فرارو- رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام اینکه دولت حتی در نیمه دوم امسال هم حق قانونی برای استفاده از ارز ترجیحی ندارد و مجوزی برای ادامه در سال آینده نیست گفت که افزایش قیمتها بعد از حذف طبیعی است، ولی با حمایت و پرداخت ریالی، قدرت خرید حدود پنج دهک افزایش پیدا میکند، ولی دهکهای پردرآمد باید پول بیشتری خرج کنند.
طبق رسم هر ساله یک روز پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس، امروز-دوشنبه- نیز سازمان برنامه و بودجه در نشستی خبری با حضور رئیس سازمان به همراه برخی مدیران به تشریح ابعاد بودجه پرداخت.
در ابتدای این نشست مسعود میرکاظمی -رئیس سازمان برنامه و بودجه - با اشاره به وضعیت منابع غنی ایران گفت که علی رغم تمام این امکانات این موضوع مطرح است که چرا اوضاع اقتصادی مردم مناسب نیست و چند دهک وضعیت مناسبی ندارند، چرا رشد اقتصادی آن طور که هدف گذاری شد محقق نشده یا بیکار دو رقمی است وقتی که هدف گذاریها به گونهای دیگر بوده است.
وی گفت: وقتی اهداف کلان محقق نمیشود نمیدانم باید از چه کسی سوال کنیم یا مورد سوال قرار دهیم پس بودجه باید پاسخگو باشد و اهداف را پوشش دهد، بر این اساس جهت گیری بودجه ۱۴۰۱ رفتن به سمت پاسخگویی است.
در ادامه این نشست رئیس سازمان برنامه و بودجه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
میرکاظمی در پاسخ به سوالی، در رابطه با جریان حذف ارز ۴۲۰۰ در سال آینده و چگونگی هزینه کرد منابع ناشی از آن که حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است توضیحاتی ارائه کرد و گفت که دولت برای سال جاری هشت میلیارد دلار ظرفیت استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته است و این تمام شده و برای نیمه دوم سال امکان استفاده نداشته است، ولی به هر ترتیب برای اینکه به مردم فشاری وارد نشود تاکنون ادامه دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اگر بخواهیم اقتصاد یک کشور را بهم بریزیم کافی است که یک نامعادله به آن اضافه کرد گفت: ارز ۴۲۰۰ یک نامعادله بود که باید در مورد آن تصمیم گرفت بر این اساس در حال حاضر هم ابعاد آن تا پایان سال در حال بررسی است و برای سال بعد شفاف خواهد شد.
وی با بیان اینکه زمانی که دولت را تحویل گرفتیم برخی ذخایر راهبردی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد از سقف خود پایینتر بود ادامه داد: بر این اساس باید این ذخایر تکمیل میشد، ولی در مجموع با دو مشکل مواجه هستیم اول نیاز به افزایش واردات به دلیل کاهش تولید داخل که در اثر خشکسالی اتفاق افتاده و دیگر افزایش تند قیمت در بازار جهانی که برخی اقلام مانند روغن تا دو برابر گران شد، نیاز بود رقم ارز ۴۲۰۰ از هشت به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کند در حالی که چینن مجوزی نبود و باید در نیمه دوم امسال تعیین تکلیف میشد.
وی همچنین با اشاره به اینکه تورم و افزایش قیمت کالا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ را رد نمیکنیم گفت: به هر صورت این افزایش قیمت با توجه به انتظارات تورمی طبیعی است، ولی باید توجه داشت که در حال حاضر هم برخی کالایی که مستقیم یا غیر مستقیم از ارز ۴۲۰۰ استفاده میکنند مطابق با نرخ ترجیحی نیست و دلیلی ندارد ارز در بازار بریزیم و دلالان و واسطهها از آن سواستفاده کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به اینکه برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ و حمایت از دهکهای پایین حدود ۱۰۰ هزار میلیارد پیشبینی شده است و مبلغ پرداختی بابت حذف ارز ۴۲۰۰ احتمالا بین ۹۰، ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در دهکهای پایین متغیر خواهد بود.
به گفته میرکاظمی، جریان به نحوی خواهد بود که قدرت خرید حدود پنج دهک پایین افزایش یافته و دهکهای بالا که سرانه مصرف بالاتری دارند پول بیشتری خرج خواهند کرد.
وی این را هم گفت که در حال حاضر ۸۵ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت میشود که عمده آن را پردرآمدها مصرف میکنند در حالی که کسی نسبت به این موضوع اعتراض ندارد، ولی دولت سعی بر تغییر این روال دارد.
میرکاظمی همچنین گفت که پرداخت یارانه نقدی و معیشتی هم در سال بعد ادامه دارد، ولی به گونهای که یارانه پردرآمدها حذف و به سمت کم درآمدها حرکت و افزایش پیدا کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با انتقادات مطرح شده نسبت به میزان ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان و عدم تناسب آن با تورم در سال آینده گفت: نحوه افزایش حقوق طی سالهای گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک مرکزی منجر شده است و اکنون این ۴۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد بخش قابل توجهی از آن نتیجه همین پرداختهای حقوق است. بطوریکه دولت گذشته در ابتدا مصارف ۸۹ هزار میلیارد تومانی داشت، ولی در آخرین سال به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که حداقل ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در سال مربوط به پرداخت حقوق بوده که عمده آن از خلق پول ایجاد شده است.
وی ادامه داد: نمیتوان به این رویه برای پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد.
به گفته وی جریان پرداخت حقوق به سمتی رفته که همواره هزینههای جاری افزایش و بودجههای عمرانی کاهش پیدا کرده است.
در ادامه این نشست در رابطه با چرایی افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه افزایش قابل توجهی اتفاق نیفتاده و حداکثر ۱۵ درصد است، گفت که بودجه نهاد ریاست جمهوری تجمیع اعتبارات چند مجموعه و اجرای مصوبات سفرهای استانی است. بطوریکه ردیفهایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا در معاونت امور زنان را هم در بر میگیرد.
وی گفت: در دولت قبل آقای روحانی بعضا وزرای خود را هم با تاخیر میدید و جایی نمیرفت، اما رئیس جمهوری ما سفر استانی زیاد میروند و هزینهها بالاتر است. شاید در آنجا طرح عمرانی وجود داشته و وقتی مردم برای رفع مشکلات مراجعه میکنند نیاز به منابع است.
میرکاظمی در رابطه با افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی و فشاری که به مالیات دهندگان اعمال میشود، توضیح داد: ظرفیت مالیاتی کشور با توجه به فرارهای مالیاتی زیادی که وجود دارد بسیار بیش از این است. این در حالیست که برای سال جاری بیش ۲۲۰ هزار میلیارد میتواند محقق شود. از سوی دیگر برخی محاسبات نشان میدهد که ظرفیت مالیات بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به تولید ناخالص ملی است.
وی گفت که در مقایسه با عملکرد سال جاری افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده حدود ۴۴ درصد است. در عین حال که برای بخشهای تولیدی و یا صنفهای آسیب دیده در کرونا حمایتهای مالیاتی اعمال کردهایم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد وضعیت فروش نفت در سال آینده گفت که پیشبینی خوشبینانهای نداشتهایم بطوریکه در حال حاضر قیمت جهانی هر بشکه نفت بیش از ۶۰ دلار است و بالاتر از آن هم پیش بینی میشود، اما ما پایینتر در نظر گرفتهایم و یا برای صادرات نفت ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز مطرح بود که باز هم آن را فقط ۱.۲ میلیون در نظر گرفتهایم که حتی از میزان واقعی نیز میتواند پایینتر باشد تا ریسک کسری بودجه را به حداقل برسانیم.
وی در مورد فروش نفت به نیروهای مسلح نیز یادآور شد که در این رابطه ما برای تقویت بنیه دفاعی ارقام ریالی در بودجه برای آنها افزایش چندانی نداشته، اما نفت واگذار میشود که در سالهای گذشته هم وجود داشته و اکنون تکرار شده است.
با توجه به کاهش میزان واگذاری داراییهای مالی در لایحه بودجه سال آینده این سوال از رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد که آیا دولت منتقد واگذاری اوراق است و چرا این کاهش اتفاق افتاده که وی توضیح داد: در سال آینده خط قرمز ما بالا نرفتن پایه پولی و عدم استقراض از بانک مرکزی، عدم هزینه تراشی و ممانعت از تحمیل تورم به مردم است. این در حالیست که ما برای زمانی که شاید برخی منابع پیش بینی شده محقق نشود گزینهای را در نظر گرفته ایم که اوراق است.
وی افزود: بر این اساس ما نظر منفی در مورد اوراق نداریم و هر زمان که اگر درآمد نفت، مالیات و یا سایر بخشها محقق نشود با دریافت مجوز از انتشار اوراق استفاده خواهیم کرد، ولی باید در نظر داشت که در سال آینده باید ۱۷۵ هزار میلیارد تومان برای اوراق تسویه کنیم که به آن ۲۵ هزار میلیارد بابت بازپرداخت بدهی اضافه شود که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم برای صندوق هاست که در این حالت از ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی شده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه اجتناب ناپذیر است.
وی در رابطه با عرضه سهام شرکتهای دولتی هم گفت که ما با وجود پیش بینی که در سال جاری انجام شده عملکرد آن تاکنون حدود صفر بوده است، ولی با این وجود طی مذاکراتی که با وزارت اقتصاد صورت گرفته هر زمان که امکان آن وجود داشته باشد اجرایی خواهد شد.
افزایش دو سال بر سن بازنشستگی موضوع دیگر مورد سوال از میرکاظمی بود که در این رابطه گفت: زمانی که فردی بازنشسته میشود به غیر از پاداش پایان خدمت باید از صندوق نیز حقوق دریافت کند. این در حالیست که در حال حاضر بیش از ۹۲ درصد پول صندوقها را دولت میدهد.
وی ادامه داد: مثلا وقتی در مورد فرهنگیان یک فرد دو سال در سربازی است و چهار سال هم دانشجو و عملا ۲۴ سال فعالیت میکند و در زمانی که به ثمردهی میرسد باید بازنشسته شود؛ بنابراین با توافقی که داشته ایم مقرر شد یک تنفس دو ساله به دولت داده شود تا بتواند این جریان را بازیابی و در روند صندوقهای بازنشستگی بازنگری شود.
در لایحه بودجه رقم دقیقی برای عوارض خروج از کشور تعیین نشده بود، اما درآمد ناشی از آن از ۱۱۰ میلیارد به ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود که برخی اعداد متفاوتی را برای عوارض خروج از کشور اعلام کردند.
با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که اینگونه نیست و پیشنهاداتی در دولت در رابطه با عوارض خروج از کشور مطرح است که از جمله آن تعیین درصدی از قیمت بلیت است، ولی هنوز این پیشنهاد بررسی و تایید نشده است.
لطفا بفرمایید من و امثال من که کم هم نیستن که به خاطر اشتباه مسئولین ، یارانه به ما نمیدن با گرونی های پس از ارز 4200 تومنی چکار بایدبکنیم یکی صدای ما رو به مسئ.لین برسونه دیگه چقذر تز زن و بچه خجالت بکشیم
آخه تیم با سواد باز هم بحث یارانه؟
می خواهید مملکت رو با تورم قشنگ منفجر کنین؟؟؟
خدا پدر هیتلر در مورد آشوویتس بیامرزه
باید تو بدبختی و هوای الوده..... بیشتر جون بکنی و مالیات بدهی و گرانی را تحمل کنی که به فیض زندگی در جمهوری اسلامی نایل بشی و بودجه های نهادهای مذهبی حداقل ۵۰ درصد رشد پیداکنه ولی حقوق ۱۰ درصد
کسی مدرک میخرد و با تقلب مدرک مهارتی (برای کسب واحد درسی) و سایر دروس در این مراکز خصوصی میگرد، با این مدارک خریدرای شده و بدون علم و مهارت جذب بازار خصوصی یا حتی کارآفرینی نمیشود، اینها کسانی هستند که پارتی معمولا دارند و با مدرکخریداری شده از مراکز خصوصی فاسد آموزشی، جذب نهادهای کشوری و لشگری میشوند از حتی جمله نیروهای مسلح! مثلا نیروی انتظامی باید حافظ جان و مال و ناموس مردم باشد و یا با قاچاق یا محتکر و گرانفروش... مبارزه کند، اما خودش از منشاء فساد آموزشی و پارتی استخدام شده! از این فرد انتظار دارید امور کشور بهبود بخشد؟! کسانی نه خداباور حقیقی اند و نه حتی به اصول اولیه اخلاقی پای بند هستند!
ایران اگر تجزیه نشود یا اشغال نشود با این نفوذ گسترش افراد فاسد مدیران و کارمندان، آخر سر بر اثر فشار مالی فزاینده و کاهش بهره وری، از درون میپاشد و چنان خواهد ایران کشور آکنده از فساد و فقر و جنایت خواهد شد!
ما کشاورزا این چند سال واقعا به خاک سیاه نشستیم خرج و مخارج خودمون و زن بچمون و خونه ماشینمون و تراکتور و وسیله و همه زندگیمون با دلار 25000 به بالا بود ولی خرید گندمون رو با نرخ جهانی اما با دلار 4200 حساب میکردن و کسی نبود بگه چرااااااااااا مگه بیرون خرید میکردیم خوردو خوراکمون پوشاکمون رو با دلار 4200 حساب میکردن آخههههههه
هر جا گفتن کمک به دهک های پایین پدر همون دهک ها در اومد ، طرف چقدر راحت میگه بعد از حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت ها طبیعی هست!
بیسوادان
دلیلش شاید پایان رانت باشه .
پس دلار پایین تر میاد همچنان
تاحالانخوردی؟
سالدیگهمیخوریم
با حذف ارز 4200 سال بعد تورم بالای 50 درصد داریم
ارقام ( میلیارد تومان)
بالادستی که پول داره و فرقی براش نداره
پایین دستی هم رایانه میگیره
میمونه وسطیا که همش دتخوش طوفانن
امروز در برخی کالاها دیگر مفهومی از ارز ۴۲۰۰ در بازار وجود ندارد در نتیجه دیگر دلیلی برای پرداخت ارز ترجیحی وجود ندارد.
از اونطرف میگه:
دولت برای سال جاری هشت میلیارد دلار ظرفیت استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته است و این تمام شده و برای نیمه دوم سال امکان استفاده نداشته است، ولی به هر ترتیب برای اینکه به مردم فشاری وارد نشود تاکنون ادامه دارد.
و نهایتا با این جمله تیر آخر رو میزنه:
تورم و افزایش قیمت کالا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ را رد نمیکنیم.
عوارض خروج رو 14 برابر ميكني به90 تومن مي خواي بذاري كف دست مردم؟!!!!!1