فرارو- چهار مدیر شرکت پتروشیمی امیرکبیر ماهانه ۵۷۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. این را تصاویر منتشر شده از فیش‌های حقوقی مدیران این شرکت پتروشیمی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد. هر چند روابط عمومی این شرکت ابتدا هیچ پاسخی به این گزارش حقوق‌ها نداد، اما در نهایت وزارت کار موضوع را تایید کرد.
به گزارش فرارو، نخستین بار خبر حقوق‌های نامتعارف مدیران یکی از پتروشیمی‌های زیر مجموعه وزارت کار را خبرنگار فارس در ماهشهر، اوایل هفته گذشته منتشر کرد. پس از این خبر بلافاصله سایت شرکت خبر داد که مدیران جدید منابع انسانی و مالی منصوب شده اند. چند روز بعد هم خبر رسید که رئیس حراست این مجموعه منصوب شده است.
اما در نهایت روز گذشته فیش حقوقی این مدیران در فضای مجازی دست به دست شد. فیش هایی که نشان می داد انتصاب اخیر با این موضوع در ارتباط بوده است.
پس از آن، رسانه‌ها موضوع را از روابط عمومی شرکت پیگیری کردند، اما پیگیری شان راه به جایی نبرد.
در ادامه هم به سراغ رئیس روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی رفتند تا صحت موضوع را از او جویا شوند. اما محسن ادیبی گفته بود که این فیش‌ها هنوز برای شان مبهم است و بررسی‌های حاکمیتی آن‌ها از طریق مراجع ذی صلاح آغاز شده است.
تایید وزارت کار، برکناری مدیران دریافت کننده حقوق های نامتعارف
اما با گذشت چند ساعت از آغاز جنجال، معاون اقتصادی وزارت کار موضوع را تایید کرد. احمد خانی نوذری در توئیترش نوشته که بخش زیادی از مبلغ حقوق‌های نجومی از محل کارت هدیه و سکه بوده است.
طبق اسناد غیر رسمی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، چهار مدیر شرکت پتروشیمی امیر کبیر به ترتیب ۸۴، ۱۲۵، ۱۵۰ و ۲۱۵ میلیون تومان در شهریور ماه دریافت کرده‌اند.
در نهایت صبح امروز، حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان خبرداد که ابراهیم رئیسی دستور برکناری مدیران دریافت کننده حقوق نجومی در شرکت پتروشیمی زیر مجموعه وزارت کار را صادر کرده است.
براساس گزارش ها، مدیر مالی، مدیر منابع انسانی، رئیس‌حراست، از مسئولیت شان کنار گذاشته شده‌اند.
بخشنامه عجیب وزارت کار در واکنش به جنجال پتروشیمی امیر کبیر
امروز صبح هم، وزیر کار بخشنامه‌ای به شرکت‌ها و نهاد‌های زیر مجموعه خود ابلاغ کرد و نوشت که از این پس خرید سکه و کارت هدیه با تصویب بودجه محرمانه ممنوع است.
البته نکته‌ای که در این بخشنامه هنوز وجود دارد، مجاز بودن خرید سکه و کارت هدیه با تصویب بودجه محرمانه در موارد خاص است.
حجت الله عبدالملکی تاکید کرده که خرید سکه و کارت هدیه با تصویب بودجه محرمانه با اجازه بالاترین رده صندوق یا سازمان با پذیرش مسئولیت از سوی مقام مربوطه امکان پذیر است.
این بخشنامه حالا با واکنش بخشی از فعالان رسانه ای و کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. آن‌ها معتقدند که این بخشنامه مسیر را برای پرداخت حقوق های نجومی دیگر باز گذاشته است.
بخشی دیگر هم وزارت کار را متهم می کنند که به جهت فریب افکار عمومی این بخشنامه را صادر کرده است.