زن جوان که مدیر فروش یک شرکت الکل‌سازی است به اتهام فروش الکل صنعتی به یکی از مشتریانش که منجر به کورشدن چشم او شده بزودی محاکمه خواهد شد.
به گزارش ایران، حدود یک سال قبل مرد جوانی که نابینا شده بود با شکایت به پلیس گفت: چندی قبل از یک زن جوان که خود را مدیر فروش یک شرکت معروف تولید الکل طبی معرفی کرد دو بطری الکل طبی خریدم.
وقتی به خانه آمدم آن را با آبمیوه مخلوط کرده و خوردم، اما حالم بد شد و از هوش رفتم. وقتی به هوش آمدم در بیمارستان بودم و خانواده‌ام گفتند که حالم خیلی وخیم بوده و چند روز در کما بوده‌ام.
من قبلاً هم الکل طبی خورده بودم، اما هرگز این حالت نشده بودم، با این حال وقتی مرخص شدم و به خانه آمدم متوجه شدم چشمانم نمی‌بیند، این بار دوباره به یک بیمارستان تخصصی چشم پزشکی رفتم که درآنجا دکتر‌ها گفتند نمی‌توانند کاری برای من بکنند.
مرد ۳۷ ساله ادامه داد: متخصصان چشم پزشکی به من گفتند عصب هر دو چشمم بشدت آسیب دیده و بازگشت بینایی‌ام ممکن نیست. حالا هم به اینجا آمده‌ام تا از آن زن شکایت کنم، چون او به من این الکل را فروخته بود.
با این شکایت پرونده در دادسرای جرایم پزشکی تحت رسیدگی قرار گرفت و به دستور بازپرس پرونده شاکی برای بررسی‌های لازم به پزشکی قانونی فرستاده شد و الکلی که مرد جوان مصرف کرده بود نیز برای تعیین درصد طبی بودن آن به آزمایشگاه سازمان غذا و دارو سپرده شد که در آزمایش‌های تخصصی مشخص شد الکل مصرف شده ۷۸ درصد صنعتی بوده است.
با افشای این ماجرا زن جوان بازداشت شد، اما ادعا کرد از محتویات الکلی که به این مرد فروخته اطلاعی نداشته است. او گفت: آرش از من الکل خواست و من هم الکل را به او دادم، نمی‌دانستم آرش الکل را برای چه کاری می‌خواهد؛ او به من گفت الکل را برای مصرف خارجی مثل آمپول زدن می‌خواهد، من هم الکل را دادم اگر می‌دانستم برای خوردن می‌خواهد هرگز این‌کار را نمی‌کردم.
در ادامه پزشکی قانونی نیز با تأیید نابینایی مطلق هر دو چشم مرد جوان علت آن را به خاطر مصرف الکل صنعتی دانست.
همچنین مأموران در تحقیق از کارخانه تولید الکل دریافتند از اقدام مدیر فروش شرکت بی‌اطلاع بوده‌اند و الکلی که به‌عنوان الکل طبی فروخته شده کاملاً صنعتی بوده است و مدیر فروش از این موضوع اطلاع داشته است.
به این ترتیب کیفرخواست علیه زن جوان به اتهام کور کردن هر دو چشم قربانی و دخالت در امور دارویی صادر و پرونده وی برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.