دبيركل خانه كارگر مي‌گويد: در حال حاضر دريافت فرانشيز درمراكز ملكي درماني سازمان تامين اجتماعي و نيز موضوع واگذاري معاونت درمان سازمان به وزارت بهداشت بيش از هر عامل ديگري كارگران شاغل و بازنشسته را تهديد مي‌كند.
عليرضا محجوب در تجمع صبح امروز كارگران بازنشسته تامين اجتماعي كه در مقبال ساختمان مجلس برگزار شد، گفت: در حال حاضر جمعي از نمايندگان دركميسيون بهداشت و درمان مجلس قصد دارند تا در قالب طرحي معاونت درمان را از سازمان تامين اجتماعي منفك و اداره آن را به وزارت بهداشت واگذار كنند.
وي با بيان اينكه اين اقدامات مانند موضوع دريافت فرانشيز در مراكز ملكي سازمان تامين اجتماعي مغاير با قانون الزام است، يادآور شد: برابر اين قانون كه پس از انقلاب و در سال‌هاي دهه 60 تصويب شد بيمه شدگان در مراكز ملكي سازمان از حق درمان رايگان برخوردار هستند.
به گفته دبير كل خانه كارگر باواگذاري امور درماني بيمه شدگان تامين اجتماعي به وزارت بهداشت اين وزارتخانه هم فروشنده و هم خريدار خدمات درماني براي بيمه شدگان تبديل خواهد شدكه در اين صورت نمي‌توان انتظار بهبود كيفي وكمي خدمات درماني را داشت و وضع بدترخواهد شد.
محجوب همچنين درخصوص موضوع عدم افزايش قانوني مستمري بيمه شدگان تامين اجتماعي گفت: وزارت رفاه بايد برابر ماده 96 تامين اجتماعي مستمري بيمه شدگان را به اندازه حقوق كارگران افزايش دهد.
وي با بيان اينكه مجلس در هفته گذشته با مسوولان وزارت رفاه در مورد عدم اجراي ماده 96 قانون تامين اجتماعي ملاقات‌هايي داشته است، گفت: حتي اگر اين موضوع خوشايند مسوولان وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي نباشد باز هم در قالب تذكر اين موضوع را يادآوري خواهيم كرد.
به گفته محجوب در هفته گذشته نمايندگان مجلس در حوزه هاي انتخابيه خود شاهد مراجعه كارگران بازنشسته‌اي بودند كه نسبت به افزايش 6 درصدي مستمري‌ها در سال 89 اعتراض داشته‌اند چرا كه اين ميزان افزاي جوابگوي زندگي افراد نيست.
وي افزود: عدم افزايش قانوني مستمري بيمه شدگان تامين اجتماعي در حالي است كه قرار است هم از بيمه شدگان در مراكز ملكي فرانشيز دريافت شود و هم اداره اين مراكز به وزارت بهداشت سپرده شود كه هر 2 باعث كسري شديد درآمد مستمري بگيران خواهدشد.