شرق نوشت: تیم اقتصادی دولت رئیسی به اندازه کافی دچار عدم یکدستی و دوگانگی هست، حالا باید سایه یک دولت در سایه را هم تحمل کند. سعید جلیلی از زمان دولت روحانی شخصا با تشکیل کارگروه‌هایی اقدام به تشکیل چیزی کرده بود که خودش نام آن را دولت در سایه گذاشته بود.
رقیب انتخاباتی رئیسی اعلام کرده بود دولت در سایه‌اش را همچنان برپا نگه می‌داد. اخبار حاکی از این است که چنین است. جلیلی، نامزد اصلح جبهه پایداری در سال ۹۲ با نمایندگان مجلس دیدار کرده و از «بایدها» و «راهکارهایش» در حوزه اقتصادی سخن گفته است.
علی خضریان، عضو جبهه پایداری هم که در این دیدار حضور داشته، محتوای این نشست را در توییترش منتشر کرده است. اگرچه خضریان مدعی شده بحث برخورد قانونی و قضائی با گیرندگان متخلف به‌عنوان مانع اصلی فساد در آینده را در این جلسه او مطرح کرده است، اما تسنیم به نقل از جلیلی نوشته که او با اشاره به اختصاص بیش از ۵۷ میلیارد دلار ارز با قیمت چهارهزارو ۲۰۰ تومان در چند سال گذشته، خواستار همکاری سه قوه برای بررسی فرجام تحقق این تخصیص و برخورد قضائی با گیرندگان متخلف شده است.
جلیلی گفته در شرایط فعلی که دولت نیازمند منابع مالی برای کمک به معیشت مردم است، بازپس‌گیری ارزی که به مصرف صحیح نرسیده و توزیع آن بین آحاد مردم، یکی از مؤثرترین اقداماتی است که باید با دقت پیگیری شود.
جلیلی در این جلسه یادآوری کرده راهکار‌هایی را به مجلس دهم و یازدهم داده و تلویحا از «طرح سبد مطلوب غذایی ایرانیان» به‌عنوان راهکاری عملیاتی‌نشده رونمایی کرده است. او گفته در زمینه توزیع کالا‌های هدف، روش توزیع مویرگی کالا‌های اساسی در همه واحد‌های تجاری (مانند سوپرمارکت‌ها، قصابی‌ها و...) با استفاده از ظرفیت تلفن‌های همراه و کارت بانکی متصل به یارانه، روشی ساده شده و با کمترین انحراف برای رساندن منفعت مدنظر دولت به شهروندان است.
جلیلی در حالی با نمایندگان جلسه می‌گذارد که مشخص نیست آیا با تیم اقتصادی دولت هم جلسه دارد و راهکار‌های اقتصادی‌اش را به آن‌ها هم ارائه می‌دهد یا نه؟ دولت در سایه او در دوره روحانی توجیه داشت؛ چون به لحاظ شیوه اداره کشور و نگاه سیاسی- اقتصادی در تعارض بودند.
دیدار‌های او با نمایندگان اصولگرا در زمان روحانی «کارگروه فشار به دولت روحانی» خوانده می‌شد؛ اما اکنون که تیم اصولگرایان دولت را در دست گرفته، مشخص نیست چرا جلیلی به جای اینکه خواستار عملیاتی‌شدن ایده‌هایش در دولت شود، همچنان اصرار به نگه‌داشتن دولت در سایه دارد.
او در مناظره‌های انتخاباتی‌اش مدعی بود در آن هشت سال سایه به سایه دولت مستقر حرکت کرده و با نقاط ضعف و قوت دولت آشنا بود و برنامه‌های جامعی داشته است. شایعه شده بود رئیسی جایگاه مشاور راهبردی ریاست‌جمهوری را برای جلیلی در نظر گرفته، ولی او آن را نپذیرفته و با ردکردن این پیشنهاد گفته است: «من در اینجایی که هستم مؤثرتر بوده و هر وقت بخواهید به شما یا هر وزیری مشاوره می‌دهم!»؛ اما به نظر می‌رسد او همچنان مشاوره‌هایش را به مجلسیان می‌دهد نه دولت همسو. احتمالا کسی از جلیلی در دولت درخواست مشاوره نکرده است. اگرچه او در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که دوم آبان به ریاست آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور، برگزار شد، حضور یافته بود، اما مشخص نیست با توجه به اینکه او سمتی رسمی در دولت ندارد، جایگاه خودش و ایده‌هایش در تیم اقتصادی دولت جدید چیست.
آنچه جلیلی از آن با عنوان «طرح سبد مطلوب غذایی ایرانیان» نام می‌برد، تنها توصیه اوست که به‌تازگی بهزاد نبوی هم آن را مطرح کرده است.
نبوی گفته به روحانی هم توصیه کرده بوده که در شرایط فعلی توزیع عادلانه کالا‌ها یا به‌نوعی بازگشت همان کوپنیسم به شیوه مدرن‌تر تنها راه‌حل است و حالا هم تنها راهکاری که به ذهنش می‌رسد تا نیاز‌های حداقلی همه مردم به شکلی عادلانه تأمین شود، همین است.
نبوی در مصاحبه اخیرش که در «شرق» منتشر شد، گفته است: «در مراسم افطار دو سال قبل روحانی از من پرسید به نظر تو ما چه کار کنیم. گفتم هیچ راهی نداریم به‌جز رساندن حداقل نیاز‌های توده مردم با قیمت پایین و ثابت به دستشان. گفت منظورت همان سهمیه‌بندی و کوپن است؟ گفتم همان هم باشد من اشکالی نمی‌بینم و افتخار هم می‌کنم، ولی امروز با داشتن کارت ملی هوشمند نیاز به آن کار‌ها نیست و شما می‌توانید خیلی ساده‌تر حداقل نیاز‌ها را برای مردم تأمین کنید. البته این را تازه در ماه رمضان دو سال پیش از من پرسید که امروز وضعیت به‌مراتب بدتر است».
به نظر می‌رسد نبوی اصلاح‌طلب و جلیلی اصولگرا بالاخره در یک حوزه و آن هم اقتصاد به هم رسیده‌اند. نگاه‌های جلیلی در جریان اصولگرایی مانند احمدی‌نژاد بیشتر به سمت دغدغه‌های عدالت توزیعی می‌رود که اگرچه انتقاد‌های فراوانی به آن می‌شد، اما به نظر می‌رسد این نگاه در شرایط فعلی خریدار دارد.
بهزاد نبوی هم به طیفی تعلق دارد که در دهه ۶۰ طرفدار اقتصاد دولتی بودند و از همین بابت از سوی طیف راست مذهبی حتی متهم به کمونیست‌بودن می‌شدند. مهم‌ترین وجه افتراق جناح راست و چپ دو حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در دهه ۶۰ همین مسئله نگاه اقتصادی و میزان و سهم دخالت دولت در اقصاد بود، درحالی‌که در حوزه سیاست چندان اختلاف‌نظری با هم نداشتند. به نظر می‌رسد ماجرا حالا کمی برعکس شده؛ هرچه در حوزه سیاست فاصله میان این دو طیف گسترده‌تر می‌شود، در حوزه اقتصاد می‌توان برای رسیدن به فصول مشترک امید داشت.