پس از اینکه سیاست‌های پولی و اقتصادی اردوغان ترکیه را بیشتر درگیر بحران اقتصادی کرد، کند. اکنون او تصمیم دارد به سپرده گذاران بانکی غرامت پرداخت کند. اما نتایج این اقدام چه خواهند بود؟
به گزارش تجارت‌نیوز، آزمایش ترکیه برای مبارزه با تورم از طریق کاهش نرخ بهره بانکی ارزش پول رایج این کشور را به پایین‌ترین رکورد خود در سال رسانده است. اکنون رجب طیب اردوغان قصد دارد با تصمیمات اقتصادی نامتعارف ارزش لیر را دوباره بالا ببرد.
اردوغان گفت که دولت او سعی دارد با جبران اثرات کاهش ارزش لیر بر سپرده‌های افراد نگرانی‌های آن‌ها را از بابت کاهش ارزش سرمایه‌شان برطرف کند.
در ابتدای روز دوشنبه لیر به میزان ۲۰ درصد ارزش خود را بازیافت، اما روز سه شنبه باز هم بیش از ۶ درصد افت داشت. این مسئله می‌تواند هزینه‌های بسیار زیادی برای دولت ترکیه داشته باشد.
دخالت اردوغان در سیاست‌های پولی و کاهش نرخ بهره که مسئولان بانک مرکزی و وزیران مالی به شدت با آن مخالف هستند، ارزش لیر را کاهش داده است. وی، اما مشکلات مالی ترکیه را ناشی از دخالت خارجی و کشمکش‌های این کشور بر سر استقلال مالی بیشتر می‌داند.
برخلاف پیشرفتی که روز دوشنبه حاصل شد ارزش لیر هنوز هم ۴۰ درصد نسبت به دلار کاهش یافته است. در ماه نوامبر تورم ترکیه به نرخ سالانه ۲۱ درصد رسید. اقتصاددانان معتقدند این مقدار بیشترهم خواهد شد و ممکن است تا شش تا نه ماه آینده به ۳۰ درصد برسد.
بر خلاف این مسئله بانک مرکزی ترکیه هفته گذشته برای چهارمین ماه متوالی نرخ بهره را کاهش داد. در حالی که بانک‌های مرکزی در چنین شرایطی نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند.
اردوغان، رئیس بانک مرکزی را دو روز پس از افزایش نرخ‌های بهره اخراج کرد و رئیس جدید بانک مرکزی در ماه مارس سال ۲۰۲۱ شروع به کار کرد.
به نقل از سی‌ان‌ان ارتباط دادن سپرده‌های بانکی به ارزش پول می‌تواند خطرات سیستم ارز خارجی را به بخش عمومی انتقال دهد و خزانه کشور را با هزینه‌های زیادی روبرو کند.
همچنین برنامه پرداخت غرامت به سپرده گذاران ترکیه می‌تواند کشور را با کسری بودجه مواجه کند. وزیر دارایی ترکیه در بیانیه‌ای گفت پرداخت غرامت شامل حساب‌های سپرده کوتاه مدت از سه تا ۱۲ ماه می‌شود.
افزایش تورم همچنین بر مشکلات مصرف کنندگان افزوده و برنامه ریزی مالی برای آینده را دشوار می‌سازد.
اردوغان اعلام کرد که ۵۰ درصد به حداقل حقوق‌ها افزوده است، اما این مسئله می‌تواند وضعیت تورم را حتی بدتر کند. در این وضعیت حتی صادرکنندگان کالا که انتظار می‌رفت بیشترین سود را از شرایط موجود ببرند تحت فشار جو موجود هستند.