امیرحسین حیدرزاده‌رضایی، کارشناس سازمان حملونقل و ترافیک: حدود بیش از دو دهه است که سومین یکشنبه نوامبر (مصادف با ۳۰ آبان ۱۴۰۰) هر‌ساله برای یادآوری کسانی که به علت سانحه تصادف دیگر در بین ما نیستند یا کسانی که به‌شدت مجروح شده‌اند با عنوان روز جهانی قربانیان تصادفات جاده‌ای گرامی داشته می‌شود.
براساس استاندارد جهانی مطرح در WDR (روز جهانی قربانیان حوادث جاده‌ای) اولین و مهم‌ترین عامل بازدارنده برای جلوگیری از بسیاری از مرگ‌ها و صدمات جدی، به‌ویژه عابران پیاده و سایر کاربران آسیب‌پذیر ازجمله کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت کاهش سرعت ترافیک است.
از دیدگاه WHO (سازمان بهداشت جهانی) ایمنی راه‌ها و جاده‌ها یک موضوع بهداشتی و توسعه فوری است. براساس مستندات این سازمان تعداد مرگومیر در جاده‌های جهان به طور غیرقابل قبولی بالا است و تخمین زده می‌شود که سالانه ۱.۳۵ میلیون نفر جان خود را در سوانح رانندگی در جاده‌ها از دست می‌دهند و علاوه‌براین ۵۰ میلیون نفر نیز مجروح می‌شوند.
تصادفات جاده‌ای هشتمین علت مرگومیر در سراسر جهان برای افراد در تمام سنین و علت اصلی مرگ برای کودکان و بزرگسالان پنج تا ۲۹ سال است؛ به‌طوری‌که آسیب‌دیدگان، دولت‌ها را مجبور می‌کنند تا به طور متوسط سه درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را برای این بحران هزینه کنند.
براساس اطلاعات و داده‌های موجود در وب‌سایت WBG (گروه بانک جهانی) و GRSF (تسهیلات جهانی ایمنی جاده)، کشور ایران نیز دارای نمایه‌ای تا سال ۲۰۱۶ است که نشان از همکاری این کشور در به‌اشتراک‌گذاشتن مسیرهای استراتژیک و اقدامات اثبات‌شده جهانی در رسیدن به ایمنی جاده‌ای استاندارد سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی دارد.
به منظور ایجاد نتایج مثبت در زمینه ایمنی راه وجود یک سازمان مدیریتی قوی در تمام جنبه‌های ایمنی راه مورد نیاز است.
در ایران نیز کمیسیون ایمنی راه‌های کشور که زیرمجموعه وزارت راه‌وشهرسازی محسوب می‌شود، با هدف ارتقای ایمنی راه در سطح ملی و منطقه‌ای فعالیت دارد.
از وظایف این کمیسیون در جهت رسیدن به جدول زمانی ۲۰۱۱-۲۰۲۰ و کاهش ۱۰ درصدی تلفات سالانه نیز می‌توان به هماهنگی، قانون‌گذاری، نظارت و ارزیابی استراتژی‌های ایمنی راه اشاره کرد.
براساس اطلاعات و اسناد ارسال‌شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی ایران به سازمان بهداشت جهانی در چشم‌انداز (۲۰۱۹-۲۰۳۰) سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای زیرساخت جاده‌های ایمن و مدیریت سرعت ۶.۴۶ میلیارد دلار برآورد شده که سهم تولید ناخالص ملی در این سرمایه‌گذاری ۰.۱۴ درصد مشخص شده است.
همچنین چشم‌انداز کاهش تلفات نیز ۹۱۷۲ نفر تخمین زده شده که سود اقتصادی حاصل از این سرمایه‌گذاری ۱۴۷.۷۵ میلیارد دلار است.
باریک‌کردن خطوط راه
باریک‌کردن خطوط راه با گسترش پیاده‌روها، گسترش حاشیه‌ها، پناهگاه‌های عابر پیاده و...
انحرافات افقی
برای انحراف جزئی وسایل نقلیه استفاده می‌شود، شامل شیکن، پناهگاه عابرپیاده، چوکر و...
محدودیت یا مسدودکردن دسترسی‌ها
شامل انحراف‌های میانه، بستن خیابان‌ها برای ایجاد مناطق عابر پیاده، کوچه‌ها و...
انحرافات عمودی
شامل سرعت‌گیرها، برآمدگی‌ها، بالشتک‌ها، میزها، گذرگاه عابر پیاده برجسته، تنوع در سطح سواری و...
کل وسایل نقلیه ثبت‌شده: ۳۴,۳۷۷,۰۶۵
درصد موتور ۲/۳ چرخ: ۳۳%
× سیستم ترمز ضد قفل موتورسیکلت (قانون ۷۸)
× حفاظت از عابر پیاده (قانون ۱۲۷)
× کنترل پایداری الکترونیکی (قانون ۱۴۰)
× کمربند‌های ایمنی و لنگر‌ها (قانون ۱۶، ۱۴)
× مقررات تنظیم‌شده واردات وسایل نقلیه مستعمل
× ۱۰ محدودیت سنی واردات
× بازرسی واردات
× بازرسی دوره‌ای
× محدودیت‌های مبتنی‌بر مالیات
قانون ملی کمربند ایمنی
* قانون کلاه ایمنی موتورسیکلت
* راننده
* استاندارد‌های کلاه ایمنی
* حداقل سن قانونی رانندگی: ۱۸ سال
* قانون ملی رانندگی در شب
* تست تصادفی رانندگی در نوشیدن الکل
* درصد تلفات تصادفات جاده‌ای ناشی از مصرف الکل: ۱.۷ درصد
* محدودیت سنی سرنشین موتورسیکلت: محدودیت ندارد
وظیفه جمعیت هلال‌احمر نجات در جاده‌هاست. مراقبت خوب پس از تصادف باعث کاهش مرگومیر و کاهش ناتوانی و رنج برای بازماندگان تصادفات جاده‌ای می‌شود.متأسفانه بیشتر مردم در مواجهه با حوادث دستپاچه می‌شوند و نمی‌دانند با کدام‌یک از شماره‌های ضروری سه‌رقمی تماس بگیرند.
این در حالی است که هر‌کدام از سه ارگان اورژانس، آتش‌نشانی و هلال‌احمر وظایف تبیین‌شده‌ای برای خود دارند و بی‌اطلاعی حادثه‌دیدگان از این موضوع فقط موجب کاهش سطح عملکرد در امداد‌رسانی و نجات جان مصدومان می‌شود.
در واقع تنها متولی درمان و انتقال مصدوم به مراکز درمانی در درون شهرها «اورژانس» با شماره تلفن 115 و در جاده‌ها «هلال‌احمر» با شماره تلفن 112 است و به غیر از آن هیچ مرجعی حتی آمبولانس سایر ارگان‌ها براساس قانون نمی‌تواند اقدام به انتقال مصدومان کند؛ چرا‌که کارکنان اورژانس و هلال‌احمر در این زمینه آموزش‌های لازم را دیده‌اند و هم تکنیسین‌های آن بیمه مسئولیت دارند و در صورتی که مصدوم فوت کند و خانواده او از کادر آمبولانس شکایت و ثابت کنند که کوتاهی از تکنیسین بوده مشکل غیرقابل حلی پیش نمی‌آید.
همچنین براساس قانون، درمان مصدومان تصادفات جاده‌ای مشروط بر اینکه به وسیله آمبولانس‌های اورژانس حمل شوند رایگان است و در غیر این صورت فرد حادثه دیده باید همه هزینه‌های انتقال را خودش بپردازد، همچنین در صورت حمل توسط اورژانس یک‌سری اقدامات اولیه هست که باید در صحنه انجام بگیرد و در غیر این صورت ممکن است جان مصدوم به خطر بیفتد.
عناصر و فرایندهای سیستم مراقبت‌های پزشکی اورژانس باید برای دستیابی به این هدف مؤثر باشند، ازاین‌رو در هر‌کدام از پایگاه‌های ثابت امداد و نجات در رابطه با بحث امداد‌رسانی، تجهیزات نجات سبک و نیمه‌سنگین، یک آمبولانس و یک خودروی نجات است که در حوادث جاده‌ای علاوه بر انجام وظایف خود به‌عنوان پشتیبان برای آمبولانس‌های اورژانس به محل حادثه اعزام می‌شوند و در صورتی که تعداد آمبولانس‌های اورژانس کم باشد با اخذ مجوز اقدام به انتقال مصدومان می‌کنند.
براساس اطلاعات ارائه‌شده توسط وزارت راه و شهرسازی هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی در کشور 6.9 درصد و براساس تخمین سازمان بهداشت جهانی هشت درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را در‌حال‌حاضر به خود اختصاص داده است که قبلا نیز گفته شد در سند همکاری 2030، کشور ایران سعی دارد با اجرای مسیرهای استراتژیک و اقدامات اثبات‌شده جهانی در رسیدن به ایمنی جاده‌ای استاندارد و کاهش هزینه‌های ناشی از آن قدم بردارد.