دادگاهی در میانمار آنگ سان‌سوچی، رهبر برکنار شده این کشور در پی کودتای نظامیان، را به چهار سال زندان محکوم کرده است.
به گزارش بی‌بی سی، او به اتهام تحریک مخالفان و نقض قوانین کووید ۱۹ تحت قانون بلایای طبیعی، مجرم شناخته شد.
سوچی ۱۱ اتهام علیه خود دارد که گفته هیچکدام از اتهامات را قبول ندارد.
وی که ۷۶ساله است، پیش از برکناری و حبس خانگی توسط یک کودتای نظامی، تا ماه فوریه سال جاری رهبری یک دولت غیرنظامی منتخب مردم را بر عهده داشت.
ارتش میانمار با ادعای تقلب در انتخابات عمومی سال گذشته که با پیروزی حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی همراه شده بود، قدرت را در این کشور در دست گرفت.
سوچی از آن زمان در حبس خانگی قرار گرفت و با مجموعه‌ای از اتهامات از جمله چندین فقره فساد، افشای اسرار رسمی و تحریک به ناآرامی عمومی متهم شد.
اما ناظران مستقل می‌گویند که این انتخابات عمدتا آزاد و منصفانه بوده و اتهامات مطرح شده علیه خانم سوچی را به دلیل انگیزه‌های سیاسی مورد انتقاد قرار داده‌اند.
کودتای نظامی در میانمار به برپایی اعتراضاتی گسترده در کشور منجر شد و ارتش با خشونت معترضان طرفدار دموکراسی را سرکوب کرد.
بر اساس گروه نظارت بر انجمن کمک به زندانیان سیاسی، تاکنون در جریان این اعتراضات بیش از ۸۰۰ نفر کشته و نزدیک به ۵۰۰۰ نفر بازداشت شده‌اند.
تاکنون به جز حضورهای کوتاهش در دادگاه، از او چیزی دیده یا شنیده نشده است. هنوز مشخص نیست که خانم سوچی چه زمانی به زندان خواهد رفت.
وین ماینت، رئیس‌جمهور سابق و متحد حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی به رهبری خانم سوچی، هم متهم در این دادگاه و با اتهامات مشابه به چهار سال زندان محکوم شده است.
سخنگوی دولت تازه تاسیس وحدت ملی، گروهی متشکل از چهره‌های طرفدار دموکراسی و مخالفان کودتا، پیشتر به بی‌بی سی گفته بود که خانم سوچی در حال مبارزه است.
دکتر ساسا گفت: «وضعیت او خوب نیست… ژنرال‌های نظامی قصد دارند تا او را به ۱۰۴ سال زندان محکوم کنند. آن‌ها می‌خواهند او در زندان بمیرد.»
میانمار که به برمه هم شناخته می‌شود، در سال ۱۹۴۸ از بریتانیا جدا شد. این کشور در بخش زیادی از تاریخ مدرن خود تحت حکومت نظامیان بوده است.
محدودیت‌ها در میانمار از سال ۲۰۱۰ به بعد کاهش یافت که منجر به برگزاری انتخاباتی آزاد در سال ۲۰۱۵ و ایجاد دولتی به رهبری آنگ سان سوچی، رهبر سرشناس مخالفان در سال بعد شد.
در سال ۲۰۱۷، ارتش میانمار حملات شبه نظامیان روهینگیا به پلیس را با شدت سرکوب کرد که این امر باعث شد که بیش از نیم میلیون مسلمان روهینگیایی به بنگلادش بگریزند. سازمان ملل این اقدام را «نمونه‌ای از پاکسازی قومی» خواند.