فرارو- کدام اقتصاد‌ها در طول همه گیری کرونا بهترین و بدترین عملکرد را داشته اند. ما ۲۳ کشور ثروتمند را با در نظر گیری پنج شاخص رتبه‌بندی کرده ایم.
به گزارش فرارو به نقل از اکونومیست؛ سرعت جهش اقتصادی پس از رکود عظیم سال ۲۰۲۰ میلادی بسیاری از پیش بینی کنندگان را شگفت زده کرده است. تولید در ۳۸ کشور عمدتا ثروتمند عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی احتمالا از سطح پیش از بحران کرونا فراتر رفته است.
میانگین نرخ بیکاری در میان کل کشور‌های عضو آن سازمان به میزان ۵.۷ درصد با میانگین مشابه پس از جنگ جهانی دوم انطباق دارد. درآمد کل خانوارها بر اساس تورم تعدیل شده بالاتر از سطح پیش از بحران کرونا است. تصویر کلی به طرز چشمگیری خوش خیم است حتی زمانی که انواع مختلفی از سویه‌های کرونا در طول سال پدیدار شده اند. با این وجود، تفاوت‌های فاحشی وجود دارند که از دید عموم پنهان مانده اند. شیوع کرونا برندگان و بازندگانی را در عرصه اقتصادی ایجاد کرده و پراکنش بین آنان احتمالا در سال ۲۰۲۲ میلادی نیز ادامه خواهد یافت.
به منظور ارزیابی این تفاوت ها، «اکونومیست» داده‌هایی را با در نظر گیری پنج شاخص اقتصادی و مالی از جمله تولید ناخالص داخلی، درآمد خانوارها، عملکرد بازار سهام، هزینه سرمایه و بدهی دولت برای ۲۳ کشور ثروتمند ارزیابی کرده است. ما هر اقتصاد را بر اساس عملکرد خوب آن در هر شاخص رتبه‌بندی کرده ایم. برخی از کشور‌ها در چاله‌های اقتصادی باقی می‌مانند در حالی که برخی دیگر تقریبا در هر معیاری وضعیت بهتری نسبت به پیش از شیوع کرونا دارند.
دانمارک، نروژ و سوئد همگی صدرنشین هستند و اقتصاد امریکا نیز عملکرد خوبی داشته است. با این وجود، بسیاری از کشور‌های بزرگ اروپایی از جمله بریتانیا، آلمان و ایتالیا وضعیت بدتری داشته اند. اسپانیا بدتر از همه کار کرده است.
تغییر در تولید از پایان سال ۲۰۱۹ میلادی تصویری از سلامت اقتصادی را ارائه می‌دهد. برخی از کشور‌ها همواره در برابر ممنوعیت سفر و کاهش هزینه‌های خدمات آسیب‌پذیر به نظر می‌رسیدند به ویژه کشور‌های جنوب اروپا که به شدت به گردشگری وابسته هستند. بسیاری کشور‌ها از جمله بلژیک و بریتانیا از سطوح بالایی از ابتلا به کرونا و مرگ و میر ناشی از آن آسیب دیده‌اند که خود سبب محدود شدن هزینه‌های مصرفی شده است.
تغییر درآمد خانوار این موضوع را نشان می‌دهد که خانواده‌ها تا چه میزانی خوب عمل کرده‌اند، زیرا نه تنها درآمد حاصل از اشتغال بلکه کمک‌های دولتی را نیز شامل می‌شوند. در برخی کشور‌ها به ویژه آن کشور‌هایی که تاثیر ویروس نسبتا خفیف بوده ابزار کسب و کار آسیب چندانی ندید و به مردم اجازه داد به کسب درآمد ادامه دهند. نرخ بیکاری ژاپن از زمان شروع همه گیری کرونا قدری کاهش یافته و در مقابل، نرخ بیکاری در اسپانیا در فاصله فوریه و آگوست ۲۰۲۰ سه درصد افزایش یافته است.
برخی از دولت‌ها با در نظر گرفتن بودجه‌های هنگفت درآمد نیروی کار از دست رفته مردمی را جبران می‌کنند. این استراتژی امریکا بود. اگرچه با قفل شدن اقتصاد آن کشور، نرخ بیکاری افزایش یافت، اما خانوارها در سال جاری و گذشته بیش از ۲ تریلیون دلار از کمک‌های بیکاری و چک‌های محرک و مشوق اقتصادی را دریافت کردند. کانادا نیز اقدامی مشابه را انجام داد. با این وجود، کشور‌های دیگر مانند کشور‌های حوزه بالتیک از توان مالی خود برای تمرکز بر حفظ جریان نقدی شرکت‌ها یا افزایش ظرفیت مراقبت‌های بهداشتی استفاده کردند.
به نظر می‌رسید که اتریش و اسپانیا نه توانستند مشاغل خود را حفظ کنند و نه باخت بازندگان مالی را جبران کردند. در هر دو کشور درآمد واقعی خانوار هنوز حدود ۶ درصد کم‌تر از سطح پیش از شیوع کرونا است.
در مورد شرکت‌ها وضعیت چگونه است؟ عملکرد بازار سهام به سلامت و هم چنین جذابیت یک کشور برای سرمایه گذاران خارجی اشاره دارد. قیمت سهام در بریتانیا امروز قدری پایین‌تر از آستانه شیوع کرونا است و شاید بازتابی ازعدم اطمینان به وجود آمده ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) باشد. هم چنین، بریتانیا میزبان شرکت‌های کم‌تری در بخش‌هایی با رشد بالاتر است که از پذیرش فناوری ناشی از همه گیری کرونا و نرخ‌های بهره پایین‌تر سود برده اند.
امریکا که تعداد بیشتری از این شرکت‌ها را در خود جای داده شاهد جهش بازار سهام خود بوده است. در بازار‌های شمال اروپا شیوع کرونا بر بازار بورس تاثیر منفی‌ای نداشته و قیمت سهام در آن افزایش یافته است. سه شرکت از ده شرکت بزرگ برتر از نظر ارزش سهم در بازار سهام دانمارک در بخش مراقبت‌های بهداشتی فعال هستند که از سهام مناسبی برای حفظ جایگاه‌شان در دوره شیوع کرونا برخوردار بوده اند.
هزینه سرمایه، شاخص چهارم ما بوده که خوش بینی کسب و کار‌ها نسبت به آینده را نشان می‌دهد. برخی از کشور‌ها در میانه رونق سرمایه هستند. به عنوان مثال، در امریکا کارآفرینان فرصت‌های ایجاد شده توسط شیوع کرونا را درک کرده‌اند و شرکت‌ها هزینه‌های زیادی را صرف فناوری‌هایی می‌کنند که کار از خانه را کارآمدتر می‌سازند.
در ماه اکتبر، بانک «گلدمن ساکس» پیش بینی کرد که «اس‌اند پی ۵۰۰» (فهرستی از ۵۰۰ سهام برتر در بازار بورس سهام نیویورک و نزدک) در سال ۲۰۲۲ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۹ میلادی ۱۸ درصد بیش‌تر برای بخش سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه هزینه خواهند کرد. در مقابل، سرمایه‌گذاری در برخی حوزه‌های دیگر آرام‌تر بوده است. نروژ شاهد کاهش تولید نفت و گاز بوده است.
آخرین شاخص مورد بررسی، بدهی عمومی بوده است. افزایش بزرگی در بدهی‌های دولتی دیده می‌شود که نشان دهنده افزایش بالقوه بیش‌تر مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها در آینده است. البته همه کشور‌ها بدهی‌های هنگفتی را در طول شیوع کرونا به بار نیاورده‌اند اگرچه امریکا، بریتانیا و کانادا قطعا بدهی‌های زیادی داشته اند.
بدهی عمومی سوئد تنها شش درصد به ازای سهم تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. این موضوع بازتاب این واقعیت است که کشور‌هایی که تا حد زیادی از قرنطینه‌های شدید اجتناب ورزیدند (هم، چون سوئد) نیاز به حمایت مالی کم‌تری داشتند.
بهبود اقتصاد در سال ۲۰۲۲ میلادی ادامه خواهد یافت اگرچه گسترش سویه امیکرون سبب شده که یپش بینی‌ها از سرعت مورد انتظار آن با کاهش همراه شود. تصویر کلی احتمالا بار دیگر تنوعی گسترده را پنهان می‌سازد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اشاره کرده که برخی از کشور‌ها با بدترین عملکرد روند ترمیم را آغاز کنند. برای مثال، پیش بینی می‌شود ایتالیا در سال ۲۰۲۲ میلادی به میزان ۴.۶ درصد رشد کند که بالاتر از میانگین سرعت رشد ۳.۹ درصدی کشور‌های عضو آن سازمان است.
با این وجود، کشور‌های عقب مانده راه درازی در پیش دارند. تا پایان سال آینده، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انتظار دارد که مجموع تولید ناخالص داخلی سه کشور برتر آن سازمان ۵ درصد بیش از سطح پیش از کرونا باشد. انتظار می‌رود خروجی سه کشور که بدترین عملکرد را داشته‌اند تنها ۱ درصد بیش از دوران پیش از کرونا باشد. به عبارت دیگر، تاثیرات نابرابری ناشی از کرونا پایدار باقی خواهند ماند.
منبع: اکونومیست