روز گذشته اظهارنظر اردوغان درخصوص ادامه سیاست کاهش دستوری نرخ بهره منجر به رکوردشکنی دلار مقابل لیر شد. در معاملات روز گذشته نرخ دلار به لیر از ۴/ ۱۳ نیز گذر کرد. به گفته اردوغان، افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر مبتنی بر اصول علم اقتصاد نیست. او معتقد است که گروه‌ها یا شرکت‌هایی پشت ماجرای افت پول ملی ترکیه بودند. اردوغان وعده داد که تا زمان انتخابات آتی، نرخ تورم کاهشی خواهد شد اما او از افزایش نرخ بهره استقبال نخواهد کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در پی دفاع دوباره اردوغان از کاهش بیشتر نرخ بهره در ترکیه، نرخ برابری دلار به لیر 4درصد افزایش یافت. این در حالی است که نرخ بهره در سه مرحله 4درصد کاهش یافته است و در حال حاضر 15درصد است. نرخ تورم 20درصدی ترکیه باعث شده است نرخ بهره حقیقی این کشور در محدوده منفی قرار بگیرد. رئیس‌جمهور ترکیه در واکنش به نوسانات نرخ ارز اعلام کرد که افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر مبتنی بر اصول علم اقتصاد نیست و آنکارا آماده است تا از طریق بانک‌های دولتی از سرمایه‌گذاری حمایت کند. او در پایان سخنانش اعلام کرد که تا پایان انتخابات می‌بینید که نرخ تورم تا کجا پایین می‌آید. این در حالی است که برخی اقتصاددانان معتقدند ترکیه پتانسیل تجربه تورم 30درصدی را نیز دارد. ابتدای همین هفته نیز اردوغان دستور داد تا دستکاری‌های احتمالی در بازار ارز مورد بررسی مقامات دولتی قرار بگیرد.
به نظر می‌رسد او قصد دارد انگشت اتهام را از خود دور کند و مقصر دیگری برای کاهش نرخ ارز بیابد. سقوط پی در پی لیر باعث شده است برخی فعالیت‌های اقتصادی در ترکیه با اختلالاتی مواجه شود. از سوی دیگر برخی معتقدند ترکیه به‌شدت در برابر بحران انرژی آسیب‌پذیر است. ترکیه 93درصد از نفت و 99درصد گاز مورد نیازش را وارد می‌کند. درحالی‌که نه تنها نرخ لیر تضعیف می‌شود، بلکه نرخ دلاری انرژی نیز افزایش یافته است. این افزایش قیمت شهروندان ترکیه را که با افزایش قیمت غذا و مسکن دست و پنجه نرم می‌کنند بیشتر تحت فشار قرار داده است. این در حالی است در اوایل سال جاری میلادی که گازپروم روسیه صادرات خود را به واردکنندگان خصوصی ترکیه‌ای که صدها میلیون دلار به این شرکت روسی بدهکار بودند، کاهش داد و سایه تکرار چنین اتفاقاتی نیز بر اقتصاد ترکیه سنگینی می‌کند.
رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در جریان سفر به ترکمنستان بار دیگر بر کاهش بیشتر نرخ بهره تاکید کرد و گفت: «من هرگز از افزایش نرخ بهره دفاع نکرده‌ام، اکنون هم از آن دفاع نمی‌کنم و نخواهم کرد... هرگز در این موضوع سازش نخواهم کرد.» او در ادامه صحبت‌هایش از عدم تطابق اصول اقتصادی با اتفاقات اخیر ترکیه سخن گفت و افزود: بانک‌های دولتی در ترکیه آماده‌اند تا برای حمایت از سرمایه‌گذاری ترکیه وارد عمل شوند. او در حالی اتفاقات ترکیه را مطابق با اصول اقتصادی ندانست که پیش از این تحلیلگران و اقتصاددانان متعددی به سیاست کاهش نرخ بهره در ترکیه هشدار داده بودند. اردوغان به یک دیدگاه نامتعارف اقتصادی معتقد است که بر اساس آن کاهش نرخ بهره منجر به کاهش نرخ تورم خواهد شد. بر همین اساس از شهریور ماه تا به امروز، تحت فشار اردوغان نرخ بهره 4درصد کاهش یافته است و انتظار می‌رود در ماه آینده میلادی نیز دوباره کاهش بیابد. این در حالی است که لیر کاهش ارزش قابل توجهی را تجربه کرده است و نرخ تورم به بیش از 20درصد رسیده که چهاربرابر بالاتر از تورم هدف‌گذاری‌شده است. اردوغان پس از اعلام دوباره عزم راسخش برای کاهش نرخ بهره در پایان سخنانش گفت: «ان‌شاءالله خواهید دید که تا قبل از انتخابات، تورم تا کجا پیش خواهد رفت.»
در ابتدای هفته جاری یکی از خبرگزاری‌های دولتی ترکیه گزارش کرد که رئیس‌جمهور به شورای نظارت دولتی این کشور دستور داده است تا موضوع دخالت در بازار ارز ترکیه مورد بررسی قرار بگیرد و افرادی که حجم زیادی ارز خریده‌اند، شناسایی شوند. شورای نظارت دولتی یک سازمان حسابداری است که به رئیس‌جمهور این کشور گزارش می‌دهد. به نظر می‌رسد با وخیم‌تر شدن وضعیت تورم و جهش نرخ ارز در ترکیه و وقوع اعتراضات خیابانی در ترکیه، اردوغان به دنبال آن است تا سیاست‌های خود را از مسوولیت ایجاد این شرایط مبرا بداند و انگشت اتهامات را به سمت عامل دیگری نشانه برود. دستور او مبنی بر بررسی اخلال در بازار ارز در همین راستاست. همچنین اظهارات اردوغان مبنی بر عدم تطابق تغییرات نرخ ارز با اصول اقتصادی نیز نشان می‌دهد اردوغان نه تنها در اجرای سیاست‌های اقتصادی مورد نظرش جدی است، بلکه در نپذیرفتن مسوولیت عواقب این سیاست‌ها نیز عزمی راسخ دارد.
اردوغان به دنبال آن است با کاهش نرخ بهره به ایجاد رونقی موقت در اقتصاد ترکیه دست یابد. این موضوع در مباحث سیاسی ریشه دارد و حزب عدالت و توسعه در تلاش است تا با تسهیلات ارزان بر رکود فائق بیاید و با ایجاد رونق و اشتغال بخشی از سبد رأی از دست رفته خود را بازیابی کند. اقتصاد ترکیه مانند دیگر اقتصادهای جهان از بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا متاثر شد و رکود عمیقی را تجربه کرد. آمارهای منتشرشده از رشد اقتصادی این کشور در 3ماه سوم سال 2021 نشان می‌دهد نرخ رشد سه‌ماهه به 4/ 7درصد رسیده است.
با این حال این نرخ رشد در پی ریکاوری بعد از بحران کرونا به‌دست آمده است و به همین دلیل رقم بالایی را نشان می‌دهد و تا آرام شدن شرایط این رشد اقتصادی به‌صورت کاهنده ادامه خواهد داشت. برای مثال رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه قبلی بیش از 20درصد بود. با این حال سیاست‌های اقتصادی به‌کار گرفته‌شده توسط دولت ترکیه باعث شده است نرخ ارز و تورم شاهد افزایش‌های بی‌سابقه‌ای باشند.
با کاهش دستوری نرخ بهره تا سطح 15درصدی نرخ تورم به حدود 20درصد رسیده است و لیر از ابتدای سال جاری میلادی 45درصد ارزشش را از دست داده است. موضوعاتی که به کاهش 30 درصدی قدرت خرید شهروندان ترکیه منجر شده است. برخی کارشناسان معتقدند در صورت تداوم سیاست‌های انبساطی دستوری از سوی اردوغان رسیدن به نرخ تورم 30 درصدی دور از انتظار نخواهد بود.
درحالی‌که ترکیه در منطقه‌ای واقع شده است که در اطراف آن منابع گسترده انرژی وجود دارد، ترکیه صاحب هیچ منبع بزرگ انرژی نیست و 99درصد گاز و 93درصد نفت خود را وارد می‌کند. علاوه بر اینکه ترکیه شاهد کاهش ارزش لیر بوده است، انرژی در بازارهای جهانی شاهد افزایش قیمت‌های قابل توجه است که افزایش قیمت انرژی در این کشور را دوچندان می‌کند. افزایش قیمت انرژی در ترکیه، در کنار افزایش قیمت غذا و مسکن مشکلات اقتصادی این روزهای اردوغان است. هفته گذشته دولت قیمت بنزین را یک لیر به ازای هر لیتر افزایش داد و باعث شد تا پیش از اعمال این افزایش صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها تشکیل شود.
از سوی دیگر ترکیه علاوه بر مشکل قیمت، با مشکل عرضه امن انرژی نیز دست و پنجه نرم می‌کند؛ چرا که در ماه آینده میلادی قرارداد واردات 8میلیارد مترمکعبی گاز منقضی می‌شود. این میزان گاز معادل 15درصد مصرف سالانه ترکیه است. این انقضای قرارداد دقیقا در زمانی رخ می‌دهد که اروپا یکی از بحران‌های قیمت گاز را پشت سر می‌گذارد و این موضوع تمدید این قرارداد را با خطراتی مواجه کرده است. برخی تحلیلگران خطر قطع برق در زمستان را دور از ذهن نمی‌دانند؛ درحالی‌که افزایش بازارهای جهانی انرژی دلار را از اقتصاد ترکیه می‌مکد، این کشور محل استقرار شرکت‌های مملو از بدهی ارزی است. داده‌های بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهد ترکیه 67/ 3 میلیارد دلار بیشتر از آنچه از صادرات در سپتامبر جمع آوری کرده بود، برای واردات انرژی هزینه کرده است که بزرگ‌ترین هزینه خالص آن از دسامبر 2014 است. بیش از 6درصد نرخ تورم ترکیه به‌دلیل افزایش قیمت انرژی به وقوع پیوسته است.