با وجود عدم مشمولیت برخی دستگاه‌ها در قانون مدیریت خدمات کشوری، در رابطه با ورود اطلاعات حقوق کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا، داشتن قانون خاص برای اداره دستگاه اجرایی بهانه‌ای برای عدم ورود نیست و باید تمامی دستگاه‌های تعیین شده در قانون نسبت به این موضوع اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، این روز‌ها در حالی جریان ورود اطلاعات به سامانه ثبت حقوق و مزایا جدی‌تر شده و حتی دولت برای پرداخت حقوق به دستگاه‌های اجرایی شرط گذاشته است که در این بین از زمان اجرای راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا تاکنون برخی از دستگاه‌ها مقاومت‌هایی داشته و به هر نحوی از ارائه دقیق اطلاعات حقوق خود خودداری کرده بودند.
همچنین هستند دستگاه‌هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و با قوانین خاص خود اداره می‌شود و برخی مصوبات و قوانین عام را مشمول نمی‌شوند.
موضوعی که البته بار‌ها مورد نقد قرار داشته است، با این حال الزام دستگاه‌ها برای ورود اطلاعات در سامانه ثبت حقوق و مزایا دیگر مشروط به مشمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه بر ورود دستگاه‌های دارای قوانین خاص و عام تاکید شده است.
اخیرا نیز لطیفی- رئیس سازمان اداری و استخدامی- با انتقاد از عدم مشمولیت برخی از دستگاه‌ها در قانون مدیریت خدمات کشوری گفته بود که برخی دستگاه‌ها قوانین خاص خود را دارند و به همین دلیل در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نام تمامی دستگاه‌های مشمول اعم از این‌که قانون خاص دارند و یا از قانون عام تبعیت می‌کنند ذکر شده تا هیچ دستگاهی عذر و بهانه‌ای برای وارد نکردن اطلاعات پرداختی خود نداشته باشد تا یک انضباط مالی ایجاد شود.
این‌که در قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا چه مواردی ذکر شده و کدام دستگاه‌ها مشمول می‌شوند این گونه تکلیف شده که دولت از ابتدای سال اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کنند تا امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها وجود داشته باشد.
براساس این قانون دستگاه‌های مشمول ثبت اطلاعات حقوق و مزایا عبارتند از کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیاد‌ها و موسساتی که زیر نظر، ولی فقیه اداره می‌شوند.
همچنین بر این تاکید شده که دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از این‌که قانون خاص داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند مانند وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیما و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی و وابسته به آنها در این رابطه اقدام کنند.
اما وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی از این قانون مستثنی بوده، ولی در خصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز است.
طبق قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌ها موظف هستند اطلاعات حقوق، فوق‌العاده، هزینه، کمک هزینه، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیر مستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران، ممشمول قانون را در سامانه ثبت کنند.
براین اساس ورود اطلاعات باید به نحوی باشد که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشمول مشخص و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عمومی وجود داشته باشد.