فرارو- دولت قصد دارد حقوق کارکنان خود را به شکل متوسط ۱۰ افزایش دهد. این خبر نخستین بار با صدور بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به دستگاه‌های دولتی منتشر شد. در این بخشنامه تاکید شده بود که میزان افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد در نظر گرفته شود. اما حالا مجلسی‌ها می‌گویند که تاکید دولت بر افزایش حقوق ۱۰ درصدی کارکنان در سال آینده است.
به گزارش فرارو، طبق برنامه ریزی هر ساله، دولت باید روز ۱۵ آذر هر سال لایحه بودجه سال بعد را به بهارستان برساند. اما احتمالا این اتفاق با چند روز تاخیر به دست مجلسی‌ها خواهد رسید.
اما با این وجود اعضای کمیسیون برنامه و بودجه که در جریان نگارش لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ قرار دارند، بخش مربوط به حقوق و دستمزد کارمندان دولت را رسانه‌ای کردند.
جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه در این رابطه گفته که جلسات متعددی با سازمان برنامه و بودجه داشته و انتظار وجود دارد که به صورت متوسط ۱۰ درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه شود.
طبق گفته او، انتظار عمومی افزایش حقوق براساس تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی است، اما دولت نمی‌خواهد بی دلیل هزینه کند و با این کارش منجر به کسری بودجه بیشتر شود.
البته پیش از نماینده شیراز، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس افزایش حقوق ده درصدی کارکنان دولت را تایید کرده بود.
این تصمیم دولت در حالی است که داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم سالانه آبان ماه ۱۴۰۰ به ۴۴.۴ درصد رسیده است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ قرار است یکشنبه هفته آینده به مجلس برسد. اما خبرگزاری فارس روز گذشته مدعی شد که از طریق یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه به جزئیات معتبری از لایحه بودجه سال آینده دسترسی پیدا کرده است.
طبق این ادعا، حداقل حقوق کارکنان دولت قرار است از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان برسد، که نشان دهنده افزایش ۲۹ درصدی دستمزد کارکنان در سال آینده است.
همچنین گفته شده که باقی کارمندان به صورت پلکانی حقوق شان افزایش پیدا می‌کند. اما به شکل متوسط رشد حقوق ده درصد خواهد بود.
علاوه بر این ادعا شده که دولت معافیت مالیاتی حقوق برای سال آینده را ۵ میلیون تومان در نظر گرفته است.
در حالی که هنوز مجلس پرونده بودجه‌ای دولت برای آینده را باز نکرده، برخی از نمایندگان در همین ابتدای کار به انتقاد از این اقدام دولت سیزدهم پرداخته اند. صدیف بدری، نماینده اردبیل یکی از این مخالفان است.
او روز یکشنبه در تذکری شفاهی گفته که اقدام حقوق و دستمزدی دولت برای سال آینده، عجولانه است و قشر متوسط جامعه را زمین گیر می‌کند. بدری تاکید کرده که نمایندگان مجلس پای این جفای آشکار در حق کارکنان دولت را امضا نمی‌کنند.
البته او تنها نیست و برخی دیگر از مجلسی‌ها نیز در این زمینه با نماینده اردبیل هم نظر هستند.
هر چند به نظر می‌رسد که اکثریت مجلس با پیشنهاد دولت در حوزه دستمزد و حقوق هم عقیده است.
اما برخی از کارشناسان اقتصادی به تبعات اجتماعی این پیشنهاد دولت اشاره کرده اند و معتقدند که دولت با مقامت بسیار زیادی روبرو می‌شود. آن‌ها می‌گویند که در نهایت نیز دولت شاید مجبور شود که حقوق‌ها را به شکل متوسط ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهد.
برخی اقتصاددانان می‌گویند که سیاست اقتصادی دولت از نظر تئوری نظری کاملا اشتباه است. آن‌ها معتقدند که ابتدا تورم افزایش می‌یابد و در گام دوم دستمزد‌ها افزایش پیدا می‌کند.
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان در این رابطه به فرارو می‌گوید: زمانی که تورم بالا می‌رود، دولت ناچار است برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، دستمزد‌ها را به صورت نسبی و در قیاس یا تورم، بالا ببرد. اما اگر دولت چنین کاری انجام ندهد توده‌های مردم با فقر بیشتری روبرو می‌شوند.
او هشدار داده که سیاستگذاری اشتباه دولت در حوزه حقوق و دستمزد تبعات اقتصادی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت.