ورود هوشمندانه رئیس دستگاه قضا به پرونده مدیرعامل دیوار و دستور رسیدگی مجدد به این پرونده حاکی از دقت نظر رئیس قوه قضاییه نسبت به جلوگیری از ناامن شدن فضا برای کسب و کار‌های اینترنتی است.
به گزارش ایرنا، حکم مجازات سه ماه و یک روز حبس برای اشکان میرآرمندهی مدیرعامل سایت دیوار در دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شده است.
ظاهرا این حکم به دلیل برخی فعالیت‌های مجرمانه کاربران با سوءاستفاده از سایت دیوار رخ داده و مدیران این سایت ششم آذر سال جاری در بیانیه‌ای اعلام کردند که عنوان اتهامی این حکم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تن‌فروش» است.
دیوار وبگاه و اپلیکیشن نیازمندی‌های اینترنتی و بستری برای خرید و فروش کالا‌های نو و دست دوم و ارائه خدمات است که در سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی شده است. اکنون این وبگاه در ۲۳۸ شهر کشور فعال است و مردم می‌توانند کالا‌های خود را با تفکیک منطقه و محله برای خرید یا فروش در دیوار ثبت کنند.
این وب سایت عضو اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی است و نشان ملی ثبت رسانه‌های دیجیتال را در دست بررسی دارد و علاوه بر وبسایت از طریق گوشی تلفن همراه اندروید، آیفون و آیپد هم قابل دسترس است.
در بخشی از بیانیه سایت دیوار درباره صدور حکم قطعی مدیرعامل این سایت آمده است: «دیوار همواره تلاش کرده تا جای ممکن از انتشار محتوایی که حتی شائبه انگیزه‌های نامناسب دارند جلوگیری کند و به همین دلیل صرفا در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ میلیون آگهی (۲۰ درصد آگهی‌های بررسی شده) به دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضایی رد شده است. بدیهی است دیوار امکان بررسی انگیزه، سوءنیت و سابقه احتمالی یکایک ۴۴ میلیون کاربر استفاده‌کننده از این پلتفرم را ندارد و به همین دلیل باید بین مسئولیت پلتفرم و کاربر آگهی‌دهنده تمایز حقوقی قائل شد.»
در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: «مدیرعامل دیوار در حالی به حبس محکوم شده است که دیوار دغدغه خدمت‌رسانی به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در سراسر ایران و اشتغال‌زایی مستقیم برای بیش از ۱۱۰۰ نفر از جوانان کشور را در سر داشته و دارد.»
این حکم قضایی امکان جایگزینی ندارد مگر به روش اعاده دادرسی و یا اعمال ماده ۴۷۷ که از ظرفیت‌های قانونی است، مجدد در فرایند رسیدگی قرار گیرد.
انتشار این خبر موجی از نگرانی را برای فعالان صنعت کسب و کار‌های اینترنتی ایجاد کرد، اما ورود محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه برای بررسی مجدد این پرونده، اقدامی است که با توجه به وضعیت کشور و ضربه‌های اقتصادی بیماری کرونا می‌تواند به ایجاد کسب و کار‌های جدید و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری، کمک جدی کند.
البته هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در زمینه ایجاد وحدت رویه در موارد مشابه مانند مسئولیت کامنت‌ها در سایت‌ها و دیگر پلتفرم‌های مجازی در رفع مسئولیت از بانیان پلتفرم‌ها احکامی صادر کرده که می‌توان با بررسی کامل‌تر در موارد مشابه آرای دقیق‌تری صادر کرد.