مهدی قدیمی؛ نابرابری اجتماعی (فاصله طبقاتی) از مفاهیم پیچیده‌ای است که با ساختار‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، درمانی و... موجود در یک جامعه، درهم تنیده شده و برای تحلیلگران اجتماعی و تحلیلگران سایر حوزه‌ها به پدیده‌ای دشوار بدل شده است.
در تعریفی ساده می‌توان گفت نابرابری به فقدان دسترسی افراد یک جامعه انسانی به موقعیت‌ها و فرصت‌های برابر اقتصادی، سیاسی و... اطلاق می‌شود. در واقع نابرابری اجتماعی یکی از معضلات پیچیده و چندبعدی است که نتیجه آن فقر، نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی در جوامع انسانی است.
تفاوت‌های اجتماعی از جمله تفاوت در سبک زندگی، میزان درآمد و حقوق، پاداش و امتیاز افراد درصورتی‌که در جامعه نهادینه شود، سبب بروز نابرابری می‌شود.
نابرابری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و... مانع دسترسی عادلانه و برابر افراد جامعه به منابع و فرصت‌های موجود می‌شود. دسترسی نابرابر به امکانات ضروری، چون استخدام، امکانات آموزشی، بهداشتی، درمانی و... از جمله عوامل نامطلوب نابرابری است.
در شرایطی که رفاه اجتماعی و اقتصادی حق طبیعی و شهروندی افراد محسوب می‌شود؛ نابرابری سبب طردشدن افراد از اجتماع می‌شود. این طردشدگی از لحاظ روحی و روانی آسیب‌های فراوانی بر اقشار درگیر وارد می‌کند و عوارض ناخوشایندی مانند خشم و نارضایتی و افسردگی را در پی دارد.
نابرابری جامعه را لایه‌لایه کرده و شکاف‌های عمیقی را بین این لایه‌ها ایجاد می‌کند. نابرابری اجتماعی حتی منجر به این می‌شود که مردم احساس تهیدستی کرده و مانند فقرا رفتار کنند (در این ارتباط احساس فقیربودن عمیق‌تر از خود فقر است و اینان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود؛ انتخاب‌هایی مانند فقرا دارند و این امر از جمله تأثیرات روانی نابرابری اجتماعی است).
اما اگر پرسیده شود علل ایجاد نابرابری چیست؟ برخی از محققان، تفاوت‌های فردی را از جمله توانایی‌های ذاتی و سخت‌کوشی از دلایل اصلی نابرابری می‌دانند؛ اما برخی دیگر تفاوت‌هایی را که جامعه بین افراد قائل می‌شود، دلیل اصلی نابرابری معرفی می‌کنند.
به این ترتیب می‌توان گفت که یکی از مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی، مفهوم نابرابری اجتماعی یا فاصله طبقاتی است که یک مفهوم پیچیده در تحلیل پدیده‌های اجتماعی است و گاهی از آن به‌عنوان عامل اصلی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نام برده می‌شود.
در واقع یک نظام اجتماعی برای اینکه از انسجام، همبستگی اجتماعی و تعادل برخوردار باشد، باید از حداقلی از برابری اجتماعی برخوردار باشد و بالعکس؛ یعنی وقتی نابرابری اجتماعی در یک نظام اجتماعی افزایش می‌یابد، از انسجام، همبستگی و تعادل اجتماعی کاسته می‌شود و آسیب‌های اجتماعی بسیاری شکل می‌گیرد.
در این نوشتار سعی می‌شود به رابطه نابرابری‌های اجتماعی با بعضی از مهم‌ترین مفاهیم اجتماعی آسیب‌زا پرداخته شود تا این موضوع مورد توجه برنامه‌ریزان اجتماعی، مدیران جامعه و مسئولان اجتماعی قرار گیرد و در اداره جامعه به کار گرفته شود.
هنگامی که از نابرابری اجتماعی صحبت می‌کنیم، منظورمان یک مفهوم کلی اجتماعی است که نابرابری اقتصادی مهم‌ترین رکن این مفهوم است. به این ترتیب می‌توان گفت نابرابری اجتماعی دارای ارکان مهمی مانند نابرابری اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، قومی و... است.
اولین نکته قابل توجه این است که به‌طورکلی بین میزان نابرابری اجتماعی و میزان انسجام اجتماعی رابطه معکوس وجود دارد؛ یعنی به میزانی که نابرابری اجتماعی افزایش می‌یابد.
به همان میزان از انسجام و یکدستی جامعه کاسته می‌شود و به شکاف‌های اجتماعی افزوده می‌شود. دومین نکته قابل توجه این است که بین میزان نابرابری اجتماعی در یک جامعه و میزان همبستگی اجتماعی هم رابطه معکوس وجود دارد؛ یعنی در یک جامعه به مقداری که به نابرابری اجتماعی افزوده می‌شود به همان مقدار از همبستگی اجتماعی کاسته می‌شود.
منظور از همبستگی اجتماعی نیرویی است که افراد یک جامعه را به هم پیوند می‌دهد و نابرابری اجتماعی و تبعیض بین افراد یک نظام اجتماعی، سبب ایجاد نوعی گسست اجتماعی و کاهش پیوند‌های اجتماعی افراد در یک جامعه می‌شود.
نکته سوم قابل توجه این است که بین میزان نابرابری اجتماعی و میزان آزادی هم رابطه معکوس وجود دارد؛ یعنی در نظام‌های اجتماعی که نابرابری اجتماعی به‌ویژه در حیطه اقتصادی افزایش می‌یابد؛ احتمال شکل‌گیری آزادی در آن جامعه کاهش می‌یابد.
در واقع نظام‌های اجتماعی برای شکل‌گیری آزادی به حداقلی از برابری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیاز دارند و حتی برای شکل‌گیری دموکراسی نیز نظام‌های اجتماعی نیازمند حداقلی از برابری اجتماعی و اقتصادی هستند، زیرا در نظام‌هایی که نابرابری اقتصادی بیش از حد معمول باشد، نه آزادی شکل می‌گیرد و نه دموکراسی در شکل مطلوب خود شکل خواهد گرفت.
تجربه کشور‌های پیشرفته نیز مؤید همین نظریه است که در این کشور‌ها زمانی دموکراسی شکل گرفت که به حداقلی از برابری اجتماعی و اقتصادی دست یافتند.
نکته چهارم قابل توجه این است که بین نابرابری‌های اجتماعی و همبستگی قومی نیز رابطه معکوس وجود دارد؛ یعنی اینکه هرچقدر نابرابری اجتماعی و احساس تبعیض قومی در یک نظام اجتماعی افزایش یابد، به همان میزان به نارضایتی قومی و تنش‌های اجتماعی و سیاسی افزوده می‌شود.
اقوام مختلف احساس می‌کنند در حق آن‌ها تبعیض شده و وارد تنش‌های قومی می‌شوند. به عبارت دیگر ریشه بسیاری از اختلافات و تنش‌های قومی در احساس تبعیض و احساس نابرابری در میان اقوام مختلف است.
نکته پنجم قابل توجه این است که بین نابرابری اجتماعی و خشونت اجتماعی نیز رابطه مستقیم وجود دارد؛ یعنی هرچقدر نابرابری و احساس تبعیض در یک جامعه بیشتر باشد؛ به همان میزان رفتار‌های خشونت‌آمیز نیز افزایش می‌یابد و افراد مختلف که احساس تبعیض می‌کنند به‌طور ناخودآگاه از خود رفتار‌های خشونت‌آمیز بروز می‌دهند.
اگر در یک جامعه نابرابری گسترش یابد، مذهب نیز نمی‌تواند نقش همبستگی خود را ایفا کند. در واقع در یک نظام اجتماعی نسبتا برابر، مذاهب می‌توانند نقش کاتالیزور را بازی کرده و باعث افزایش همبستگی اجتماعی و انسجام شده و در جامعه از تنش‌ها و خشونت جلوگیری کنند و نوعی آرامش و یکدستی در جامعه به وجود آورند؛ اما در جامعه‌ای که نابرابری اجتماعی افزایش می‌یابد، مذاهب مختلف نیز به تنش‌های اجتماعی دامن می‌زنند.
در کشور افغانستان؛ مذاهب و قومیت‌های مختلف در یک موقعیت نابرابر خودشان عامل تنش و خشونت افسارگسیخته هستند.
نکته مهم دیگر رابطه بین نابرابری اجتماعی و اخلاق است که بین این دو متغیر نیز رابطه معکوس وجود دارد؛ یعنی به میزانی که در یک جامعه به نابرابری‌های اجتماعی افزوده می‌شود، از میزان رفتار‌های اخلاقی و اخلاق‌محورانه کاسته می‌شود و افراد رفتار‌های غیراخلاقی بیشتری از خود بروز می‌دهند.
در کشور‌های اسکاندیناوی که مردم در یک موقعیت نسبتا برابر هستند؛ از خود رفتار‌های اخلاقی بیشتری نشان می‌دهند. در واقع در این جوامع؛ میزان خشونت پایین است، پلیس، دادگستری و زندان‌ها کار زیادی ندارند و به مقدار زیادی آرامش، شادابی و نشاط در جامعه وجود دارد.
همچنین باید افزود که بین میزان نابرابری اجتماعی و مشارکت اجتماعی نیز رابطه معکوس وجود دارد؛ یعنی هرقدر در یک نظام اجتماعی به نابرابری اجتماعی افزوده شود به همان میزان از مشارکت مردم در امور مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کاسته می‌شود و در این ارتباط با افزایش نابرابری اجتماعی از مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی نیز کاسته خواهد شد.
از سوی دیگر، بین نابرابری اجتماعی-طبقاتی و ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی رابطه مستقیم وجود دارد؛ یعنی اینکه به میزانی که به نابرابری‌های اجتماعی و طبقاتی افزوده می‌شود، به همان میزان به ناهنجاری‌های اجتماعی مانند قتل، دزدی، اعتیاد، قاچاق مواد مخدر، روسپیگری، احتکار کالا، خودکشی، ارتشا، اختلاس و... افزوده می‌شود.
همچنین باید افزود که بین میزان نابرابری اجتماعی و مشارکت اجتماعی نیز رابطه معکوس وجود دارد. یعنی هرچقدر در یک نظام اجتماعی به نابرابری اجتماعی افزوده شود به همان میزان از مشارکت مردم در امور مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کاسته می‌شود و در این ارتباط با افزایش نابرابری اجتماعی از مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی نیز کاسته می‌شود.
پرسش اصلی این است که علل ایجاد نابرابری چیست؟ همان‌طورکه گفته شد برخی از محققان، تفاوت‌های فردی را از جمله توانایی‌های ذاتی و انگیزش‌های فردی را از جمله دلایل اصلی نابرابری می‌دانند.
اما برخی دیگر، تفاوت‌هایی را که جامعه بین افراد قائل می‌شود، دلیل اصلی نابرابری معرفی می‌کنند؛ برای مثال «منتسکیو»، حقوق‌دان و متفکر سیاسی فرانسوی، ریشه‌های نابرابری را در ذات جامعه انسانی جست‌وجو می‌کند و بر این باور است که تا حد امکان برای جلوگیری از گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی باید از میزان نابرابری‌های اجتماعی کاسته شود.
«ولتر»، فیلسوف فرانسوی نیز با «منتسکیو» هم‌عقیده است و چنین بیان می‌کند که طبیعت جامعه انسانی به گونه‌ای است که باعث ایجاد نابرابری می‌شود و این حکومت‌ها هستند که باید برای کاهش این نابرابری‌ها تدابیری بیندیشند.
در این میان؛ دسته سومی نیز هستند که در این زمینه از دیدگاه متفاوتی برخوردار هستند. برخی از این اندیشمندان و جامعه‌شناسان نابرابری اجتماعی را یک پدیده طبیعی تلقی نکرده و عامل اصلی ایجاد نابرابری اجتماعی را دستکاری مناسبات اجتماعی توسط طبقه حاکم در جامعه می‌دانند که با هدف حفظ منافع صاحبان قدرت انجام می‌گیرد.
برابری نسبی اجتماعی در جامعه، کلید ثبات و امنیت اجتماعی است. دسترسی برابر به موقعیت‌های شغلی، درآمدی، رفاهی و تحصیلی سبب می‌شود افراد جامعه احساس رضایت کرده و در مقام مقایسه خود با دیگران احساس محرومیت نکنند.
در واقع نابرابری اجتماعی در دو بعد فردی و اجتماعی آثار سوئی از خود بر جای می‌گذارد. کاهش مشارکت اجتماعی، رواج خشونت، عدم احساس امنیت اجتماعی، ازبین‌رفتن همدلی و روابط اجتماعی مطلوب و... از جمله اثرات سوئی هستند که جوامع بشری مبتلا به نابرابری را تهدید می‌کنند و سبب نارضایتی‌ها و اعتراضات عمومی می‌شوند.
افزایش نابرابری با افزایش مشکلات اجتماعی و سلامت اجتماعی ارتباط مستقیم دارد. گفته می‌شود نابرابری بر نحوه تفکر درباره عدالت اجتماعی و بر نحوه همبستگی و انسجام اجتماعی و حتی نوع بیماری‌هایی که ممکن است یک فرد در طول زندگی به آن مبتلا شود، تأثیر دارد.
به عبارت دیگر نابرابری می‌تواند حتی طول عمر افراد را نیز تحت تأثیر قرار دهد و در افزایش مرگ‌ومیر افراد نیز می‌تواند مؤثر واقع شود. در ایران فعلی نابرابری اقتصادی و اجتماعی و فاصله طبقاتی بسیار بیشتر از حد نرمال است و طبیعتا این امر آثار سوئی با خود به همراه دارد و باعث شکاف‌های عمیق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، قومی، نسلی و... می‌شود.
در واقع در یک دهه گذشته و قبل از آن جامعه ایران با تحمل تورم‌های شدید دورقمی و گاه نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصدی دچار فقر شدید و به‌ویژه فاصله طبقاتی عمیق شده است که تحمل آن برای جامعه بسیار دردآور است؛ برای مثال درآمد و دارایی‌های دو دهک بالای جامعه حدود ۱۴ برابر دو دهک اول است.
قیمت مسکن در تهران، هر متر مربع، از دو تا سه میلیون تومان در جنوب شهر تا ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان در شمال شهر متفاوت است و میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران حدود ۳۱ میلیون تومان است که خرید آن با درآمد سه تا چهار میلیونی در ماه، بیشتر به یک رؤیا می‌ماند تا واقعیت.
این مناسبات در کنار بی‌کاری، اعتیاد، درآمد ناکافی، فقر شدید و... باعث بروز ناهنجاری‌های بسیاری در جامعه شده است. هرچند گفته می‌شود گسترش فقر در یک دهه گذشته مسئله اصلی ایران است، اما به نظر می‌رسد توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت مسئله مهم‌تری است.
مسئولان و اداره‌کنندگان باید راهی برای کاهش فاصله طبقاتی و حل‌کردن این مسئله پیدا کنند، چون جامعه تحمل چنین نابرابری عمیق و غیرعادلانه‌ای را نخواهد داشت و تداوم آن در درازمدت با مشکلات عدیده‌ای همراه خواهد بود.