بابک زمانی - نورولوژیست؛ دولت تصمیم گرفته است از اول دی‌ماه همه نسخه‌ها الکترونیکی باشند و جز این سیستم امکان گرفتن دارو با نسخه‌های کاغذی پزشکان مقدور نخواهد بود.
نسخه الکترونیک بی‌تردید یک فناوری مدرن و پیشرفته در ارتباط بهتر پزشک، بیمار و داروخانه است. هیچ پزشکی نمی‌تواند در این اصل تردید داشته باشد.
در بهترین شرایط، حتی زمانی که زیرساخت‌های مناسب وجود دارند و سال‌ها مورد پایش و اصلاح قرار گرفته‌اند هم هیچ کاری با اجبار و بدون تعامل میسر نمی‌شود. این واقعیت هم در حیطه درمان و هم در حیطه مدرنیزاسیون اهمیتی صدچندان پیدا می‌کند.
کار پزشکی و به‌طور اخص نسخه‌نویسی در کشور ما از چند سال پیش در یک چرخه معیوب با دور تند رو به زوال رفته است. انکار اقتصاد در کار سلامت تحت شعارهای عوام‌فریبانه تاروپود کار پزشکی را بر باد داده است؛ تعرفه‌ای یک‌دهم کشورهای فقیر همسایه تحمیل کرده و مزمن‌شدن این درد، باعث پدیده فرار از ویزیت یا ویزیت‌هایی شده که به همان یک‌دهم هم نمی‌ارزند!
عوام ارزش هر چیز را با بهایش می‌سنجند. از تحقیری که این موضوع بر پزشکان تحمیل می‌کند و از بی‌توجهی به دستورات پزشک و مراجعه متعدد به پزشکان مختلف هم که بگذریم، مصیبت آن است که در نظر مسئولان ما هم واقعا ارزش ویزیت‌های ما همان‌قدر است که هست؛ اگر این‌طور نبود این‌قدر راحت از طب سنتی دفاع نمی‌کردند و قائل به نوعی «طب سنتی دانشگاهی» نمی‌شدند.
راستی اگر یک معجون جادویی همه دردها را به اشاره‌ای درمان می‌کند، پس این‌همه معاینه و وقت‌گذاری برای شرح حال و ثبت علائم لابد توطئه این نابکاران برای تیغ‌زدن مردم است. سایر ساکنان کره مسکون هم گول این اشرار را خورده‌اند که بابت این کارهای بی‌خود (بیمه‌ها و نه مردم) به پزشکان عمومی هم حداقل ۴۰ دلار بابت هر ویزیت پرداخت می‌کنند. درواقع، کسی که قائل به نوعی طب سنتی دانشگاهی باشد نمی‌تواند ضروریات طب مدرن را به‌خوبی قدر بگذارد.
اگر ویزیت تنها ملاقاتی باشد برای برنامه‌ریزی یک اقدام جراحی یا… باز هم نمی‌توان نسخه الکترونیک را اجبار کرد، چه برسد به الکترونیکی‌کردن اجباری ویزیت یک متخصص نسخه‌نویس که عمده کارش در همان ویزیت صورت می‌گیرد. به‌خصوص اگر در یک مرکز دانشگاهی توسط یک استاد و به همراه آموزش دستیار و دانشجو و شرکت‌دادن بیماران در تحقیقات مختلف باشد که درحال‌حاضر اجرتی معادل «یک دلار» ناقابل برای همه این خدمات دارد و خریدار خدمت که بیمه‌ها هستند با استفاده از قوای دولتی از آن دفاع می‌کنند.
تازه بخشی از آن یک دلار هم باید به مخارج بیمارستان اختصاص یابد -آن‌هم در شرایطی که همه‌چیز به دلار محاسبه می‌شود- با این نوع محاسبه و برنامه‌ریزی نه در سواد و اطلاعات برنامه‌ریزان که در توانایی‌های پایه‌ای‌تر ایشان باید تردید کرد. نقیصه‌ای که در نسل‌های مختلف مسئولان به ارث می‌رسد و مثل سایر بیماری‌های ارثی، چون چشم بر آن می‌گشایند، عجیب‌بودن آن را درنمی‌یابند.
استفاده از فناوری‌های مدرن در برهوت فرهنگی تنها با اجبار و زور امکان‌پذیر است و وقتی جا افتاد نه‌تنها به بهبود واقعی و دائمی اوضاع نمی‌انجامد که تنها برهوت را جاودان و خوش‌رنگ می‌کند.
تنها جامعه پزشکی است که این برهوت را می‌بیند، سایر اقشار مفتون ظاهر مدرن نسخه الکترونیک خواهند شد. عدم اطاعت کورکورانه و مجبورکردن مسئولان به اصلاح زیرساخت‌های ضروری یا حداقل تعویق این تصمیم به آینده جزء وظایف اجتماعی پزشکان است و در شرایطی که بنا بر مسئولیت شغلی خود نمی‌توانند بیماران خود را ویزیت نکنند. در صورت اجبار به همکاری می‌توانند با درخواست همدلی عمومی و به‌طور دسته‌جمعی بیماران را بدون دریافت همان حداقل ناچیز، ولی به روال سابق ویزیت کنند.
بنابر هیچ قانونی نمی‌توان پزشکان را به‌خاطر ایفای رایگان وظایفشان و سرباززدن از قواعدی که تعهدی در مورد آن نسپرده‌اند مورد بازخواست قرار داد. از خود هزینه می‌کنند تا بیمه‌ها مجبور شوند برای خاطر بیماران مقررات نوظهور خود را زیر پا بگذارند. شاید مردم باور کنند مقصود پزشکان پول بیشتر و اقتصاد نیست و کنه قضایا را دریابند. شاید سازمان‌های پزشکی بتوانند این رفتار قانونی و انسان‌دوستانه را بشناسانند و از آن در جهت گشودن محوری‌ترین قفل سلامت؛ «تعرفه ویزیت» بهره ببرند.
تعامل با پزشکان برای همکاری در نسخه‌نویسی الکترونیک راه‌حلی است که می‌توان اصلاح ویزیت به‌قهقرارفته در کشورمان را با آن شروع کرد؛ چراکه افزایش ناگهانی تعرفه‌ها تا مقادیر واقعی بدون رفع اشکالات ویزیت‌ها امکان‌پذیر نیست.
سازمان نظام پزشکی و سایر سازمان‌ها و انجمن‌های پزشکان باید مدافع حق قانونی پزشکان در همکاری کردن یا نکردن با نسخه الکترونیک باشند.