فرارو- درحالی که درست در نیمه آبان ماه ابراهیم رئیسی مصوبه ستاد تنظیم بازار در مورد افزایش قیمت خودرو‌های ایران خودرو وسایپا را لغو کرد، بعد از گذشت یکماه قیمت خودرو‌های داخلی افزایش یافت و به نوعی دستور رئیس دولت نقض شد، این درحالی است که ستاد تنطیم بازار به طور رسمی افزایش قیمت خودرو را اعلام نکرد، بلکه خودروسازان با فرستادن بخشنامه افزایش قیمت خودرو بر روی سایت کدال، این افزایش قیمت را رسما اعلام کردند.
به گزارش فرارو، سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت،معدن و تجارت در مورد تصویب مجوز افزایش قیمت محصولات خودروسازان در ستاد تنظیم بازار گفت: پیشنهاد اصلاح قیمت‌های خودرو در هفته‌های گذشته در ستاد تنظیم بازار مطرح شد و مورد بررسی دقیق قرار گرفت و در بسیاری از موارد، چون قیمت‌های پیشنهادی بیش از ضوابط موجود بود، ستاد با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرد و بنابراین، قرار شد مبنای قیمت‌های جدید هم، طبق ضوابط قبلی شورای رقابت یعنی نرخ گذاری بر اساس میزان تورم که هر ۶ ماه اعلام می‌شود، تعیین شود.
وزیر صمت گفت: ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفت که در خصوص قیمت‌های خودرو همان ضوابط قبلی اعمال شود و با توجه به اینکه آخرین بار در اردیبهشت ماه گذشته قیمت‌های خودرو افزایش یافته بود به این صورت اقدام کردیم که تورم اعلامی توسط بانک مرکزی مبنای محاسبه قیمت‌های جدید قرار گرفت و در واقع ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفت که روال قبلی اصلاح قیمت‌ها ادامه یابد.
فاطمی امین در خصوص مغایرت این تصمیم با دستور رئیس‌جمهور نیز توضیح داد: رئیس جمهور تأکید داشت که در خصوص تعیین قیمت‌های خودرو بررسی دقیق انجام شود و قیمت‌ها اصولی باشند که این کار انجام شد و در یک ماه گذشته جلسات متعددی در وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار شد و به ریز همه قیمت‌های تمام شده را بررسی کردیم و در جا‌هایی که قیمت‌های پیشنهادی خودرو سازان غیر واقعی تشخیص داده شد، قیمت‌ها اصلاح شود. تاکید رئیس جمهور این بود که این اقدام با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام شود که این اتفاق هم افتاد.
چرا قیمت خودرو مدام افزایش می‌یاید؟سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه افزایش قیمت خودرو اجتناب ناپذیر است، گفت: به دلیل وضعیتی که این صنعت دارد عملاً با افزایش تورم، هزینه تولید خودروسازان بالا می‌رود و چاره‌ای جزء گران کردن خودرو وجود ندارد؛ بنابراین اگر می‌خواهیم قیمت خودرو بالا نرود، دولت باید برنامه‌های مدونی برای کنترل تورم و نقدینگی داشته باشد.
وی افزود: از سویی در شرایطی که صنعت خودرو دولتی است و مدیران خودروساز توسط دولت منصوب می‌شوند که کمترین سهام شرکت بزرگ خودروسازی متعلق به دولت است،ذبنابراین تا زمانی که دولت دخالت خود در این صنعت را تمام نکند، عملکرد خودروسازان اصلاح نخواهد شد، در این رابطه با توجه به تجربیات زیادی که در مورد دخالت دولت در مدیریت خودروسازان صورت گرفته، هر بار این تجربه نیز با شکست روبرو شده، اما از تکرار اشتباه جلوگیری نمی‌شود.
مدنی اظهارداشت: در حال حاضر ۵ ذینفع در بازار خودرو وجود دارند که هیچ کدام از این وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد، راضی نیستند، در وهله اول، سهام‌داران شرکت بزرگ خودروسازی هستند که علیزغم سرمایه‌گذاری که در این شرکت‌ها و مجموعه‌های وابسته به آن‌ها انجام داده‌اند، به دلیل زیان‌ده بودن خودروسازان سود چندانی از این سرمایه‌گذاری کسب نکرده‌اند.
این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: شرکت‌های خودروسازی نیز به عنوان ذینفع دوم این رابطه علیرغم اینکه حداقل سالی دوبار خودرو با افزایش قیمت روبرو می‌شود، اما به دلیل قیمت قیمت‌گذاری دستوری و ساختاری که بر این شرکت‌ها حاکم، همچنان با زیان خودرو تولید می‌کنند و همیشه با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند، درحالی که سود افزایش قیمت خودرو به جیب دلالان می‌رود.
وی ادامه داد: ذینفع سوم نیز مصرف‌کنندگان خودرو هستند، در حالی که قیمت‌گذاری خودرو به این دلیل انجام می‌شود که خودرو با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد، اما با توجه به میزان عرضه و تقاضا در بازار خودرو، بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی صنعت خودرو در قرعه‌کشی خودروسازان به دلیل بالا بودن تقاضا و محدودیت عرضه برنده نمی‌شوند، بنابراین برای رفع نیاز خود مجبور می‌شوند از بازار آزاد نیاز خود را بر طرف کنند، که به دلیل گپ قیمتی بین نرخ کارخانه تا بازار آزاد، آن‌ها باید با هزینه بیشتری خودرو را خریداری کنند.
مدنی تصریح کرد: ذینفع چهارم نیز بانک‌ها هستند، آن‌ها با توجه به تسهیلات سنگینی که به خودروسازان و قطعه سازان پرداخت کرده‌اند، بهره سنگینی را دریافت می‌کنند و در واقع برنده این وضعیت هستند، اما با توجه به وضعیت امروز صنعت خودرو، بانک‌ها نیز نگران هستند که خودروسازان نتوانند، از عهده پرداخت تسهیلات بانک‌ها برآیند، ذینفع پنجم بازار خودرو نیز قطعه‌سازان هستند که وضعیت آن‌ها به مانند خودروسازان است، به‌طوری که بسیاری از قطعه‌سازان کوچک و متوسط با ورشکستگی روبرو شده‌اند و نیرو‌های خود را تعدیل کرده‌اند.
این مدیر اسبق خودروساز بیان کرد: بنابراین برای اصلاح این وضعیت، باید قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، اگر این اتفاق رخ دهد، قدر مسلم شما بدانید قیمت خودرویی مانند پراید دیگر به ۱۹۵ میلیون تومان نخواهد بود و قیمت‌ها تعدیل خواهد شد، در چنین وضعیتی با افزایش تولیدی که رخ می‌دهد، عرضه در بازار خودرو بالا رفته و دیگر بساط قرعه‌کشی نیز برچیده خواهد شد و قیمت‌ها متعادل می‌شود و مصرف‌کنندگان نیز با قیمت مناسب‌تری می‌توانند نیاز خود را برطرف کنند، اما تمامی این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که دولت دست از سر صنعت خودروسازی بردارد و دیگر در امور این صنعت دخالت نکند.
خودروسازان همواره به دنبال افزایش قیمت هستندامرالله امینی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه همواره خودروسازان با توجیهاتی که می‌آورند به دنبال افزایش قیمت خودرو هستند، گفت: به نوعی می‌توان گفت شورای رقابت در گذشته و یا ستاد تنظیم بازار در حال حاضر، منویات خودروسازان را دنبال می‌کنند و ما همواره شاهد هستیم که هزینه عملکرد نامناسب خودروسازان را باید مردم با افزایش قیمت خودرو‌های داخلی بپردازند.
وی افزود: بیش از یک دهه است که شورای رقابت اقدام به تعیین قیمت خودرو می کند، در حالی که ماهیت این شورا چیز دیگری است، شورای رقابت برای این به وجود آمد که انحصار در صنایع مختلف از خودرو را از بین ببرد، اما متاسفانه شاهد هستیم، این شورا با فرمولی که خود درست کرده مدام قیمت خودرو را طی این سال‌ها بالا برده بدون اینکه به کیفیت، میزان تولید، پایین بودن بهره وری و تنوع محصول شرکت‌های خودروسازی کاری داشته باشد و یا نظری در این رابطه بدهد.
امینی با تاکید بر اینکه خودروسازان در همه حال دوست دارند محصولات خود را با قیمت بیشتری به فروش برسانند، اظهار داشت: تا زمانی که صنعت خودرو انحصاری است، انتظار بهبود و یا تغییر وضعیت در صنعت خودروسازی بیهوده است، قدر مسلم به شش‌ماهه نرسیده دوباره خودروسازان به دلایلی نظیر افزایش تورم وافزایش هزینه‌های تولید و مسائلی از این دست، گران شدن محصولات خود را خواستار خواهند شد. این در حالی است، که سالهاست این چرخه در حال تکرار بوده، بدون اینکه تغییری در کیفیت و تنوع محصولات خودروسازان داخلی ایجاد شود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه محصولات تولیدی خودروسازان هیچ عنوان اقتصادی نیست، اضافه کرد: در این رابطه مشکلات این صنعت بار‌ها بیان شده، اما به دلیل اینکه گوش شنوایی نه در دولت و نه در شرکت‌های خودروسازی وجود ندارد، رویه غلط حاکم بر صنعت خودروسازی همچنان ادامه دارد و نتیجه چنین وضعی نیز افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو است به طوری که امروز مشاهده می‌کنیم محصول مانند پراید که هیچ نوع وابستگی به خارج ندارد و تمام مواد اولیه آن نیز در داخل تولید می‌شود، در حالی که تولید آن نیز متوقف شده، قیمت آن به ۲۰۰ میلیون تومان نزدیک شده است.