فرارو- اولین بودجه دولت ابراهیم رئیسی موافقان و مخالفان بسیار سرسختی دارد، در حالی که دولت در بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای سعی کرده با کاهش اعداد و ارقام به خصوص در بخش هزینه‌ای به نوعی بودجه را انقباضی تدوین کند، تا از افزایش تورم جلوگیری کند، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت در بخش بودجه شرکت ها، وزارت‌خانه‌ها و نهاد‌های وابسته خود و یا سایر نهاد‌های حاکمیتی به هیچ عنوان انقباضی عمل نکرده، بلکه برعکس بودجه این دستگاه‌ها با افزایش قابل توجه‌ای روبرو شده و به نوعی بودجه مرتبط به دولت انبساطی بسته شده است.
به گزارش فرارو، اگر بخواهیم منتقدان بودجه را توصیف کنیم، توئیت پدرام سلطانی نایب رئیس اسبق اتاق بازرگانی بهترین مصداق در این باره است. او در مورد بودجه نوشته است: «بودجه۱۴۰۱ در یک جمله: مردم و بنگاه‌ها را به چوب فلک مالیات و عوارض می‌بندیم، پولش را می‌دهیم به نهاد‌هایی که تلاش کردند ما سرِ کار بیاییم».در این رابطه افزایش ۶۱ درصدی درآمد‌های مالیاتی نسبت به بودجه سال جاری انتقادات زیادی را برانگیخته، زیرا با توجه به وجود فضای رکودی در اقتصاد، خیلی‌ها تحقق این درآمد را ممکن نمی‌دانند.
از طرف دیگر افزایش تنها ۱۰ درصدی حقوق کارمندان به طور متوسط در کنار افزایش مالیات، در حالی که دولت بودجه هیچ نهاد و یا وزارتخانه‌ای را کاهش نداده، انتقادات بسیاری را به دنبال داشته، حال باید دید که آیا بودجه در مجلس با تغییراتی روبرو خواهد شد یا اینکه لایحه دولت می‌تواند بدون کم‌ترین تغییر اجرایی شود.
دولت باید از قسمت غیر شفاف اقتصاد مالیات بگیردعباس آرگون نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بودجه سنواتی ۱۴۰۱ نکات منفی و مثبت متفاوتی دارد، گفت: بودجه سال آینده اولین بودجه تنظیمی دولت ابراهیم رئیسی است، که در برخی از حوزه‌ها نکات مثتبی دارد، از جمله اینکه بودجه عمومی دولت تنها ۷ درصد افزایش پیدا کرده در حالیکه بودجه عمرانی با رشد ۴۶ درصدی روبرو بوده، که این مسئله بسیار مهم است و می‌تواند پروژه‌های ناتمام را به سرانجام برساند.
وی افزود: در مقابل نیز مالیات بخش تولید با کاهش ۵ درصدی روبرو شده، همچنین سقف انتشار اوراق بدهی دولت از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده که این مسئله اتفاق بسیار مثبتی است، زیرا فروش اوراق نوعی آینده فروشی است که بدهی را به آینده انتقال می‌دهد و دولت باید در دو سال آینده سود قابل توجهی را برای این تسویه این اوراق پرداخت کند، که قطعا این موارد هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد، بنابراین کاهش انتشار اوراق می‌تواند، مسئله‌ای بسیار با اهمیت است.که این نشان می دهد بودجه انقباضی تدوین شده است.
آرگون اظهار داشت: در مقابل درآمد‌های مالیاتی دولت در بودجه بیش از ۵۲۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که تحقق این رقم بسیار خوشبینانه است، زیرا اینکه اولاً در اقتصاد کشور با رکود تورمی روبرو هستیم و دوما زیرساخت‌های افزایش درآمد‌های مالیاتی وجود ندارد و به نظر می‌رسد وصول تمامی این درآمد‌ها بسیار سخت است.
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: دولت باید طوری برنامه‌ریزی کند که بخش شفاف اقتصادی یعنی مردم و بخش تولید بیش از این فشار مالیاتی را تحمل نکنند، زیرا تولیدکنندگان و وارد کنندگانی که به صورت شفاف دخل و خرجشان مشخص است، طی سالیان متمادی مالیات را پرداخت کرده‌اند، اما این افزایش درآمد‌های مالیاتی باید از بخش غیرشفاف اقتصاد ایران که سالهاست مالیاتی نمی‌دهد گرفته شود که البته این کار نیز نیاز به بانک‌های اطلاعاتی جامع و زیرساخت‌های مناسب دارد که در حال حاضر اقتصاد کشور از آن برخوردار نیست.
وی با اشاره به اینکه پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر خانه‌های خالی باید اجرایی شود تا دولت بتوان این درآمد‌های مالیاتی را محقق کند، ادامه داد: در این رابطه افزایش مالیات اشخاص حقوقی که بیشتر مربوط به سپرده‌های بانکی است، تحقق آن نیز بسیار سخت است، همچنین مالیات بر خودرو‌ها و خانه‌های لوکس نیز نیز دارای ابهام است، زیرا خودرو‌های بالای یک میلیارد تومان و یا خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد، گران نشده‌اند.
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: بلکه به دلیل کاهش ارزش پول ملی به عنوان مثال خودروی ۲۰۰ میلیون تومانی ارزش آن به یک میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، بنابراین این افزایش دارایی افراد به خاطر افزایش قیمت آن نیست، بلکه به دلیل وجود تورم افسار گسیخته و کاهش ارزش پول ملی، خانه و ملک گران شده است؛ بنابراین باید نحوه محاسبه تورم بر روی شناسایی این خودرو و ملک دقیق مشخص شود.
آرگون همچنین در مورد پیش‌بینی تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در بودجه سال آینده، تصریح کرد: تحقق چنین رشد اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، این درحالی است که در طی یک دهه اخیر نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران منفی و یا نزدیک به صفر بوده، از سویی به نوعی می‌توان گفت سرمایه‌گذاری کلید رشد اقتصادی است، اما با توجه به تداوم تحریم‌ها این کار امکان پذیر نیست، زیرا سرمایه‌گذاری نیاز به یک فضای امن و ثبات اقتصادی دارد که بتوان یک سرمایه‌گذاری گسترده با رویکرد بلندمدت انجام داد، اما در حال حاضر چنین فضایی در اقتصاد ایران فراهم نیست بنابراین به نظر نمی‌رسد که رشد ۸ درصدی محقق شود.