علی‌اکبر گرجی گفت: حق انتخابات یک حق عینی و یک حق مشخص و معینی است و باید یک سری ویژگی‌های ملموس مثل نداشتن سوءپیشینه و تائید کاندیدا و معرفی توسط احزاب وجود داشته باشد
به گزارش ایلنا، علی‌اکبر گرجی در ارزیابی نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی در خصوص موارد رد صلاحیت وی برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری که روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت: نامه‌ای که شورای نگهبان به آقای لاریجانی زده یک بار دیگر نقد سازوکار‌های نظارت بر انتخابات را عیان کرد.
این نامه علنا بیانگر این نکته است که در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات معیار و ضابطه معین و روشنی وجود ندارد. هنگامی که شرایط و ضوابط کاندیداتوری مشخص نباشد، حاکمیت قانون مخدوش می‌شود و در این شرایط، علنا فضا برای اعمال سلیقه و تشخیص‌های فردی باز خواهد شد.
در اینجا هم ملاحظه می‌فرمایید که خود دبیر شورای نگهبان تصریح می‌کند که اعضا براساس گزاش‌های دریافتی خود از نهاد‌های مختلف به جمع‌بندی می‌رسند.
وی ادامه داد: اینکه چقدر این گزارش‌ها مستند باشد و اینکه آیا این گزارش‌ها آنقدر اهمیت دارد که موجب محرومیت یک شهروند از انتخاب شدن و محرومیت سایر شهروندان از انتخاب کردن شود، مبهم است و متاسفانه نشان می‌دهد که در حقیقت بحران و گره‌های کور در کجا است.
اساسا نهاد‌های ناظر بر انتخابات نباید قدرت تشخیصی داشته باشند و بتوانند درباره حقوق مردم براساس سلیقه‌های خاص سیاسی و فکری خودشان تصمیم بگیرند.
وی افزود: حق انتخابات یک حق عینی و یک حق مشخص و معینی است و باید یک سری ویژگی‌های ملموس مثل نداشتن سوءپیشینه و تائید کاندیدا و معرفی توسط احزاب وجود داشته باشد نه اینکه دوازده عضو محترم شورای نگهبان زیر بمباران‌های گزارشی تصمیم‌هایی را اتخاذ کنند که این تصمیم‌ها مصلحت بنیان و نه حق بنیان باشد.
این موارد است که متاسفانه آسیب‌های اساسی به پیکره نحیف جمهوری اسلامی ایران وارد کرده و با خواندن این نامه بسیاری از امید‌ها بر باد می‌رود و عقلا با خواندن این نامه خواهند گفت که لابد تصمیم‌گیری‌های مهم هم این گونه شخصی است.
این استاد حقوق عمومی دانشگاه گفت: با بررسی بند‌های این نامه متوجه می‌شویم که اساس رد صلاحیت علی لاریجانی دلیل حقوقی و قانونی قابل دفاع نداشته و مواردی مانند مواضع سیاسی، سفر‌های فرزندان به خارج از کشور یا نبود ساده‌زیستی مواردی است که جنبه سیاسی دارد و از جنبه‌های حقوقی برخوردار نیست.
شاید مردم نخواهند که یک انسان ساده‌زیست را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کنند. در کجای قانون اساسی و قانون انتخابات آمده که کاندیدا‌ها باید ساده‌زیست باشند؟ من به شخصه مخالف ساده‌زیستی نیستم، اما اجازه ندارم سلیقه خودم را به مردم تحمیل کنم.
وی افزود: اگر بنا است رئیس‌جمهور ساده‌زیست باشد، باید خود مردم تشخیص بدهند. اگر بنا است که مواضع سیاسی یک نفر طرد شده و او شایستگی حضور در منصب ریاست‌جمهوری را نداشته باشد، مردم باید تشخیص دهند.
این نامه نشان داد همه نوشته‌هایی که ما در نقد روش رد صلاحیت‌ها می‌نوشتیم، درست است و‌ای کاش سایر کاندیدا‌های رد صلاحیت شده ریاست‌جمهوری هم خواهان انتشار دلایل ردصلاحیت خود شوند که جامعه از پشت پرده مشکلات آگاه شود.
گرجی گفت: در بند دیگری به تحصیل فرزند ایشان در انگلیس اشاره شده؛ در کجای دنیا یا کجای نظام حقوقی کشور تحصیل فرزند از اسباب اسقاط حق انتخاب شدن است؟ آقایان شورای نگهبان، ما که انتقاد می‌کنیم، می‌گویید در حال تضعیف هستیم.
تضعیف این است که ما از زبان شورای نگهبان سخن قانونی نشنویم. بگویید براساس کدام اصل، عدم ساده‌زیستی و تحصیل فرزند در خارج از کشور جرم است و ارتکاب چنین جرائمی باعث اسقاط حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن مردم خواهد شد.
همچنین در بند دیگری به مداخله یکی از فرزندان در امور خدماتی مجلس اشاره شده است؛ آیا این هم فی‌نفسه جرم است؟ اگر جرم و محکومیت کیفری رخ داده باید براساس قانون منع مداخله برخورد شود و آیا عواقب این محکومیت کیفری را فرد کاندیدا باید تحمل کند؟ این هم بسیار سوال برانگیز است.
وی ادامه داد: بند هفتم یعنی تلقی سهیم بودن لاریجانی در وضع موجود به دلیل حمایت از دولت روحانی به معنای واقعی کلمه موضوعی سیاسی است. برادران عزیز شورای نگهبان، شما چرا به جای مردم تصمیم می‌گیرید؟
اگر مردم این تلقی را دارند چرا اجازه ندادید براساس تلقی خود انتخاب کنند. اینگونه تحمیل، مغایر با بنیان‌های جمهوری اسلامی است و همین تحمیل تلقی‌ها است که بحران‌های کنونی را به وجود آورده است.
این حقوقدان گفت: حمایت از افراد رد صلاحیت شده به عنوان دلیلی برای رد صلاحیت یعنی شورای نگهبان بر آن است که مقامات جمهوری اسلامی نباید از شهروندانی که مدعی تضییع حق خود هستند، حمایت کنند.
همچنین سفر خارجی در کجای قانون ما جرم‌انگاری شده است. ما یا قانون را قبول داریم یا قبول نداریم. اگر مواردی که ذکر شده در قوانین ما آمده، مستند قانونی را ذکر کنید و اگر ذکر نکنید کاندیدا‌ها حق خواهند داشت که قانونی بودن اقدام شما را زیر سوال ببرند.