بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که روز جمعه در بازار ارز مداخله کرده است تا دلار بفروشد، چراکه به دلیل نگرانی‌ها درباره سیاست نرخ بهره پایین رئیس جمهور طیب اردوغان، لیر دوباره به پایین‌ترین سطح خود نزدیک شده است.
این سومین بار در ۱۰ روز گذشته است که بانک مرکزی علیرغم کاهش ذخایر ارزی در بازار ارز مداخله می‌کند، مداخلات قبلی در هفته گذشته بود و نرخ برابری دلار و لیر را زیر ۱۴ نگه داشت.
نرخ برابری لیر در روز جمعه به ۱۳.۸۸ رسید که ۰.۵۵ درصد ضعیف‌تر از روز پنجشنبه بوده است؛ قبل از مداخله بانک مرکزی در معاملات ظهر تا ۱۳.۹۵ تضعیف شد که نزدیک به پایین‌ترین حد خود یعنی ۱۴.۰۰ در هفته گذشته بود.
پول ترکیه در سال جاری ۴۶ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است و به تورم در اقتصادی دامن می‌زند که به شدت به واردات وابسته است.
نظرسنجی بانک مرکزی از فعالان بازار در روز جمعه یکی از بزرگترین افزایش‌ها در خصوص انتظارات تورمی را نشان داد؛ تورم قیمت مصرف‌کننده در پایان سال ۲۳.۸۵ درصد بود که نسبت به پیش‌بینی ۱۹.۳۱ درصد در ماه قبل افزایش داشته است.
در سال‌های اخیر بخش مهمی از سرمایه‌گذاران ایرانی حضور در ترکیه را در دستور کار خود قرار داده و ایرانیان یکی از بزرگترین گروه‌های خریدار مسکن در این کشور را تشکیل می‌دهند.
به این ترتیب با بروز بحران اقتصادی در این کشور بسیاری از خریداران مسکن در ترکیه متضرر شده اند. نکته اینجاست که در شرایط فعلی امکان فروش واحد‌های مسکونی در ترکیه کاهش یافته تعداد فروشندگان بیش از تعداد خریداران است از این رو قیمت‌های پایین تری برای خرید ملک به فروشندگان پیشنهاد می‌شود.
برخی محاسبات نشان می‌دهد خریداران ملک در ترکیه بین ۲۰ تا ۶۰ درصد متضر شده اند. این زنگ خطری برای اقتصاد ترکیه محسوب می‌شود چرا که برنامه ریزی گسترده‌ای برای جذب سرمایه‌های خارجی تا مرز ۵ میلیارد دلار در بخش مسکن در دستور کار این کشور قرار داشت.
یک ناظر کهنه کار ترکیه از شرکت Bluebay Asset Management گفته است که "اگر نرخ تورم تا پایان سال تا این حد پایین باشد، تعجب می‌کنم. "
سرمایه گذاران نگران تسهیلات پولی اخیر هستند که بر اساس آن بانک مرکزی از سپتامبر تا کنون نرخ بهره خود را ۴۰۰ واحد کاهش داده است؛ تورم در ماه گذشته به بالاترین میزان در سه سال گذشته یعنی ۲۱.۳ درصد رسید.
علیرغم انتقادات گسترده اقتصاددانان از این سیاست، اردوغان بار‌ها از کاهش نرخ بهره حمایت کرده است، زیرا او یک طرح اقتصادی جدید با اولویت رشد اقتصادی، تولید و صادرات را برای اقتصاد ترکیه در نظر گرفته است.
او پس از جلسه هیئت دولت در هفته جاری گفت که نوسانات بازار مالی در نهایت متوقف خواهد شد و علت افزایش قیمت‌ها را طمع و قیمت بالای محصولات وارداتی اعلام کرد.
داده‌های روز جمعه نشان داد که نرخ بیکاری در اکتبر ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۱۱.۲ درصد رسید، اما معیار فصلی تعدیل‌شده استفاده ناکافی از نیروی کار با ۱ درصد افزایش به ۲۲.۸ درصد رسید.
آژانس رتبه‌بندی مودیز گفت از این هفته ترکیه ممکن است شاهد افزایش تورم قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های آینده باشد و کاهش احتمالی دیگر نرخ بهره در ماه دسامبر به خطرات صعودی شدن نرخ تورم دامن می‌زند.
جلسه تعیین نرخ بهره بانک مرکزی ۲۶ آذرماه برگزار می‌شود؛ مودیز همچنین گفته است که ضعف ارز ملی دلاری شدن اقتصاد را تقویت کرده است.
آخرین نظرسنجی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال جاری ۹.۹ درصد و در سال آینده ۴.۱ درصد بوده است.