فرارو- درحالی که محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور از افزایش مبلغ یارانه‌های از دی ماه خبر داده بود، اما خاندوزی وزیر اقتصاد افزایش مبلغ یارانه‌ها از ابتدای دی ماه را تایید نکرد، اما به نظر می‌رسد اگرچه هنوز دولت اعلام رسمی در این باره نداشته، اما به زودی قرار است، پرداخت یارانه‌های جدید برای ۶۰ میلیون دریافت‌کننده کمک معیشتی انجام شود که ۳۰ میلیون نفر ۹۰ هزار تومان و ۳۰ میلیون نفر دیگر تا ۱۲۶ هزار تومان یارانه جدید دریافت خواهند کرد.
به گزارش فرارو، توزیع یارانه به نحوی است که دهک‌های یک تا چهار مبلغ ۱۲۶ هزار تومان و پنج تا هفت مبلغ ۹۰ هزار تومان دریافتی خواهند داشت. بر این اساس با پرداخت یارانه ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومانی به خانوار‌های دریافت کننده کمک معیشتی که مقادیر متفاوتی بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان به همراه یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ازای هر نفر دریافتی دارند، جمع یارانه در ماه به ۸۰۰ هزار تومان هم می‌رسد.
آیا با افزایش یارانه‌ها قدرت خرید مردم بیشتر می شود؟مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه مهم‌ترین موضوع در رابطه با افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی، محل تامین منابع آن است، اظهار داشت: تاکنون در این زمینه شفافسازی درستی انجام نشده، اما به احتمال زیاد دولت می‌خواهد منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تحت عنوان یارانه های‌نقدی و غیر نقدی در قالب کارت اعتباری خرید برای مردم واریز کند.
وی افزود: منابعی که در بودجه دولت برای افزایش مبلغ یارانه در نظر گرفته، رقمی در بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود، اما نکته مهم این است که بر اساس گفته‌های میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حداقل تورم ۷.۵ درصدی ایجاد می‌کند، این در حالی است که بر اساس آمار‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار تورم در حال حاضر حدود ۵۵ درصد است، در چنین شرایطی می‌توان گفت که تورم متوسط به بالای ۶۰ درصد خواهد رفت که این موضوع، قیمتها را در بازار کالاهای اساسی بسیار گرانتر خواهد کرد.
افقه گفت: بنابراین اینکه دولت یارانه‌ها را افزایش دهد، اما در مقابل آن قرار باشد، قیمتها سر به فلک بکشد، این کار نه تنها قدرت خرید مردم را افزایش نمی‌دهد، بلکه بازهم سفره آن‌ها را کوچکتر از گذشته خواهد کرد، این درحالی است که دولت در حال حاضر با توجه به تحریم‌ها با کسری بودجه بسیار شدیدی روبرو است و از این لحاظ با کمبود منابع ارزی برای تخصیص دلار برای واردات کالاهای اساسی روبرو است، بنابراین دولت برای رهایی از این پرداخت ارزی، قصد دارد، معادل ریالی این ارز ۴۲۰۰ تومانی را تحت عنوان یارانه‌های جدید به حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور پرداخت کند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه اگر حتی دولت نفری ۲۰۰ هزار تومان یارانه بیشتر به مردم پرداخت کند، مشکل معیشتی مردم مرتفع نخواهد شد، اضافه کرد: در واقع دولت با حذف یارانه ۴۲۰۰ تومانی، به سمت آزادسازی قیمتها خواهد رفت و این کار باعث ایجاد موج تورمی بسیار شدیدی خواهد شد که خود مقامات دولتی و نمایندگان مجلس نیز به آن اذعان دارند، اما به دلیل اینکه دولت با تنگا‌های مالی شدیدی روبرو است، می‌خواهد دست به چنین اقدامی بزند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دولت احتمالاً در ابتدا یارانه‌ها نقدی را واریز خواهد کرد و بعد از آن ارز ۴۲۰۰ تومانی را حرف را حذف خواهد کرد، اضافه کرد: همان اتفاقی که در دولت احمدی‌نژاد رخ داد، یعنی اول یارانه ۴۵.۲۰۰ تومانی واریز شد و بعد به اصطلاح یارانه‌ها هدفمند شد، اگر چنین مسئله‌ای انجام شود، منابع برای واریز یارانه اولیه احتمالا از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین خواهد شد که این موضوع تورم دوگانه‌ای را رقم خواهد زد.
افقه خاطر نشان کرد: در چنین وضعیتی دولت بهتر است به جای اینکه مبالغ یارانه نقدی را بالا ببرد که پس از حداکثر یک یا دو سال ارزش خود را از دست می دهد، باید راه‌های کنترل تورم را در پیش بگیرد.
وی تصریح کرد: افزایش یارانه‌های نقدی شاید در کوتاه مدت تاثیرگذار باشد، اما در میان مدت و بلند مدت به هیچ عنوان نمی‌تواند آن اثرگذاری که مدنظر است را داشته باشد، بر این اساس برای مهار تورم دولت چاره‌ای جز کنترل هزینه‌های خود ندارد، اما متاسفانه مشاهده می‌کنیم که در بودجه ۱۴۰۱ که در ظاهر انقباضی بسته شده، اما در عمل بودجه انبساطی به نفع خود دولت تدوین شده، زیرا بودجه اختصاص یافته هیچکدام از ارگان‌ها و نهاد‌ها کاهش نیافته، اما در مقابل آن با پیش‌بینی افزایش درآمد‌های مالیاتی به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان قرار است این مالیات از بخش تولید و حقوق‌بگیران گرفته شود، در حالی که هیچ برنامه‌ای برای مبارزه با فرار مالیاتی وجود ندارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: از سوی دیگر با توجه به اینکه چشم‌انداز مذاکرات برجام همچنان مبهم است، بنابراین دولت نمی‌توان بر روی افزایش درآمد‌های نفتی دل ببندد، از طرفی نیز تحقق درآمد‌های مالیاتی به آن میزانی که دولت پیش‌بینی کرده، با توجه به وضعیت اقتصادی کشور تقریبا غیر ممکن است، بنابراین در چنین شرایطی کسری بودجه دولت کماکان پابرجا خواهد بود و چه بسا در سال آینده نیز بیشتر هم شود، که این مسئله در نهایت منتج به افزایش تورم و رشد بیشتر قیمتها خواهد شد.
افقه با اشاره به اینکه باید شیوه مدیریت اقتصادی در کشور باید تغییر پیدا کند، توضیح داد: طی چهار دهه گذشته با توجه به ساختار حکمرانی اقتصادی در کشور، عملاً مشکلات مختلف بر روی هم تلنبار شده و روز به روز هم بیشتر می‌شود، در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت اقتصاد کشور سروسامان بگیرد، بنابراین تا زمانی که ما نتوانیم ساختار‌های اقتصادی را اصلاح کنیم، تورم کنترل نخواهد شد و قدرت خرید از دسته مردم نیز افزایش نخواهد یافت.
تنها افزایش تولید
افزایش راندمان نهاد های دولتی و کاهش هزینه های دولت می تواند تورم را پایین بیاورد وگرنه الان به دلیل عدم توانایی مردم در خرید قیمت ها زیاد نمی تونه بالا بره