت اداره کشور را فرسایشی می‌کند.
علاوه بر این، کسری بودجه به صورت مستقیم خود را در قالب شوک‌های تورمی و سپس شوک‌های ارزی نشان می‌دهد. به عبارت ساده، اگر دولت کسری بودجه داشته باشد، این شهروندان ایرانی هستند که باید از همین حالا، کمربند‌های شان را برای نرخ‌های بالای تورم و نرخ‌های بالاتر ارزهای خارجی در سال ۱۴۰۱، محکم کنند.