شاخص بورس استانبول در بحبوحه نگرانی‌های تورمی، روز جمعه بیش از ۸درصد کاهش یافت و باعث توقف معاملات شد. در پی ریزش قابل توجه ارزش پول ملی ترکیه و رسیدن نرخ برابری دلار به لیر به عدد ۱۷، بورس استانبول به این کاهش واکنش نشان داد و دومین ریزش شدید از ماه مارس سال جاری را به ثبت رساند. در سال جاری میلادی لیر بیش از نیمی از قدرت خرید خود را در برابر دلار از دست داده که بخش عمده آن طی یک ماه گذشته رقم خورده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بورس ترکیه در ماه‌های اخیر از هرج و مرج بازار ارز در امان بود؛ چرا که فعالان بازار همچنان اعتقاد داشتند که این اتفاق به سود شرکت‌های صادراتی ترکیه منجر خواهد شد؛ اما در پی ریزش روز جمعه به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران این سیگنال را دریافت کرده‌اند که وضعیت ارز از کنترل بانک مرکزی این کشور نیز خارج شده است. پیش از این اردوغان ادعا کرده بود که وی الگوی توسعه چین را مد نظر دارد و سیاست‌های اقتصادی را معطوف به این الگو تنظیم کرده است. اردوغان با این صحبت همزمان هم نابسامانی‌های اخیر اقتصاد ترکیه را یک سیاست حساب‌شده معرفی کرد و از طرفی هم ادعا کرد که این تغییرات تحت کنترل است؛ ادعایی که اتفاقات روزهای اخیر اقتصاد ترکیه نشان می‌دهد با واقعیت منطبق نیست. بنابراین هم شواهد و هم آمارها تایید می‌کند که وضعیت کنونی اقتصاد ترکیه هیچ شباهتی با سیاستگذاری اقتصاد چین ندارد و شاید تنها یک تصویر کمیک از آن ارائه می‌دهد. روز پنج‌شنبه، بانک مرکزی ترکیه یک واحد درصد نرخ بهره را کاهش داد و این در حالی است که نرخ تورم از سطح 21درصدی فراتر رفته است. همین موضوع باعث شد تا نرخ برابری دلار به لیر به سطح بی‌سابقه 17 برسد.
روز جمعه بورس استانبول یکی از بدترین کاهش‌های خود را تجربه کرد و شاخص این بازار بیش از 8درصد کاهش یافت. درپی افت شدید 5درصدی این بازار، معاملات برای مدتی قطع شد و پس از شروع دوباره معاملات، این کاهش تا بیش از 8درصد پیش رفت. همچنین بورس استانبول اعلام کرد که معاملات ریپو در اوراق قرضه ترکیه را به‌دلیل افزایش قیمت‌ها در کاهش اخیر متوقف کرده است. بازار سهام ترکیه تاکنون از هرج مرج موجود در بازار ارز مصون بوده است؛ علت این موضوع به انتظارات سرمایه‌گذاران بازمی‌گردد. در پی کاهش ارزش لیر بسیاری معتقدند این اتفاق به بهبود شرایط صادرکنندگان ترکیه‌ای منجر می‌شود و شرکت‌های صادراتی حاضر در بورس وضعیت بهتری پیدا می‌کنند. به همین دلیل شاخص کل بورس استانبول در سال جاری میلادی بیش از 40درصد رشد را به ثبت رسانده است؛ هرچند ارزش دلاری این بازار 35درصد کاهش یافته است. موج جدید کاهش ارز لیر و سرعت بالای آن باعث شده است سرمایه‌گذاران درباره تحت کنترل بودن وضعیت و توانایی مالی شرکت‌های دارای بدهی ارزی دچار بی‌اعتمادی شوند که در کاهش چشم‌گیر روزهای اخیر شاخص بورس این کشور منعکس شده است
پنج‌شنبه هفته گذشته بانک مرکزی ترکیه، مطابق پیش‌بینی‌ها عمل کرد و یک واحد درصد نرخ بهره سیاستی ترکیه را کاهش داد. بر این اساس نرخ بهره سیاستی از 15درصد به 14درصد کاهش یافت. این چهارمین ماه متوالی بود که کمیته تعیین نرخ بهره بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره این کشور را کاهش داد. از سپتامبر سال جاری نرخ بهره سیاستی ترکیه از سطح 19درصد به 14درصد کاهش یافته است. لیر واکنش شدیدی به آخرین مرحله کاهش نرخ بهره نشان داد و نرخ برابری دلار به لیر تا سطح بی‌سابقه 17 افزایش یافت. رئیس‌جمهور ترکیه در یک سال گذشته بارها از کاهش نرخ بهره دفاع کرده است و نرخ بهره بالا را مانع توسعه ترکیه معرفی می‌کند که موجب فقر شهروندان ترک می‌شود. به‌رغم هشدارهای اقتصاددانان متعدد و مقامات پیشین بانک مرکزی ترکیه، اردوغان با اصرار بر سیاست نامتعارف خود و برکنار کردن مقامات مخالف سیاست‌هایش، درحالی‌که نرخ تورم از 21 درصد عبور کرده است، همچنان بر کاهش نرخ بهره اصرار دارد. این موضوع باعث شده است تا نرخ بهره این کشور در محدوده منفی قرار بگیرد که باعث می‌شود جذابیت این کشور برای سرمایه‌گذاران کاهش یابد و از طرفی با دامن زدن به نابسامانی‌های اقتصادی خروج سرمایه از این کشور را تسریع کند.
درخصوص رویدادهای اخیر ترکیه دو نگاه به‌وجود آمده بود. یک نگاه معتقد بود که افزایش انفجاری دلار در ترکیه بر اساس سیاستگذاری از پیش تعیین شده بوده و به نفع اقتصاد و رفاه این کشور است. این گروه تصمیمات اتخاذشده مبنی بر افزایش نرخ دلار را با کشور چین مقایسه می‌کردند. نگاه دوم این است که این نوسانات اقتصادی پیامد پشت کردن سیاستمداران این کشور به علم اقتصاد است. اردوغان پیش‌تر ادعا کرده بود که سیاست‌های وی نوعی الگوبرداری از الگوی توسعه چین است و کاهش ارزش پول ملی ترکیه در همان راستا صورت می‌گیرد. او گفت: «باید مانند چین رفتار کنیم، تولید و صادرات کالای ارزان راه نجات ترکیه است.» او افزود: «ما عصر جدیدی را برای شکستن چنگال نرخ بهره و دستیابی به رشد اقتصادی مبتنی بر تولید آغاز کرده‌ایم. ما سرمایه‌گذاران خارجی را جذب خواهیم کرد. این‌گونه است که اقتصاد چین با جمعیت، صنعت و تولید نیروی جوان رشد کرده است. ترکیه در مقایسه با چین از مزایای بیشتری برخوردار است، ما به بازارهای صادراتی نزدیک‌تر هستیم.» این سخنان اردوغان منعکس‌کننده این موضوع است که افزایش نرخ دلار در این کشور بر مبنای سیاستگذاری از قبل تعیین‌شده صورت می‌گیرد. این در حالی است که رویدادهای اخیر نشان می‌دهد میان نگاه اردوغان و سیاستگذاری صورت گرفته در دولت چین تفاوت قابل توجه وجود دارد. اتفاقات روزهای اخیر را می‌توان شاهدی بر رد این ادعا‌ها دانست و آن را نشانه غیرواقعی بودن رویای چینی اردوغان تلقی کرد. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی با مقایسه وضعیت «نرخ تورم»، «بدهی خارجی» و «ورود و خروج سرمایه» در چین و ترکیه به امکان ناپذیر بودن ادعای اردوغان پرداخته است و اتفاقات روز جمعه را می‌توان شاهدی بر تایید این موضوع تلقی کرد.
کاهش چشم‌گیر بورس استانبول را می‌توان مهم‌ترین سیگنال بی‌ثباتی اقتصاد ترکیه دانست. این موضوع بیان می‌کند که تلقی فعالان بازار ترکیه با ادعاهای رئیس‌جمهور این کشور مبنی بر کنترل‌شده بودن افزایش نرخ ارز این کشور هماهنگ نیست و به نظر نمی‌رسد ادعاهای اردوغان درباره سیاست حمایت از صادرات از طریق افزایش نرخ ارز در ترکیه صحت داشته باشد و بیشتر از آنکه سیاست انبساطی وی به تقویت اقتصاد این کشور منجر شده باشد تا به امروز با افزایش تورم و هرج و مرج در بازار ارز ثبات اقتصادی این کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است.
از طرفی موضع سراسیمه بانک مرکزی این کشور نسبت به مساله ارز تحت کنترل بودن افزایش نرخ ارز در این کشور را زیر سوال می‌برد. در کمتر از سه هفته‌ای که از ماه جاری میلادی می‌گذرد، بانک مرکزی ترکیه 5 مرتبه اقدام به مداخله در بازار ارز و فروش ذخایر ارزی خود کرده است؛ آخرین مرحله این مداخلات روز جمعه صورت گرفت. به‌رغم دخالت بانک مرکزی در بازار ارز، ساعاتی پس از مداخله ارزش لیر باز هم شروع به کاهش کرد. اقتصاددانان تخمین می‌زنند که بانک مرکزی ترکیه بدهی‌های ارزی بیشتری نسبت به دارایی‌های ارزی دارد که دست آن را برای تثبیت لیر از طریق مداخله می‌بندد. کاهش شدید لیر این احتمال را افزایش می‌دهد که ترکیه به اعمال کنترل سرمایه نیاز پیدا کند تا از فروش سنگین لیر جلوگیری کند. البته این اقدام با توجه به نیاز مداوم شرکت‌ها و بانک‌های این کشور به مبادلات ارزی بسیار سخت و غیرممکن به نظر می‌رسد. آخرین شاهد نادرست بودن ادعاهای اردوغان موضع منفعلانه دولت ترکیه نسبت به نابسامانی‌های اخیر است. کاهش 30درصدی قدرت خرید شهروندان ترک و کاهش بیش از 50درصدی دستمزدهای دلاری این کشور موجب شد تا اردوغان بلافاصله آخرین مرحله کاهش نرخ بهره، حداقل دستمزد را 50درصد افزایش دهد. او همچنین در مواجهه با نوسانات شدید قیمت دلار دستور داد تا دستکاری بازار ارز مورد بررسی قرار گیرد. کاهش ارزش لیر اعتراضات خیابانی را نیز به دنبال داشت. از شواهد نامبرده برمی‌آید اگرچه اردوغان الگوی اقداماتش را چین معرفی می‌کند، اما این موضوع ارتباطی با واقعیت ندارد و دولت و بانک مرکزی با کاهش بی‌محابای نرخ بهره، کنترل متغیرهای کلیدی اقتصاد ترکیه را به‌طور نسبی از دست داده‌اند. در نتیجه رویکرد اردوغان در سیاستگذاری اقتصادی بیشتر از اینکه فعالانه و با هدف باشد، بیشتر منفعلانه و ناشی از یک رویکرد نادرست در علم اقتصاد است.