بازار سهام در هفته گذشته با شوک منفی جدید ناشی از انتشار لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و البته افزایش قیمت ناکارآمد خودرو برای خودروسازان زیان‌ده مواجه شد، به نحوی که با شدت گرفتن عرضه‌ها، شاخص کل در مقیاس هفتگی بیش از ۴درصد کاهش یافت.
به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال، پس از دریافت خبرهایی مبنی بر امکان تعدیل برخی سیاست‌ها شامل نرخ خوراک گاز صنایع، فضای بدبینی تا حدی تعدیل شد که البته مانع از سقوط شاخص کل به زیر سطح مهم ۳/ ۱میلیون واحدی (به لحاظ نموداری) نشد. در حوزه سایر متغیرهای موثر بر بازار، نرخ دلار آزاد کماکان در مرز روانی ۳۰هزار تومان به نوسانات نسبتا پر دامنه خود ادامه می‌دهد؛ نوساناتی که بیش از هر چیز به اخبار مذاکرات هسته‌ای گره خورده است. با توجه به نزدیکی به تعطیلات سال نوی میلادی، انتظار می‌رود به زودی یک جمع‌‌‌بندی اولیه از نتایج گفت‌وگوها منتشر شود و ادامه احتمالی مذاکرات به آینده موکول شود. جمع‌‌‌بندی مزبور در تعیین سمت و سوی ارز در کوتاه‌مدت و به تبع آن فضای کلی بازار سهام و صنایع پیشرو اهمیت زیادی خواهد داشت.
هرچند سرخط خبرهای مرتبط با لایحه دخل و خرج دولت در سال آینده واکنش منفی قابل‌توجهی را در بورس به دنبال داشت اما با گذشت زمان و بررسی بیشتر جزئیات توسط تحلیلگران و دریافت اخبار تکمیلی، از فشار موج منفی اولیه کاسته شد. در یک نگاه کلی ممکن است به نظر برسد که بودجه ۱۴۰۱ به دلیل رشد ۷درصدی منابع و مصارف نسبت به قانون امسال با رویکرد انقباضی تدوین شده باشد؛ حال آنکه نگاهی دقیق‌تر به عملکرد واقعی ۶ ماهه سال‌جاری نشان می‌دهد که احتمالا منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۰ حداکثر در محدوده ۹۰۰ همت (هزار‌میلیاردتومان) محقق شود؛ از این رو رقم بودجه سال آتی نسبت به عملکرد امسال رشد حدود ۵۰درصدی را نشان می‌دهد که همگام با تورم عمومی است.
از سوی دیگر، درآمد نفتی در بودجه به طور مستقیم و غیرمستقیم (استقراض از صندوق توسعه ملی) حدود ۵۰۰هزار‌میلیارد تومان برآورد شده که معادل بیش از یک‌سوم درآمدهای دولت است. در توضیح امکان عدم‌تحقق این درآمد نیز عنوان شده که در این صورت از محل فروش اوراق بدهی جایگزین خواهد شد. موضوع بحث‌برانگیز دیگر فروش گاز به صنایع است که با جهش حداقل ۳ برابری نسبت به عملکرد سال‌جاری به بیش از ۹۴هزار‌میلیارد تومان رسیده که عمده آن به دلیل رشد قیمت گاز خوراک پتروشیمی ناشی از افزایش جهانی و نیز همسان‌سازی نرخ مزبور با سوخت صنایع فولادی، پالایشی و یوتیلیتی است. این پیشنهاد در صورت تصویب با عنایت به فرمول کنونی محاسبه هزینه گاز (که حدودا معادل نصف قیمت برخی هاب‌های بین‌المللی با اتکا بر نرخ‌های اروپایی است) می‌تواند باعث کاهش معنادار سودآوری در صنایع مزبور شود. با این حال، پس از انتشار خبر، شایعاتی در خصوص تعیین نرخ سقف برای قیمت گاز مطرح شده است.
از دیگر تحولات مهم بودجه سال آینده حذف ارز موسوم به ۴۲۰۰ و تبدیل آن به نرخ نیمایی و جبران آثار آن از طریق پرداخت‌های یارانه‌ای است که به طور بالقوه خبر خوشی برای برخی صنایع غذایی و دارویی به شمار می‌رود زیرا با فرض ثبات حاشیه سود، رشد سودآوری در شرکت‌های مرتبط را موجب می‌شود. از منظر فروش اوراق نیز، با فرض برقراری مجدد درآمدهای نفتی، میزان اتکای دولت به فروش اوراق جدید به کمتر از ۱۰۰هزار‌میلیارد تومان می‌رسد که از جهت کاهش فشار بر نرخ سود اوراق بدهی تحول مثبتی است. در حوزه بودجه عمرانی هم افزایش ۶۹درصدی رقم این سرفصل به بیش از ۲۵۰هزار‌میلیارد تومان در سال آتی، نشان‌دهنده رویکرد نسبتا انبساطی دولت در بحث مربوط به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است. از مجموع موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت که آثار لایحه بودجه با فرض تصویب به شکل کنونی به شرط اصلاح قیمت گاز واجد نکات منفی پررنگی برای عملیات شرکت‌های بورسی و سودآوری آنها به شکل عمومی نیست و واکنش اولیه بازار احتمالا بدون توجه دقیق به جزئیات صورت پذیرفته است.
بالاخره پس از کش و قوس فراوان و تایید و تکذیب‌های مکرر، ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت خودرو را به ایران‌خودرو و سایپا داد. یک مطالعه ساده بر وضعیت سود و زیان شرکت‌های مزبور نشان می‌دهد که این تصمیم، دردی از مشکلات عمیق این بنگاه‌‌‌ها در کوتاه‌مدت دوا نمی‌‌‌کند و حتی موجب خروج از زیان‌دهی نیز نخواهد شد. باید توجه داشت که بر اساس آخرین صورت‌های مالی، زیان انباشته این دو در سطح شرکت اصلی از ۵۰هزار‌میلیارد تومان فراتر رفته که از مجموع سرمایه هر دو (که بارها تجدید ارزیابی شده‌‌‌اند) بالاتر است. در سطح تلفیقی، یعنی با شمول عملکرد زیرمجموعه‌ها، وضعیت زیان انباشته خودروسازان حتی وخیم‌تر است. روند نامطلوب عملکرد این گروه در حالی ادامه می‌یابد که سیاست‌های اخیر در زمینه قیمت‌گذاری منجر به کنترل نرخ خودرو در بازار آزاد نشده است.
از طرف دیگر، زیان‌های سنگین خودروسازان عمدتا از محل افزایش تسهیلات و پیش دریافت از مشتریان بابت فروش محصولات در حال تامین مالی است که به هیچ وجه روش پایداری نبوده و چشم‌انداز تشدید مشکلات این صنعت در آینده را ترسیم می‌کند. در همین حال، بررسی ساده قیمت مصوب خودروها نشان می‌دهد که مجوز اخیر جبران رشد اصلی‌‌‌ترین بخش هزینه خودروسازان یعنی مواد اولیه را نخواهد کرد و گره‌‌‌زدن نرخ‌ها به آنچه «تورم بخشی» خوانده می‌شود در عمل موضوعیت ندارد. در واکنش به اعلام این مصوبه، شاخص صنعت خودرو در هفته گذشته با کاهش حدود ۱۵درصدی، شدیدترین افت خود در بازار سهام در سال‌جاری را به ثبت رساند.
در هیاهوی منفی بازار در هفته گذشته، نشانه‌هایی از یک تحول مهم در سطح بنیادی پدیدار شد که به نظر می‌رسد هنوز با واکنش جدی از سوی معامله‌گران مواجه نشده است. تحول مزبور عبارت از ارسال سیگنال رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تعیین نرخ سامانه نیما بر اساس توافق بین واردکننده و صادرکننده است. هرچند تا پیش از این نیز روال ظاهری بر همین مبنا بود اما پس از این مصاحبه، میانگین نرخ در سامانه نیما مسیر افزایشی در پیش گرفت و برای اولین بار در سال‌جاری به کانال ۲۴هزار تومان وارد شد.
پیش از این، شکاف نرخ بین ارز آزاد و سامانه نیما به بیش از ۳۰درصد رسیده بود که بنا به سوابق تاریخی محدوده اوج این نسبت از اوایل سال ۹۸ به شمار می‌رود؛ به این معنا که هر موقع شکاف این دو به این محدوده رسیده فرآیند تعدیل تدریجی قیمت نیما به سمت آزاد آغاز شده است. از این منظر، تعقیب مسیر آتی نرخ‌های ارز در سامانه نیما برای سهامداران حائز اهمیت زیادی خواهد بود؛ مسیری که با اثرگذاری مستقیم بر درآمدهای صادراتی بخش مهمی از شرکت‌ها و نیز تعدیل نرخ پایه محصولات در بورس کالا، می‌تواند یکی از مهم‌ترین پیشران‌های سودآوری در بورس تهران را فعال کند که در مقایسه با سایر عوامل بنیادی، از نقش بسزایی در جهت‌دهی به فضای سرمایه‌گذاری در بازار سهام برخوردار است.