در پی اعلام برنامه جدید اردوغان برای حفظ ارزش پول ملی ترکیه، لیر ۲۵درصد تقویت شد. روز دوشنبه رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد درصورت بیشتر شدن ریزش ارزش لیر از نرخ بهره این کشور، دولت زیان سپرده‌گذاران به لیر را جبران می‌کند. با این حال او سازوکاری برای این‌کار مشخص نکرد و به عقیده کارشناسان، امکان ریزش لیر با شدت بیشتر نیز وجود دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در پی اظهارات رئیس‌جمهور ترکیه درباره جبران خسارت سپرده‌داران لیر، پول ملی این کشور دوباره نوسان کرد. روز دوشنبه پس از جلسه کابینه دولت ترکیه در آنکارا، رجب طیب‌اردوغان از تدابیر جدیدش برای حفظ ارزش لیر رونمایی کرد. او اعلام کرد درصورتی‌که کاهش ارزش لیر از نرخ بهره بانکی بیشتر شود، دولت ضرر صاحبان سپرده لیررا جبران خواهد کرد. البته اردوغان مشخص نکرد دولت چگونه و با چه سازوکاری قصد دارد این وعده را عملیاتی کند. خبر این تصمیم جدید دولت ترکیه با هدف توقف تبدیل سپرده‌های لیر به ارزهای خارجی اعلام و در واکنش به آن روند نزولی لیر متوقف شد ودر جهت معکوس شروع به حرکت کرد.
بر این اساس در ساعات پایانی روز دوشنبه نرخ برابری دلار به لیر از سقف خود در سطح 3/ 18 شروع به ریزش کرد و روز سه‌شنبه برای لحظاتی به سطح 3/ 11دست یافت و با گذشت زمان در کانال 13 به تعادل رسید تا لیر بیش از 25درصد از ارزش خود را بازیابی کند. کاهش چشم‌گیر ارزش در پی آن رقم خورد که هفته گذشته بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را یک‌درصد دیگر کاهش داد و به 14درصد رساند. در پی این اقدام نرخ برابری دلار به لیر سقوط قابل توجهی رابه ثبت رساند و باعث شد برخی تحلیلگران آن را با بحران مالی سال 2001 مقایسه کنند که در پی آن دولت وقت ترکیه انتخابات را به حزب عدالت و توسعه واگذار کرد. نکته قابل توجه این است که با وجود سخنان اردوغان مبنی بر جبران خسارت سپرده‌گذاران لیر، وی همچنان بر موضع قبلی خود مبنی بر کاهش هرچه بیشتر نرخ بهره پافشاری می‌کند. کارشناسان معتقدند که این صحبت اردوغان تنها یک آرامبخش است و حتی ممکن است که سقوط لیر در آینده را تشدید کند.
در پی ریزش بی‌سابقه ارزش لیر در روز دوشنبه، رجب طیب‌اردوغان پس از جلسه کابینه دولت از برنامه جدید این کشور برای حمایت از پول ملی این کشور رونمایی کرد. براین اساس اردوغان اعلام کرد درصورتی‌که نرخ لیر در برابر ارزهای خارجی از نرخ بهره بانکی کمتر شود، دولت زیان صاحبان سپرده لیر را جبران خواهد کرد. او در ادامه افزود از این به بعد هیچ‌یک از شهروندان ما که نگرانند نوسانات نرخ ارز ممکن است سود بهره آنها را از بین ببرد، نیازی به تغییر سپرده‌های خود از لیر ترکیه به ارزهای خارجی ندارند. رئیس‌جمهور ترکیه با اعلام این خبر به ریزش شدید لیر واکنش نشان داد؛ واکنش لیر به این خبر نیز قابل توجه بود و در کمتر از 24 ساعت لیر حدود 25درصد از ارزش خود را بازیابی کرد. بر این اساس نرخ برابری دلار به لیر از سطح 3/ 18 به حدود 13 بازگشت. لازم به ذکر است برای لحظاتی این نرخ به سطح 3/ 11 نیز رسید. با اینکه اظهارات اردوغان به تقویت پول ملی این کشور منجر شد، اما با این حال وی بر سیاست کاهش نرخ بهره خود پافشاری کرد. او گفت: «با کاهش نرخ بهره، همه ما شاهد خواهیم بود که تورم ظرف چند ماه چگونه شروع به کاهش خواهد کرد. این کشور دیگر بهشت کسانی نخواهد بود که با نرخ بهره بالا به پول خود اضافه می‌کنند و دیگر بهشت واردات نخواهد بود.»
یا این حال اردوغان مشخص نکرد که دولت این کشور دقیقا قرار است با چه سازوکاری وعده خود را عملیاتی کند و درباره این طرح ابهامات زیادی وجود دارد. از سوی دیگر از سخنان اردوغان این‌گونه برداشت می‌شود که همچنان کاهش نرخ بهره بیشتری در راه خواهد بود و به انتظار می‌رود همچنان لیر به روند نزولی خود ادامه خواهد داد. برخی از کارشناسان پیش‌‌بینی می‌کنند اقتصاد ترکیه در سال آینده تورم‌هایی در سطح 30درصدی را تجربه خواهد کرد. برخی نیز اقتصاد ترکیه را به مثابه کامیونی می‌دانند که بدون ترمز در حال حرکت است و به‌دلیل سیاست‌های اتخاذشده بر اساس اقتصاد متعارف رفتار نمی‌کند.
روز یکشنبه درپی اظهارات اردوغان و دفاع از اقدام بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره، لیر بار دیگر شاهد کاهش بود و 8درصد از ارزش خود را طی روز دوشنبه از دست داد. رئیس‌جمهور ترکیه در سخنانی گفت: «ما در حال کاهش نرخ بهره هستیم. از من انتظار دیگری نداشته باشید.» در پی این اتفاق نرخ برابری دلار به لیر به سطح 3/ 18 رسید. با احتساب این ریزش کاهش ارزش پول ملی ترکیه طی یک ماه گذشته، در دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده است و می‌توان آن را با بحران مالی سال 2001 مقایسه کرد. این بحران موجب شد تا حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیروز شود و قدرت را در دست بگیرد. همین موضوع باعث شده است این سوال مطرح شود که آیا کاهش اخیر نرخ ارز می‌تواند به شکست حزب حاکم در ترکیه بینجامد؟ این تحلیل از آنجا حائز اهمیت است که بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی رفتارهای اردوغان در کاهش نرخ بهره را نیاز او به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی برای پیروزی در انتخابات است. در واقع رکود ناشی از بحران کرونا باعث شده است اقتصاد ترکیه وضعیت نامناسبی را پشت سر بگذارد و اردوغان پایگاه رایش را در خطر ببیند. البته لازم به ذکر است پیروزی اردوغان در انتخابات سال 2018 نیز به شکل قاطع اتفاق نیفتاد و همین موضوع بر نگرانی‌های رئیس‌جمهور ترکیه برای ماندن در قدرت دامن می‌زند.
درحالی‌که دولت ترکیه در حال تلاش برای بازگرداندن رونق به اقتصاد این کشور است و تلاش می‌کند با افزایش صادرات کالاهای ساخت ترکیه، بر تولید و سطح اشتغال این کشور اثر مثبتی برجای بگذارد، در این مسیر بر حفظ سطح پایدار تورم و ثبات اقتصادی این کشور توجهی ندارد. در همین راستا بانک مرکزی ترکیه هفته گذشته نرخ بهره را به سطح 14 درصدی رساند. با این اقدام نرخ بهره حقیقی ترکیه با وجود تورم 21درصدی به منفی 7درصد رسید تا این کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی بیش از پیش جذابیتش را از دست بدهد. برخلاف دولت، سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی اقتصاد ترکیه که به دنبال کسب سود‌های مطمئن در بلندمدت هستند، ثبات اقتصادی را برای سرمایه‌گذاری مدنظر قرار می‌دهند و به همین علت به نظر می‌رسد وضعیت فعلی اقتصاد ترکیه هرچند بتواند در کوتاه‌مدت شاهد رشد اقتصادی باشد؛ اما در بلندمدت از ناحیه افزایش بی‌ثباتی آسیب جدی می‌بیند و در رشد بلندمدت دچار مشکل می‌شود. دو مساله دیگر که کار اردوغان برای دستیابی به مقصودش را سخت می‌کند، افزایش قیمت واردات و تقویت دلار در پی خروج سرمایه داخلی است. در واقع با کاهش جریان ورود سرمایه به اقتصاد ترکیه و معکوس شدن این روند ارزش پول ملی ترکیه کاهش خواهد یافت.
از طرفی این افزایش قیمت دلار موجب شده است هزینه واردات به ترکبه افزایش بیاید و هزینه تمام‌شده کالاهای ترکیه‌ای به سمت بالا حرکت کنند. جمع‌بندی نکات گفته‌شده حاکی از آن است سیاست در پیش گرفته‌شده از سوی اردوغان گرچه ممکن است اهداف مد نظر او را تامین کند، اما با اهداف سرمایه‌گذاران و رشد اقتصاد ترکیه در بلندمدت در تعارض است. نکته قابل توجه درباره سیاست ارزی ترکیه، دخالت 6 میلیارد دلاری بانک مرکزی این کشور در بازار ارز طی یک ماه گذشته است که نتایج مطلوبی را به بار نیاورده و به‌رغم بازیابی 25درصدی ارزش لیر در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه همچنان لیر ترکیه 30درصدی پایین‌تر از ماه گذشته معامله می‌شود؛ شکست این سیاست را می‌توان شاهدی دیگر بر ناکارآمدی کنترل دستوری قیمت ارز به حساب آورد.